حسین حقگو
کار تصمیم‌گیری در نظام‌های حکمرانی مدرن متکی به ساختار بروکراتیک و نظام تصمیم‌سازی است. به عبارتی چنان که در تعاریف نیز آمده تصمیم‌گیری یک فرآیند است که از گردآوری اطلاعات و تحلیل آنها و معرفی گزینه‌ها و هزینه فایده هر یک از آنها و... توسط بدنه کارشناسی آغاز و به نقطه تصمیم‌گیری که باید از بین گزینه‌های ممکن، مطلوب‌ترین گزینه انتخاب شود، ختم می‌شود. هر چه این فرآیند تصمیم‌سازی علمی‌تر و متناسب با ضرورت‌ها، نیاز‌ها و امکانات محدودیت‌ها طی شود، طبعا تصمیم‌گیری نیز منطقی و معقول‌تر خواهد بود. هفته گذشته خبری در رسانه‌ها منتشر شد که طبق آن سرپرست سازمان حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان عنوان کرده بود که افزایش قیمت گروهی از کالاها توسط رییس‌جمهوری تایید می‌شود. به این ترتیب که در خواست افزایش قیمت کالاها در دفاتر تخصصی وزارت صمت و جهاد کشاورزی، سازمان حمایت، کمیسیون اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار بررسی و تایید می‌شود و در نهایت به تایید رییس‌جمهور می‌رسد. این سازوکار تصمیم‌سازی و تصمیم آنچنان عجیب و غریب بود که روز بعد از سوی سرپرست مربوطه تکذیب و عنوان شد: «فرآیند قیمت‌گذاری بیان شده در مکاتبه این سازمان به عنوان یک پیشنهاد اولیه در یکی از جلسات تنظیم بازار مطرح شده بود، اما در عمل قابلیت اجرا نداشته و منتفی شده است.» اگر چه تکذیب این بخشنامه مانع افزایش انتقادات از این روش تصمیم‌سازی شد، اما یک سوال بزرگ را همچنان باقی گذاشت که اصولا چرا از دل نظام کارشناسی و بروکراتیک دولت چنین پیشنهادی بیرون آمده است؟! کدام مولفه‌های فکری و تئوریک یا محدودیت‌ها و معذوریت‌های سیاسی چنین فکری را قابل طرح در سطوح تصمیم‌سازی کرده است؟!
با مروری بر جهت‌گیری دولت سیزدهم کاملا آشکار و مشخص است که راهکار اصلی نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در این دولت (همچون سایر دولت‌های گذشته با شدت و ضعف‌هایی) برای مقابله با تورم، کنترل و تثبیت قیمت‌ها بصورت دستوری است. چنانکه روزی نیست که رییس دولت یا یکی از مقامات ارشد آن از ضرورت کاهش قیمت‌ها و حتی بازگشت قیمت‌ها به چند ماه قبل سخن نگوید («افزایش قیمت کالا یا خدمتی که هیچ ارتباطی با اصلاحات اقتصادی ندارد باید برخورد شود و نهادهای نظارتی باید ورود مستقیم داشته باشند و با این تخلفات برخورد جدی داشته باشند» - آقای رییسی 4/4، «از شنبه پیش رو کالاها بر مبنای قیمت ۳۱ اردیبهشت عرضه شوند»- وزیر دادگستری 8/4). بدیهی است وقتی گرایش سرکوب قیمت‌ها غالب بر فضای فکری دولت است بالتبع خروجی ساختار اداری و نظام کارشناسی آن نیز جز اعلام شماره تلفن و آدرس سایت و سامانه و تعزیر و بگیر و ببند برای برخورد با گرانفروشان نخواهد بود. این نگاه غلط به موضوع تورم و تنزل آن به گرانی چند قلم کالا و نه افزایش نسبی قیمت‌ها برآمده از ناترازی دخل و خرج دولت و افزایش نقدینگی و...، گردش کاری را در نظام تصمیم‌سازی ایجاد می‌کند که از یک سو در بالا علاقه و تمایل برای سرکوب قیمت‌ها اعلام می‌شود و در پایین و سطوح میانی تصمیم‌سازی، کارشناسان به جای ارائه نظرات و راهکارهای علمی، برآورنده و توجیه‌کننده خواست و تمایل مقامات بالاتر می‌شوند و بالطبع سعی می‌کنند بار مسوولیت چنین تصمیمات غیرکارشناسانه‌ای را نیز هر چه بیشتر بر دوش بالاترین مقام تصمیم‌گیر در نظام اجرایی بیندازند. در واقع بروکراسی که در منطق اصیل خود قرار بوده به عقلانی شدن امور کمک کند خود به ضدعقلانی‌ترین تصمیم‌سازی‌ها گرایش می‌یابد و به جای افزایش آزادی و رقابت اقتصادی به آن سمت و سو می‌رود که بالاترین مقام اجرایی و دومین مقام رسمی کشور قیمت شیر، برنج، مرغ، گوشت، لاستیک، پلاستیک و... را تعیین کند. بخشنامه‌ای که اگر چه تکذیب شد اما نشان از چرخه معیوب نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در کشورمان داد که نیاز به درمان سریع دارد!
