محمود جام‌ساز
یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست خارجی کشورها، استقرار و گسترش روابط بازرگانی و تجاری دو یا چندجانبه و در سطح جهانی است؛ زیرا اتصال به زنجیره تجارت جهانی در راستای به حداکثر رساندن تراز تجاری مثبت، اسباب جذب سرمایه‌های خارجی، تکنولوژی روزآمد و توسعه اقتصادی را فراهم می‌سازد. متأسفانه کشتی اقتصاد ایران به صخره سخت قطع مناسبات دیپلماتیک دوستانه با بخش بزرگی از جهان با اقتصادهای پیشرفته اصابت کرده و شکسته شده و در انتظار است که کشتی‌های دوست از ورای اقیانوس رسیده و آن را به ساحل نجات ببرند. این در شرایطی است که روسیه در باتلاق جنگ فرسایشی اوکراین گرفتار آمده و با سنگین‌ترین تحریم‌های تاریخ بیش از ۵۸۰۰ فقره از سوی غرب روبرو شده و اتحادیه اروپا تا پایان سال میلادی واردات گاز و نفت خود را از این کشور قطع خواهد کرد و در بخش صادرات نفت خود جایگزین بخشی از صادرات نفت ایران از طریق دور زدن تحریم‌ها شده و دیری نخواهد گذشت که مشتریان نفتی ما را از آن خود خواهد کرد. بنابراین بیش‌برآوردی که از منابع درآمدی نفتی در بودجه امسال شده، هرگز محقق نخواهد شد و بروز کسر بودجه 200 هزار میلیارد تومانی تنها از محل صادرات نفت دور از انتظار نیست. از سوی دیگر، دولت خود با مصادره بنگاه‌های صنعتی کشاورزی معدنی و خدماتی بزرگ و کوچک بخش خصوصی و بنگاه‌هایی که به تدریج خود تاسیس کرد، تقریبا نزدیک به کلیت اقتصاد ایران را در اختیار گرفت و انحصار را در بازار حاکم ساخت، بازار را به نابازار تبدیل کرد، قیمت‌ها را به طور دستوری تعیین و با توجه به رشد بدنه فربه دولت در هر سال، هزینه‌های عمومی دولت و شرکت‌های دولتی سر به فلک کشید؛ به سبب بیش‌برآورد منابع به منظور تراز بودجه، کسری‌های مستمر سالانه ایجاد شد که نتیجه آن درحال حاضر حجم نقدینگی نزدیک به ۵۰۰۰ تریلیون تومان و تورم بیش از ۱۰۰ درصدی اقلام معیشتی، کاهش ارزش پول ملی و تنزل فاحش قدرت خرید مردم است. تورم مزمن رو به افزایش باعث پر شدن جیب دولت و خالی شدن سفره مردم شده، دولت هم از این تورم سود می‌برد، زیرا بدین وسیله بخشی از کسر بودجه نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی خود را تامین می‌کند. مضاف آنکه افزایش ۶۲ درصدی مالیات نسبت به سال گذشته و فرار مالیاتی دانه‌درشت‌ها، فشار مالیاتی را بر اقشار ضعیف و اصناف افزایش داده و بر نارضایتی و اعتراضات مستمر مردم به‌ویژه کسبه و بازاریان افزوده، در شرایطی که تورم غوغا کرده و گرانی نفس مردم را بریده، مشخص نیست که ستاد تنظیم بازار با هدفی که ایجاد شده، چرا قدمی برنمی‌دارد؟ قیمت یک کالا از 10 هزار تومان ظرف دو هفته 30 هزار تومان می‌شود و کسی پاسخگو نیست! مردم در پرداخت هزینه‌های مبرم زندگی وامانده‌اند. افزایش میانگین ۵۰ درصدی اجاره‌بها، ۶۵ درصد درآمد اجاره‌نشینان را می‌بلعد. با افزایش نقدینگی، تورم و گرانی، کاهش ارزش پول ملی، افزایش بهای ارزهای معتبر خارجی به‌ویژه دلار و بالتبع افزایش بهای واردات و بدبینی مردم نسبت به سیاست‌های دولت و بی‌پاسخ ماندن مطالبات‌شان، تصویر امید‌بخشی از آینده ترسیم نمی‌کند.
ارز ترجیحی که ظاهرا به علت بروز فساد گسترده حذف شد، اگر بر اساس آنچه گفته شده، به ارز نیمایی تبدیل شود، بستر جدید رانت ناشی از تفاوت نرخ ارز آزاد و نیمایی را برای رانت‌خواران همیشه در صحنه فراهم می‌کند و قیمت‌ها باز هم افزایش خواهد یافت. حذف ارز 4200 تومانی، در واقع ضعف دولت در جلوگیری از تولید فساد بود. تخصیص ارز بر اساس ارزیابی اهلیت واردکننده انجام نگرفت و از همان ابتدا با فساد و رانت توزیع شد و بر فرآیند واردات نظارتی اعمال نشد تا خواص به سودهای نجومی خود دست یابند.
بنابراین مبارزه با مافیای فساد مستلزم پرداخت هزینه‌های سیاسی است؛ دولت سیزدهم تا کجا آمادگی پرداخت هزینه‌های گزاف سیاسی را در راستای کوتاه کردن دست مفسدین محاط در مثلث قدرت، ثروت و اطلاعات را دارد؟ آیا ساختار معیوب اقتصاد سیاسی کشور این توانایی را به او خواهد داد؟ اقتصاد ایران از اساس بر پایه‌های شنی بنا شده و ما هیچگاه از یک نظام اقتصادی مبتنی بر اصول و الزامات علم اقتصاد، برخوردار نبوده‌ایم؛ بازار آزاد و رقابتی نداشتیم و قیمت‌ها همیشه دستوری بوده؛ در حالی که متغیرهای اقتصادی دستورپذیر نیستند. متغیرهای اقتصادی درون‌سیستمی هستند و در ارتباطی وثیق با ارکان و اجزای سیستم قرار دارند. بنابراین در یک مجموعه بی‌نظم، اقتصاد سیاسی کافی است بیش برآورد منابع و مصارف بودجه، کل متغیرهای اقتصادی را متأثر و به نابسامانی اقتصاد و فقر و فلاکت جامعه بینجامد. دور نیست که روند سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور، باعث حذف طبقه متوسط و تبدیل جامعه به دو طبقه نادار اما در کثرت و طبقه‌ای دارا با انباشت هزاران میلیارد سرمایه اما به غایت در اقلیت تقسیم شود و حذف بورژوازی ملی، مصیبت بزرگ اقتصاد ایران است.
