حسین حقگو
توسعه صنعتی، توسعه یک زیر بخش اقتصادی نیست. حاصل مجموعه عوامل مختلفی است که در چیدمانی خاص، این توسعه را رقم می‌زنند. نکته فوق، نکته‌ای است بس مهم که بیش از دو دهه است از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی و صنعتی و صاحبان بنگاه‌های تولیدی مورد تاکید قرار می‌گیرد. امری مهم که ضرورت تدوین «استراتژی توسعه صنعتی» را به ضرورتی اساسی و حکمی قانونی (مواد 21 و 150 برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه) تبدیل کرده که البته همچنان بلاتکلیف است. این سند راهبردی می‌بایست امکان حرکت منسجم و هماهنگ و علمی فعالیت در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی را در چارچوب اقتصادی باز و رقابتی و در جهت توسعه صنعتی فراهم آورد و مولفه‌های اقتصاد کلان را در جهت تحقق این توسعه به ثبات و پایداری برساند.
هفته گذشته وزیر صمت 9 ماه پس از سکانداری امور این وزارتخانه بدین واقعیت‌ها و ضرورت‌ها اعتراف کرد و در توضیح سوال نمایندگان درباره چرایی ضعف عملکرد وزارت صمت در کنترل قیمت‌ها گفت: «ما در وزارت صمت با مشکلات و مسائل ریشه‌ای مواجه هستیم که در طول سالیان گذشته بر روی هم انباشت شده و اکنون برای کنترل تورم نیازمند اصلاحات ساختاری هستیم.... ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت با ۱۶ مشکل مواجه هستیم؛ عدم تناسب قوانین و مقررات، پایین بودن بهره‌وری، تورم بالا، وابستگی نرخ کالا‌ها به نرخ ارز، بالابودن سهم قاچاق همه از جمله مواردی است که دست به دست هم داده و مشکلات را در سطح جامعه ایجاد کرده است.» (رسانه ها- 24/3)
این در حالی است که متاسفانه نه در برنامه ارایه شده ایشان به مجلس برای کسب رای اعتماد و نه مجموعه اقدامات‌شان در مدت وزارت، در جهت درک و تغییر واقعیت‌های فوق نشانه‌های قابل توجهی به چشم می‌خورد.
وزیر صمت در برنامه خود برای این وزارتخانه از اهدافی سخن گفت که برآورده شدن آنها به هیچ‌وجه در اندازه‌های یک وزارتخانه یا دستگاه دولتی نبود و چنانکه ذکر شد سند ملی توسعه‌ای و اجماع ملی بر سر آن را می‌طلبید. مواردی مانند: «ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری صنعتی، افزایش سهم ارزش افزوده و صادرات صنعتی، ارتقای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی و افزایش صادرات غیرنفتی و تاب‌آوری و بازدارندگی اقتصادی و...» (برنامه فاطمی امین به مجلس)
اما اتکای عمده وزارت صمت برای تحقق این اهداف نه نگرشی راهبردی بلکه نگاهی پروژه‌ای- سامانه‌ای بود: «برای تحول بنیادین بخش صنعت، معدن و تجارت، 36 پروژه تحول طراحی شده است... با اجرای این پروژه‌ها سازوکارهای بخش صنعت، معدن و تجارت به‌طور کامل اصلاح شده و بستر مناسبی برای حکمرانی هوشمند فراهم خواهد شد.» (همان)
بر اساس این نگاه پروژه‌ای، مجموعه اقداماتی طراحی و اجرا شد که جز به وضعیت وخیم کنونی این بخش و بی‌برنامگی و پس‌رفت و عقبگردهای تاسف‌بار منجر نشده است. چنانکه در گزارش اخیر بانک مرکزی از رشد اقتصادی سال 1400، رشد بخش صنایع و معادن تنها 1.1 درصد بوده است (بخش صنعت 3.3 و بخش معدن منفی 4/0 درصد. این رشد در سال 99 بالغ بر 7.2 درصد بوده که صنعت رشد 7.2 درصدی و معدن رشد 14.4 درصدی را کسب کرده بودند). رشدی که قرار است طبق وعده وزیر صمت در پایان امسال به 12.5 درصد برسد، اما بر اساس کدام راهبرد و برنامه مشخص نیست. دو شاکله اصلی اقدامات در وزارت صمت در این مدت، صدور بخشنامه‌های پی‌درپی و خلق‌الساعه از یک‌سو و اقدامات دستوری برای کنترل قیمت کالاهای مختلف از سوی دیگر بوده است. از بخشنامه وضع عوارض صادراتی بر مواد معدنی و دخالت در تعیین قیمت نهاده‌های مختلف تولید تا تعیین قیمت تولید‌کننده و..، مجموعه اقداماتی که متاسفانه جز هزینه‌های بسیار برای صنعت و تجارت نتیجه‌ای دربر نداشته است.
اینکه وزیر صمت راه صداقت را در پیش گرفته («بنده می‌توانستم با بخشی از کار‌های مدیریتی عوام‌فریبی کنیم و صرفا ویترین را درست کنم،» فاطمی امین- 24/3) عوام‌فریبی نکرده است امر مثبتی است اما اینکه متاسفانه با عدم درک و تحلیل درست و علمی و نگاه راهبردی به مسائل و چالش‌های بس پیچیده حوزه صنعت، دچار ساده‌انگاری و خودفریبی شده است قابل پذیرش نیست. اینکه آیا بخش محوری «صنعت» می‌تواند همچنان بلاتکلیف گذران کند و منتظر تغییر نگرش ایشان در عمل بماند و آیا تیم همکارانشان و ساختار وزارت صمت که دچار تغییرات اساسی و غیرقابل فهم و نابهنجار شده است، توان بر دوش کشیدن چنان وظیفه بس دشوار و خطیری را دارد، جای تردید فراوان است!
