حسین حقگو
«تورم مکافات الهی نیست، تورم بلای آسمانی نیست یا مرضی نیست که مانند طاعون فرود آمده باشد. تورم نوعی سیاستگذاری است. اگر کسی تورم را شر می‌داند، باید جلوی چاپ پول را بگیرد. باید بودجه دولت متوازن شود و...». (سیاست اقتصادی – لودویک میزس)
کشورمان شاید نادر کشوری در جهان باشد که مدت بیش از چهار دهه دچار تورم دو رقمی است. متوسط تورم در این حدود چهار دهه در ایران حدود 20 درصد بوده است. به تعبیری، ایرانیان با تورم دو رقمی به‌دنیا می‌آیند و زندگی می‌کنند و....
این در حالی است که این بیماری اقتصادی در جهان همچون بیماری‌های واگیر‌دار و مسری ریشه‌کن شده و از حدود 180 کشور جهان 150 کشور دارای تورم تک‌رقمی و تنها پنج یا شش کشو با تورم بالای 20 درصدی دست به‌گریبانند. چرا وضعیت در ایران، چنین است؟ آیا درد تورم هم مانند درد توسعه‌نایافتگی است و علل و عوامل پنهان دارد؟ چنانکه عباس میرزا، ولیعهد قاجار از سفیر فرانسه پرسیده بود: «آیا آفتاب که قبل از رسیدن به شما به ما می‌تابد تأثیرات مفیدش در سر ما کمتر از شماست؟! یا خدایی که مراحمش بر جمیع ذرات عالم یکسان است خواسته شما را بر ما برتری بدهد؟ گمان نمی‌کنم. اجنبی حرف بزن! بگو من چه باید بکنم که ایرانیان را هوشیار نمایم.»
به نظر می‌رسد پاسخ این پرسش چنانکه در ابتدای مطلب به نقل از اقتصاددان برجسته و شهیر اتریشی عنوان شد «نه بلای آسمانی و نه همچون طاعون و..» بلکه ناشی از چاپ پول است. بر اساس تمام نظریات اقتصادی معتبر، علت تورم، افزایش حجم نقدینگی و این نیز خود ناشی از عدم تراز هزینه - درآمد دولت‌هاست. این ناترازی خود را در قالب افزایش پول و شبه‌پول نشان داده، تورم را به همراه می‌آورد. در این شرایط بدیهی است نهاده‌های تولید یعنی مواد اولیه و تامین مالی و دستمزد و... گران شده و این نیز به افزایش قیمت محصولات و نارضایتی مصرف‌کنندگان منجر می‌شود. اما حکومت‌ها به جای توجه به این اصول بدیهی که کار درمان این بیماری را در جهان به غایت ساده کرده، به راه‌حل‌هایی پناه می‌برند که اقتصاد و زندگی مردم را با رنج و سختی‌های بیشتری مواجه و بنیان تولید و کار مولد و خلاقانه را از بین می‌برد. مهم‌ترین این به اصطلاح راه‌حل‌ها: کنترل قیمت‌ها است! «لودویک فون میزس»، این رفتار دولت‌ها را چنین تشریح می‌کند: «دولت‌ها پس از آنکه با عرضه پول، موجب تورم می‌شوند و داد مردم از افزایش قیمت‌ها درمی‌آید، معمولا به سیاست مهار قیمت‌ها متوسل می‌شوند. این سیاست ابتدا در یک کالا و رفته رفته به بسیاری از کالاها و حتی نرخ دستمزد و نرخ بهره و کل نظام اقتصادی تسری می‌یابد.» (سیاست اقتصادی – لودویک میزس) روزی نیست که از سوی دولت و نهادهای حکومتی در کشورمان شماره تلفن و آدرس سایت و سامانه‌ای برای برخورد با گرانفروشان اعلام نشود و گروهی از کارکنان دولت و نیروهای حکومتی برای مقابله با این آسیاب بادی بسیج نشوند. رفتاری که طی چند دهه و از اوایل دهه پنجاه به خصوص، ناکارآمدی آن به اثبات رسیده است. اما آنچه وظیفه دولت در این میان است نه آزمودن آزموده‌ها، بلکه فهم درست مساله و حرکت منسجم و مشخص و برنامه‌ریزی شده به سوی حل آن است. در موضوع «تورم» آنچه وظیفه دولت است نه کنترل قیمت‌ها در سطح خرد بلکه کنترل سطح عمومی قیمت‌ها در سطح کلان و از طریق کنترل رشد نقدینگی است.
در واقع «دولت باید با رهاسازی قیمت کالاها در سطح خرد و سازوکار بازار اجازه تنظیم مجدد قیمت‌های نسبی را بدهد و در سطح کلان با کنترل حجم نقدینگی، اقدام به کاهش تورم نماید.» (دکتر مسعود نیلی - 31/2/1401)
متاسفانه اما دولت آنجایی هم که خواسته ابتکار و خلاقیت به خرج بدهد و اقدامی غیر از تعزیر و سرکوب قیمت‌ها کند تا به ظن خود، تورم را مهار نماید، دست به کارهایی زده است که شکست آنها از ابتدا مشخص بود، آخرین آنها: «درج قیمت تولید‌کننده» بر کالاها. اقدامی که با انتقادات بسیاری از سوی کارشناسان و فعالان و تشکل‌های اقتصادی و صنعتی مواجه شد. اینکه اگر با نصب یک اتیکت قیمت بشود، کالاها را ارزان کرد پس چه لزومی به کنترل حجم پول و نقدینگی و بهبود فضای کسب و کار و... وجود دارد؟!
به نظر می‌رسد حل مشکل تورم بالا به عنوان دردی مزمن اما درمان شده در تقریبا تمام جهان نیازمند اراده سیاسی و فهم اقتصادی است و پاسخ صادقانه به این پرسش‌ها که:
- آیا دولت واقعا می‌خواهد از قیمت‌گذاری و مداخله در بازارها و تقویت و تشویق نهادهایی مانند سازمان حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان دست بردارد و سیاست‌های تعزیراتی و دستوری خود را کنار بگذارد به سمت اقتصاد رقابتی و نه رفاقتی و خصولتی حرکت شود یا خیر؟!
- آیا دولت با بهبود فضای داخلی و خارجی، تشکیل سرمایه را که در طی یک دهه اخیر به طور مستمر دچار رشد منفی بوده است اصل قرار می‌دهد یا با افزایش رقم تسهیلات تکلیفی در شرایط ناترازی شدید نظام بانکی به افزایش نقدینگی و تورم و تلاطم در بازارها و متغیرهای اقتصاد کلان دامن می‌زند؟!
- و پرسش کلیدی و مهم‌‌تر آنکه آیا همچنان اقتصاد را در خدمت سیاست قرار می‌دهد یا بالعکس این مجال را می‌دهد تا اقتصاد مسیر سیاست را مشخص کند و سیاست جاده‌ای باشد برای تامین رفاه و آسایش توسعه و پیشرفت این سرزمین؟!به نظر می‌رسد گره خوردن تورم بالا در اقتصاد کشورمان با وضعیت نامناسب حکمرانی، اقتصاد بسته و نفتی و مداخله‌گرایی دولت‌ها و... کار را بسیار دشوار و وجود اراده قوی حاکمیتی برای درمان این درد مزمن و تاریخی از طرق اعتماد‌سازی، سیاستگذاری پولی و کنترل انتظارات تورمی و استقلال بانک مرکزی ضروری می‌سازد. نکته کلیدی همراهی نفع برندگان از این چرخه نابودگر توان ملی است که به گفته توماس سارجنت، نوبلیست اقتصاد، باید تن به این تحول بزرگ و تاریخی دهند تا تعادل مخرب فعلی به تعادلی سازنده تبدیل شود. کاری سخت و دشوار به قدمت پنج دهه و عمر دو نظام سیاسی اما امکان‌پذیر؛
«اگر بنا باشد که ما هنوز به رسم قرون وسطا تصور کنیم که مثلا با شلاق زدن خرده‌فروش‌ها سطح قیمت‌ها پایین خواهد آمد یا با توقیف و حبس مالکان اجاره خانه‌ها معتدل خواهد گردید یا با جمع‌آوری گدایان سطح تولید بالا خواهد رفت، راه‌مان به قهقرای اقتصادی منتهی خواهد شد. بدبختی و عقب‌ماندگی اقتصادی دلایل ماورای طبیعی ندارند و از تبعیت از همین گونه افکار آب می‌خورند. بدیهی است تا وقتی که اصول مسلم اقتصادی جانشین این تخیلات بی‌اساس نشوند از برنامه‌پردازان داخلی و مشاوران خارجی نتیجه مفیدی نمی‌توان انتظار داشت.» (سیاست اقتصادی در ایران - سال 1339؛ به نقل از کتاب «آموزه‌های اقتصادی، گزیده آثار جهانگیر آموزگار»، محمد توکلی طرقی، حسنعلی مهران- 1398).
توضیح:
1- اشاره به روایت «هرودت»، تاریخ نگار یونانی از شکست سربازان خشایارشاه از سپاهیان یونانی به سبب شکسته شدن پل‌های معلق روی داردانل و عصبانیت پادشاه ایران و فرمان شلاق زدن امواج دریا.
