حسین حقگو
این روزها به واسطه حضور روسای قدرت‌های جهانی در منطقه و در کشورمان، پرداختن به موضوع تاثیرات اقتصادی این رفت و آمدها در تغییر شرایط سخت زندگی و کار و کسب ایرانیان، موضوعی مهم و اساسی است. سوال ریشه‌ای‌تر آنکه اصولا عامل «اقتصاد» چه جایگاهی در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های دولت‌ها در حوزه‌های مختلف در کشورمان در طی چند دهه اخیر داشته است؟
رشد اقتصادی، تورم و بیکاری سه مولفه اصلی اقتصاد است که موفقیت یا ناکارآمدی دولت‌ها را با آنها می‌سنجند. طبعا رشد اقتصادی بالا و تورم و بیکاری پایین نشانه قوت و موفقیت دولت‌هاست و عکس آن نشانه ضعف. این هر سه مولفه اقتصاد کلان وابسته به دو مولفه اقتصاد خرد یعنی رفتار خانوارها و بنگاه‌ها و در حلقه‌ای دیگر وابسته به چگونگی روابط و تعاملات بین‌المللی کشورهاست. در این میان نگرش‌های حاکم بر دولت و ساختار و سازوکارهای این نهاد یا به اصطلاح «اقتصاد سیاسی» دولت‌ها نقش اساسی در چگونگی ساماندهی مولفه‌های کلان و خرد و مناسبات خارجی کشورها دارد.
رویکرد حاکم بر دولت‌ها در کشورمان طی دهه‌ها، قبل و بعد از انقلاب، نگاه حاشیه‌ای به اقتصاد و حاکمیت سیاست و ایدئولوژی در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بوده است. چون این منافع اقتصاد ملی نبوده که موتور تعاملات سیاسی با کشورهای خارجی و روابط بین‌المللی را روشن کرده و این اقتصاد نبوده که عنصر تعیین‌کننده در سیاستگذاری‌های صنعتی و تجاری در داخل و عامل تعیین مولفه‌های اقتصاد کلان همچون نرخ ارز و بهره بانکی و تعرفه و قیمت انرژی و... در اقتصاد داخلی باشد.
در این چارچوب به نظر موضوع تعریف «امنیت» و چگونگی معنا کردن این مولفه در ربط با سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی اهمیت اساسی دارد. چنانکه در مناسبات داخلی، تعریف «امنیت» و ایجاد فضای مطمئن به عنوان عنصر اصلی برای سرمایه‌گذاری و تولید، در قالب نهادهای تعزیراتی و قیمت‌گذاری یا مبارزه با قاچاق ومفاسد اقتصادی و بگیر و ببند و... انحرافی آشکار در فرآیند توسعه کشور بوده است و در روابط خارجی نیز تعریف این مولفه صرفا از منظر نظامی و دفاعی تعریف کارآمدی نبوده است. از همین منظر و خروج از این وضعیت بوده شاید که طی روزهای اخیر همایشی تحت عنوان «همایش دیپلماسی اقتصادی» با حضور صاحبنظران و مقامات و مسوولان فعلی و سابق وزارت خارجه کشورمان برگزار شد. همایشی که سعی داشته حلقه مفقوده اقتصاد را در دیپلماسی کشور بیابد.
در نگاهی ژرف‌تر اما به نظر می‌رسد مساله فراتر از «دیپلماسی» و دستگاه سیاست خارجی بلکه بر سر رقابت دو نگاه به مقوله «توسعه» است. نگاهی که توسعه را حاصل تعامل پیچیده عوامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی می‌داند و وزن اصلی را به «اقتصاد» و «توسعه اقتصادی» برآمده از رضایت جمعی می‌دهد و نگرشی دیگر که اگر چه در حرف و سخن چارچوب فوق را نفی نمی‌کند اما به واقع اصالتی برای آن قائل نیست و توسعه اقتصادی را زیر بخشی از توسعه نظامی و سرزمینی و از بالا به پایین وآمرانه ترجمه می‌کند.
این در حالی است که بر اساس نگرش‌های جدید و تجارب کشورهای موفق توسعه یافته و حتی قدرت‌های نوظهور، حوزه رقابت کشورها از سیاست و بعد نظامی به «اقتصاد» کوچ کرده است و معیار قدرت در این دوران میزان سهم از بازار و اقتصاد جهانی است. در واقع در نگرش جدید باید به قدرت از زاویه اقتصادی و تامین رفاه و آسایش و رضایت جامعه نگریست.
چرا که هیچ کشوری با نارضایتی اجتماعی و عدم پیوند با اقتصاد جهانی نتوانسته رشد مداوم بالای 5 درصد داشته باشد و کشورهای با رشد بالای حدود 8 درصدی در طی چند دهه همچون چین، کره‌جنوبی، سنگاپور و برزیل مبتنی بر رضایت شهروندان و در پیوند تنگاتنگ با اقتصاد جهانی بوده‌اند.
نگاهی به کشورهای اطراف و پروژه‌های عظیم اقتصادی شان نیز گویای این مطلب و تعریف امروزی از «قدرت» و «امنیت» است. چنانکه ترکیه در حال تکمیل فازهای بزرگ‌ترین فرودگاه جهان با درآمد سالانه چند ده میلیارد دلار است یا کشورهای قطر و امارات که در حال تبدیل شدن به هاب حمل و نقل منطقه‌ای‌اند و عربستان که پروژه ساخت بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی جهان با بیش از 200 میلیارد دلار و شهر «تئوم» با سرمایه‌گذاری 500 میلیارد دلار را در دستور کار دارد تا به هاب فناوری تبدیل شود و...
امروز انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد با هدف کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی و اشتغال مولد و بهبود زندگی و کار و کسب ایرانیان ضرورتی حیاتی است. ضرورتی که که جز در قالب تغییر نگاه به «توسعه» و «امنیت» در قالب یک برنامه و راهبرد مشخص و از طریق محور قرار دادن علم اقتصاد و گماردن نیروهای کارشناس و شایسته در مراکز تصمیم‌گیری و امنیت سرمایه‌گذاری و انتخاب کشورهای پیشرفته و توسعه یافته (فارغ از نگرش ایدئولوژیک) به عنوان شریک و همکار و مشارکت افراد و خانوارها و بنگاه‌ها در فضای رقابتی ممکن نیست!
