هادی کهولی
آب، همچنان یکی از محدودیت‌های اصلی دوام زیست در کشور ما به شمار می‌رود و ضروری است تا سیاست‌های آبی کشور با دقت کافی انتخاب و اجرا شوند. به نظر می‌رسد که وزارت نیروی دولت سیزدهم، دچار نوعی سردرگمی و ناتوانی در اولویتبندی مسائل حوزه آب در کشور شده است و این سردرگمی باعث تشدید مسائل و تنش‌های آبی در کشور شده و همچنان باعث واردشدن آسیبهای جدی به بخش خصوصی صنعت آب در کشور خواهد شد. نمی‌توان منکر این شد که دولت سیزدهم با حجم عظیمی از کارهای نکرده، دولت را تحویل گرفته است، در حوزه منابع آبی، علاوه بر مدیریت روزمره دولت‌های گذشته، موضوع کم‌آبی و کاهش میزان آب حاصل از باران در سال‌های اخیر، باعث تشدید وضعیت شده است ولی به نظر می‌رسد که وزارت نیرو علی‌رغم این زمینه‌های تشدید‌کننده در انتخاب مسیر درست نیز دچار اشکال و ناتوانی در تصمیم شده است. اولویت اصلی یک سال گذشته وزارت نیرو طرحی با عنوان جهاد آبرسانی به روستاها بوده است که قرار دادن این طرح در اولویت، از جهات مختلفی دچار اشکال بوده و به نظر می‌رسد که وزیر نیرو چنانچه یک بازبینی سریع در اولویت‌ها ننماید، در ماه‌های آتی با تنش‌های جدید عمومی در این حوزه مواجه خواهیم شد. چالش اصلی که طی یک سال گذشته از سوی وزارت نیرو مورد بی‌توجهی قرار گرفته است، موضوع اقدام سریع برای افزودن منابع آبی به حوزه‌های پرتنش می‌باشد. ما اکنون در حوزه شهرهای بزرگ به خصوص شهرهای فلات مرکزی ایران، علاوه بر کیفیت نامناسب، از لحاظ امکان تامین آب دچار مشکل شده‌ایم. در همین حال و علی‌رغم تاکید رییس‌جمهور و سازمان برنامه بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، وزارت نیرو دچار اولویتبندی اشتباه شده و اهتمامی برای تکمیل این پروژه‌ها نداشته است و مشغول جهاد آبرسانی به روستاها شده است. پروژه‌های نیمه‌تمام که علاوه بر فرسوده کردن نظام فنی اجرایی، باعث اتلاف و استهلاک هزاران میلیارد سرمایه ملی در زیر آفتاب در گوشه و کنار کشور شده است. از این رو به نظر می‌رسد که وزارت نیرو در زمان باقیمانده باید همراستا با سیاست‌های دولت بتواند در مسیر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام گام بردارد. چالش دوم اینکه موضوع جهاد آبرسانی، حل‌کننده مسائل زیست روستایی ما نیز نبوده است، در اسناد بالادستی موضوع حفظ مدل زیست روستایی برای ارتقای رفاه در کشور مورد تاکید واقع شده و از بی‌توجهی به حفظ روستاها به معنای موج مهاجرت جدید و گسترش حاشیه‌نشینی شهرها یاد شده است. حفظ زیست روستایی، مستلزم احیای اقتصاد روستا بوده و اقتصاد روستا در گرو کشاورزی و دامداری است، اگرچه کشاورزی و دامداری در حوزه فعالیت وزارت جهاد هست ولی تخصیص منابع آبی لازم و ترویج تغییر در کشت از موضوعات بین حوزهای است که وزارت نیرو در دوره جدید به آن بی‌توجه بوده است.
چالش سوم اینکه طرح جهاد آبرسانی، الزام عمومی دولت به واگذاری کار با مبلغ 30 هزار میلیارد تومان به قرارگاه سازندگی عنوان شده است. واگذاری چندهزار میلیارد تومان فعالیت برای توزیع در 5000 روستای کشور با مبالغ پایه نامشخص، باعث نارضایتی و بلاتکلیفی بخش خصوصی فعال در این صنعت شده است. این روایت باعث بی‌اعتمادی و نارضایتی در میان سازندگان و پیمانکاران و مشاورینی شده است که توانستند با تلاش فراوان صنعت آب و پساب را در کشور بومی نمایند. تعطیلی و بلاتکلیفی این بخش که با محدودیت‌های بودجه عمرانی نفس‌های آخر خود را می‌کشید یک اشتباه تاکتیکی و خطای ملی از سوی وزارت نیرو می‌باشد.
امید است که وزارت نیرو به عنوان یکی از نهادهای خدمتگزار دولت سیزدهم بتواند در زمان سریعی نسبت به ارزیابی از فعالیت یک‌ساله خود پرداخته و با اصلاح مسیر در جهت افزایش رضایتمندی مردم و حفظ و ارتقای بخش خصوصی صنعت آب قدم بردارد.
