مجید اعزازی
1- کمتر از یک ماه پس از مصوبه سران قوا درباره بازار اجاره مبنی بر سقف 25 درصدی افزایش اجاره‌بها در تهران و سقف 20 درصدی در سایر شهرها، چهارشنبه هفته گذشته نیز هیات وزیران بسته «ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها» را با هدف حمایت از مستأجرین و تشویق موجرین قانون‌مدار تصویب کرد. در این بسته 2 تغییر در وام ودیعه و همچنین 2 مشوق تسهیلاتی و مالیاتی برای موجران تابع مصوبه تعیین سقف اجاره سالانه در نظر گرفته شده است. بر این اساس، وام ودیعه مسکن که طی سه سال گذشته از سوی دولت برای حمایت از مستاجران در دوران کرونا در نظر گرفته شده بود (والبته صرفا به درصد بسیار اندکی از متقاضیان اعطا شد)، از این پس، «دایمی» شده و هر ساله به متقاضیان پرداخت خواهد شد. از سوی دیگر، مستاجران می‌توانند به غیر از روش معمول در بازپرداخت انواع وام، با انتخاب روش دوم، صرفا سود وام را پرداخت کرده و پس از موعد یک ساله اجاره، اصل وام را به بانک بازگردانند. بسته‌های تشویقی برای موجران نیز مشتمل بر مفادی از قبیل پرداخت تسهیلات جعاله مسکن و مشوق‌های مالیاتی است. مشوق‌هایی که به نظر نمی‌رسد از قدرت لازم برای جلب رضایت موجران برخوردار باشند.
2- در کنار مصوبه 29 خردادماه سران قوا و مصوبه 23 تیر هیات وزیران برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره، مجلس نیز طرحی تدوین کرده بود اما بنا به خواست رییس مجلس، بررسی این طرح در صحن علنی مجلس تا اوایل زمستان به تعویق افتاد. شاید در نگاه اول انجام این اقدامات متعدد نشانه‌ای از تلاش مسوولان برای کاهش فشار مالی مستاجران ارزیابی شود، کما اینکه مسوولان نیز چنین هدف و نیت خیری دارند، اما واقعیت این است که انجام چنین اقداماتی منجر به نتیجه دلخواه نخواهد شد و صرفا باعث هدر رفت وقت دولتمردان می‌شود و فرصت‌سوزی اصلاح سیاست‌های مخرب اقتصادی و همچنین سرگردانی بیشتر موجران و مستاجران را در پی خواهد داشت.
3- درد و بیماری اقتصاد ایران نه‌تنها بر اقتصاددانان که بر مردم کشور نیز روشن شده است. «بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از تورم» مهم‌ترین و فوری‌ترین مشکل اقتصادی کشور معرفی شده است. مساله‌ای که در کسری بودجه دولت و ناترازی دخل و خرج کشور ریشه دارد. طبیعی است که این شکاف درآمدی یا باید از طریق چاپ پول پُر شود یا از طریق کاهش هزینه‌های اضافه و اصلاح ساختارهای ناکارآمد و بی‌ربط به تولید ناخالص داخلی کشور، تعادل به بودجه‌های سالانه بازگردد. اما ظاهرا راهکار اول، به عنوان ساده‌ترین روش همواره مورد انتخاب دولت‌ها بوده است که نتیجه‌ای جز رشد قیمت انواع کالاها و خدمات در پی نداشته است.
4- از آنجا که باور نادرستی در میان مردم و مسوولان وجود دارد و تصور می‌شود چرخ «تورم» به نفع ثروتمندان می‌چرخد و دارایی فقرا به گروه‌های برخوردار انتقال می‌یابد، حجم پیشنهادها و اقدام‌ها برای تعادل‌بخشی به روابط موجر و مستاجر از سویی و «مالیات‌ستانی» با هدف کنترل بازار مسکن از سوی دیگر افزایش می‌یابد. حال آنکه در شرایط تورمی، هر دو گروه مالک و مستاجر (یا به‌طور عام هر دو گروه ثروتمند و فقیر) دچار خسران مالی شده و صرفا دولت‌ها از مواهب تورم بهره‌مند می‌شوند. از همین رو است که انتظار می‌رود، دولت به جای دستکاری در مکانیسم بازار مسکن از طریق تعیین سقف اجاره‌بها یا سایر قیمت‌گذاری‌های دستوری، به علت و عامل اصلی ایجاد تورم بپردازد و ثبات را به اقتصاد کشور بازگرداند. عمر «کسری بودجه مزمن» و «تورم مزمن دو رقمی» در کشور، بالغ بر 5 دهه است. با وجود این سابقه، گویی این ماجرا و سیاست اقتصادی بنای ایستادن ندارد و قرار نیست اقتصاد روی آرامش را ببیند. در این شرایط، چرا موجران و مستاجران تاوان سیاست‌های غلط دولت‌ها را بدهند؟ چرا دولت‌ها برای کنترل تورم و کسری بودجه خود راهکاری ارایه نمی‌کنند؟ و به کنترل قیمت کالاها و خدمات از طریق صدور دستور و بخشنامه روی می‌آورند؟ اگر چه پاسخ به سوالاتی از این دست، گاهی بسیار آسان نیست، اما بی‌گمان، حمایت واقعی از مستاجران، اصلاح سیاست‌ها و ساختارهای تورم‌زای اقتصاد ایران است نه تعیین سقف برای افزایش اجاره‌بها.
