سید عبدالکریم محقق
کرانه‌های جنوبی ایران از خوزستان تا چابهار با در اختیار داشتن منابع عمده نفتی، بازرگانی، ماهیگیری، راه‌اندازی مراکز لجستیکی می‌بایست پایه‌های استراتژیک جمعیتی ایران باشند که متاسفانه این گونه نیست؛ به‌طوری‌که عمده کانون جمعیتی ایران به مرکز گرایش داشته است.
شاید از ترس هجوم‌های گذشته به فلات سرزمینی، ایرانیان سعی کردند که تمرکز جمعیتی خود را به فلات مرکزی قرار بدهند. تاکید درست رهبر انقلاب مبنی بر ضرورت توجه به اقتصاد دریاپایه و به خصوص توجه ویژه به توسعه سواحل مکران و برنامه‌ریزی برای گسترش شهرنشینی و انتقال کانون‌های جمعیتی به سواحل جنوبی، ضرورت ارتباط بیش از پیش سواحل، فراساحل، کرانه و پس‌کرانه را دوچندان کرده است.
شرایط اقلیمی ایران و در راستای حکمرانی آب و ضرورت انتقال صنایع آب بر از فلات خشک مرکزی به سواحل و کرانه‌های خلیج فارس، موضوع ضرورت توجه و انجام آینده پژوهی در حوزه پس کرانه‌ها و کرانه‌ها را دوچندان می‌کند.
استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان به رغم موقعیت ژئوپلیتیکی، دارا بودن سواحل و داشتن بنادر تجاری و ترانزیتی مانند امام خمینی، بوشهر، شهید رجایی، شهید بهشتی و چابهار، بهره‌مندی از منابع معدنی و انرژی غنی، می‌بایست دارای بالاترین ضریب توسعه یافتگی و در حقیقت بالاترین کانون‌های جمعیتی ایران زمین باشند که اینگونه نیست. علاوه بر این شواهد نشان می‌دهد که تغییرات اقلیمی در دهه اخیر نیز این بحران را دوچندان می‌کند.
به نظر می‌رسد به دلیل حاکم بودن نگاه مرکز - پیرامون طی دهه‌های اخیر بنادر جنوبی کشور نتوانسته‌اند نقش مستقیمی در توسعه پس کرانه‌ها داشته باشند که این امر شاید ناشی از نگاه توسعه‌ای مرکز - پیرامون بوده که دهه‌هاست در ایران حاکم است. نگاهی که در آن به بنادر جنوبی به عنوان مناطق پیرامونی نگریسته است.
رابطه بندر و شهرهای پس کرانه جنوب ایران می‌بایست تابع یک الگوی تدریجی توسعه از بندر به عنوان مرکز یک کانون پرقدرت توسعه به شهرهای پس کرانه پیرامون باشد اما به نظر می‌رسد این امر در ایران این گونه نیست به طوری که بنادر و پس کرانه‌های آن به مثابه مناطق پیرامونی شدند و این امر عدم توسعه یافتگی شهرهای واقع در پس کرانه‌های بنادر و در نتیجه عدم جذابیت برای شهرنشینی را دو چندان کرده است.
در اغلب نقاط جهان، بنادر سهم فراوانی در یکپارچگی مناطق پس کرانه‌ای و برقراری توسعه متوازن ایفا می‌کنند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که به طور کلی بنادر اصلی سواحل جنوب در حالی عمده واردکننده کالاهای مصرفی مورد نیاز در کانون‌های جمعیتی مرکز کشور هستند، اغلب مراکز شهری واقع در پس کرانه‌های محلی، نقش موثری در تولید و ارسال کالا به سطح کشور ندارند و این امر بیش از همه در استان سیستان و بلوچستان و سواحل آن نمود دارد. این الگو تفاوت درخور توجهی با فرآیند منطقه گرایی بنادر در کشورهای توسعه یافته دارد؛ زیرا در این کشورها، بنادر ابتدا با پس کرانه‌های پیوسته و سپس با سایر پس کرانه‌ها ارتباط دارند.
بنادر جنوبی ایران به‌رغم داشتن ظرفیت بالقوه در ترانزیت، انرژی، بازرگانی و حتی گردشگری نتوانسته‌اند ظرفیت بالقوه‌ای در مناطق و شهرهای اقمای و پس کرانه‌ای ایجاد کنند که این امر می‌تواند دلایل گوناگونی داشته باشد.
هر چند در کشور نهادها و دستگاه‌های مختلفی از جمله وزارت اقتصاد، سازمان مناطق آزاد، گمرک، نیروهای نظامی و... در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در سواحل جنوبی فعالیت می‌کنند اما با این حال مسوولیت سیاستگذاری و برنامه‌ریزی بنادر کشور با وزارت راه و شهرسازی و همچنین سازمان بنادر و دریانوردی است اما حاکم بودن نگاه فنی و مهندسی در مجموعه وزارت راه و شهرسازی به خصوص در سازمان بنادر و دریانوردی و عدم توجه به مسائل اجتماعی و جامعه‌شناسی شهرنشینی دریاپایه باعث ارتباط ناچیز بنادر با شهرهای اقماری و پس کرانه شده است.
توسعه زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای به خصوص در استان‌های بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان، تسریع در احداث کریدور ساحلی جاده‌ای و احداث خط ریلی ساحلی از خوزستان تا چابهار، توسعه بنادر خشک در شهرهای پس کرانه بجای راه‌اندازی آنها در مناطق مرکزی کشور، توجه به فعالیت‌های تاریخی تخصصی شهرهای پس کرانه با توجه به نقش تخصصی هر بندر مرکزی، شهرهای واقع در پس کرانه می‌توانند نقش تولیدی و توزیعی در خصوص بندر مرکزی داشته باشند.
سازمان بنادر و دریانوردی نیز در راستای مسوولیت اجتماعی خود می‌تواند اقدامات و حمایت‌های موثرتر اجتماعی از جریان زندگی در شهرهای اقماری پس کرانه‌های بنادر داشته باشد.
اختصاص بخشی از درآمدهای مالی به شهرها و مناطق پس کرانه، توجه و راه‌اندازی مطالعات و کرسی‌های پژوهی با موضوع زندگی اجتماعی در پس کرانه‌ها، راه‌اندازی درس جامعه‌شناسی شهری دریاپایه، حمایت از انجام پژوهش‌ها و برگزاری همایش‌های علمی از اقداماتی است که سازمان بنادر می‌تواند در راستای مسوولیت اجتماعی خود انجام بدهد.
