حمید حاج اسماعیلی
هرچند مقامات دولتی (و سازمان‌های مرتبط با آنها) تلاش می‌کنند با استفاده از برخی آمارها، وضعیت بازار کار کشور را مطلوب ارزیابی کنند و از کاهش نرخ بیکاری خبر می‌دهند اما واقعیت آن است نرخ بیکاری از 8.8 درصد در بهار 1400 به 9.2 درصد در بهار امسال رسیده است، بر این اساس به جمعیت بیکار کشور در بهار 1400 نسبت به بهار سال گذشته بالغ بر 100 هزار نفر افزوده شده است. بزرگ‌ترین شوکی که در بازار کار کشور ایجاد شده و باعث شده تا بازار کار کشور شرایط بهتری را تجربه کند، برآمده از این واقعیت است که شراره‌های کرونا در کشور کمی فروکش کرده و این امر باعث شده تا برخی تصور کنند که رونقی در بازار کار کشور ایجاد شده است. تنها موضوعی که اتفاق افتاده این است که کرونا کاهش پیدا کرده و متعاقب آن تحرکی نسبی در بازار کار شکل گرفته است. این مهم‌ترین اتفاقی است که در بازار کار ایران اتفاق افتاده است، وگرنه هیچ نشانه‌ای از برنامه‌ریزی مناسب توسط دولت مشاهده نمی‌شود. همچنان بازار کار ایران از 2 فقدان بزرگ یکی عدم برنامه‌ریزی و دیگری عدم سرمایه‌گذاری است رنج می‌برد. از سوی دیگر چون نرخ تورم هم افزایش یافته، مانع بزرگی در مسیر کسب و کار کشور شکل گرفته است.این در حالی است که مهم‌ترین وعده دولت در خصوص مهار تورم روی زمین مانده است و دولت نتوانسته قدم بلندی در مسیر کنترل تورم بردارد. آمارهای جدید در خصوص رشد نقدینگی نیز حاکی از افزایش نقدینگی به حدود 5هزار هزار میلیارد تومان است. این شاخص مهم بدون تردید در چشم‌انداز پیش رو باز هم باعث افزایش تورم خواهد شد . افزایش تورم به معنای بالاتر رفتن هزینه‌های کسب و کار در کشور است. از سوی دیگر ریسک اقتصادی نیز در اثر این وضعیت در اقتصاد ایران افزایش پیدا کرده است.
این افزایش تورم و بالا رفتن ریسک تاثیر خود را در بازار کار کشور می‌گذارد و نهایتا نرخ بیکاری نیز تحت تاثیر این شاخص‌ها بالاتر می‌رود و بر جمعیت بیکاران یا جویندگان کار افزوده می‌شود. من فکر می‌کنم بعد از استعفای وزیر کار مجموعه برنامه‌های دولت که قبلا شرایط مناسبی هم نداشت، وخیم‌تر شده است. به هر حال وزارت کار کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین ساختارهای اقتصادی، شرایط باثباتی ندارد و به این دلیل نوعی عدم قطعیت در فضای کسب و کار کشورمان جریان دارد. اساسا مشخص نیست، برنامه دولت برای کسب و کار کشور چیست. تنها فروکش کردن کرونا بخشی از التهابات قبلی را کاهش داده است. در این میان دولت در گام نخست باید تلاش کند، تورم را مهار کند و پس از آن تلاش کند تا برنامه‌ای برای حمایت از بازار کار تدوین و اجرا کند. یعنی وضعیت تامین سرمایه در گردش فعالان اقتصادی را بهبود بخشد و ثبات لازم را ایجاد کند. هنوز بانک‌ها در زمینه سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی کمکی نمی‌کند. یک واحد اقتصادی برای دریافت وام مورد نیاز خود برای تامین سرمایه در گردش با هفت خوان بوروکراسی روبه‌رو است. این ناتوانی به خصوص در حوزه مشاغل خرد و متوسط باعث رکود و ایستایی می‌شود. بسیاری از کسب و کارها در زمینه تامین سرمایه در گردش مشکل دارند و تا زمانی که دولت در این زمینه گامی جدی برندارد، اوضاع کسب و کارها بهتر نمی‌شود.مشخص نیست، ادعاهای مقامات دولتی در خصوص صادرات نفت، افزایش درآمدها و بازگشت سرمایه‌های مسدودی در سایر کشورها و...تا چه اندازه صحت دارد، چرا که ردپای این درآمدها در بازار کار کشور نمایان نشده است. امروز بانک‌ها حتی برای تامین وام ازدواج خانواده‌ها نیز مشکل دارند، وقتی بانکی در زمینه تکالیف حاکمیتی خود مشکل داشته باشد، در بخش کسب و کار نمی‌تواند اقدامات قابل توجهی صورت دهد. بنابراین برخی آمارها در خصوص بهبود و ثبات در نرخ بیکاری و رشد اشتغالزایی بیشتر به نوع خاصی از فضاسازی شبیه است تا واقعیتی که برآمده از حساب و کتاب جدی و عینی باشد.
