سیاوش وکیلی
اصلاح قانون بازار سرمایه در پاییز سال گذشته برای نخستین بار رونمایی شد و در شکل ابتدایی این پیش‌نویس، ترکیب وصله پینه شده‌ای به نظر می‌رسید که شتابزدگی در آن مشهود بود. قانونگذاری دارای مراحل تعریف شده و سیر مشخصی بوده اما این طرح مطابق اصول پایه‌ریزی نشده است؛ به همین جهت مورد اعتراض اهالی بازار سهام قرار گرفت. اعتراض نسبت به این طرح کاملا بجاست چرا که انتقادهای زیادی به اصول و نحوه پاسخ به نیازهای بازار وجود داشته است. در گذشته شاهد تصویب مقرراتی بودیم که ابهامات به خوبی پاسخ داده نشد و در همین راستا در اجرای آن مشکلات زیادی به وجود آمد و به عبارتی باعث گرفتاری شد. واکنش و اعتراض اهالی بازار به پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار سرمایه باعث شد این طرح برای مقطعی از دستورکار مجلس خارج بشود اما در ابتدای سال ۱۴۰۱ مجددا مورد بررسی قرار گرفت. با در دستورکار قرار گرفتن مجدد این طرح، کارشناسان و اهالی بازار سرمایه به بررسی بند به بند آن و رفع ایرادات پرداختند اما هیچ یک از آن موارد در اصلاحیه پیش‌نویس آن اعمال نشد و اکنون در یک قدمی تصویب این طرح مهلت کوتاهی برای اخذ نظرات نهایی اهالی بازار سرمایه در نظر گرفتند اما با توجه به در نظر نگرفتن اصلاحات کارشناسی شده، این طرح نمی‌تواند به کارایی بازار کمکی کند و چه بسا خود باعث بروز مشکلات جدیدی بشود. هیچ کدام از پیشنهادها و انتقادات در متن قانون دیده نشده و در عمل عقبگرد به ماه‌های گذشته داشته‌ایم؛ متاسفانه مجددا شتبازدگی در پیشبرد این اصلاح به چشم می‌خورد و طرح فعلی به هیچ وجه نمی‌تواند راهگشا باشد. اگر افکار عمومی در مقابل این شتابزدگی موضع نگیرد، در اقدامی چند دقیقه‌ای این طرح در مجلس به تصویب خواهد رسید و بازار سهام سال‌ها از این موضوع آسیب می‌بیند. بسیاری از مفاد این پیش‌نویس قابل اجرا نیست و متاسفانه تنها به عنوان اصلاح قوانین اکتفا شده چرا که در این طرح نیازهای واقعی و اصلی بازار سهام رفع نشده است؛ در برخی از موارد نیازهایی همانند بحث حاکمیت شرکتی و ایرادهای قانون تجارت به شکل گذری، اصلاحات نامحسوس و جزیی انجام شده است. در بحث فرهنگسازی چندین دستگاه همچون صدا و سیما، بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و... موظف به ایفای نقش هستند که چنین چیزی در عمل قابلیت اجرایی ندارد. در حقیقت با چنین سازوکاری دستورالعملی که وجه کاربردی داشته باشد و هماهنگ با هر یک از اجزا عمل کند، نشدنی است. در قانون‌نویسی، انجام اقدامات کارشناسی و مطالعات تطبیقی مرسوم بوده اما در این قانون تنها سیاست‌زدگی و شتابزدگی مشهود است که این موضوع نیز مربوط به تهیه شدن این لایحه توسط سیاسیون می‌شود.
پرداختن به لایحه باید از مسیر ذی‌نفعان و اهالی بازار سهام باشد و مجلس نیز به عنوان مقام ناظر آن را مورد بررسی و اصلاحات تکمیلی را در نظر بگیرد اما متاسفانه در این خصوص بالعکس عمل شده است. در زمان تهیه این طرح باید به سوالاتی همچون هدف از تهیه این قانون چه بوده و چه نواقص و نیازهایی را رفع کرده است، پاسخ داده می‌شد.
اهتمامی در حضور طراحان قانون وجود ندارد و استقبالی از سوی مجلسی‌ها برای حضور در چنین جلسه‌ای دیده نشده است اما به طور کلی سه رکن سازمان بورس، کانون کارگزاران و کانون نهادهای سرمایه‌گذاری که از اصلی‌ترین ارکان بازار سهام هستند، می‌توانند مقدمات چنین جلسه‌ای را فراهم کنند؛ تاکنون مطالبه‌گری جدی در خصوص طرفین این طرح دیده نشده است.
