جواد هاشمی
حجت عبدالملکی تنها چند ساعت پس از دریافت رای اعتماد از نمایندگان مجلس به سمت ساختمان وزارت کار حرکت کرد تا اعلام کند که برای پیگیری اهداف خود، حتی از یک شب نیز نمی‌گذرد. حالا با گذشت حدود 300 روز از آغاز به کار دولت، جوان‌ترین وزیر کابینه استعفای خود را تقدیم رییس‌جمهور کرد تا به قول خود، گامی جدید در مسیر افزایش هماهنگی میان تصمیم‌گیران دولت بردارد.
اقتصاد ایران که در سال‌های گذشته با مشکلات جدی مواجه بوده، در کنار چالش‌هایی که در تصمیم‌گیری اقتصادی با آن مواجه بوده، در حوزه اجرای سیاست‌های کلان نیز با مشکلاتی جدی دست به گریبان باقی مانده است. یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که در این زمینه چالش‌آفرین شده، اعلام برخی سیاست‌های اقتصادی بزرگ است که نه تنها ارتباطی با واقعیت‌های اقتصادی ایران ندارد که حتی با مطرح کردن برخی شعارها، کار را برای پیگیری اهداف جدی نیز دشوار می‌کند.
یکی از اصلی‌ترین دوره‌هایی که اقتصاد ایران را با شعارهای اینچنینی درگیر کرد به دولت‌های نهم و دهم بازمی‌گردد. دو لت احمدی‌نژاد در ابتدای کار خود از تزریق یارانه‌های نقدی قابل توجه به حساب مردم، ساخت و تحویل واحدهای مسکونی رایگان، کاهش وابستگی به بازارهای جهانی و افزایش خودکفایی و بسیاری از دیگر شعارهای عامه‌پسند رونمایی کرد که برای بسیاری از همان اول نیز واضح بود که این طرح‌ها حتی امکان رسیدن به بخشی از اهداف در نظر گرفته شده را نیز ندارند.
به این ترتیب در کنار آغاز چالش‌های طولانی‌مدتی مانند مسکن مهر، اقتصاد ایران نه تنها نتوانست از یکی از پردرآمدترین دوره‌های خود استفاده کند که حتی با گذشت تمام این سال‌ها، هنوز با چالش‌هایی روبه‌رواست که ریشه در همان دوران دارد.
در دولت جدید نیز برخی شعارها و اهداف اعلام شد که با واقعیت اقتصاد ایران فاصله داشتند و جوان‌ترین وزیر کابینه سهمی قابل توجه در مطرح کردن آنها داشت. عبدالملکی در سال‌های قبل اعلام کرده بود که تنها با تزریق چند میلیارد دلار ارز به بازار، امکان کاهش جدی قیمت آن وجود دارد، اعلام کرده بود که در ایران امکان تولید لامبورگینی وجود دارد، از این گفته بود که با یک میلیون تومان امکان ایجاد شغل وجود دارد و به این ترتیب می‌توان سالانه چند صد هزار فرصت شغلی تازه را به وجود آورد و تحت تاثیر این صحبت‌ها، آغاز دوره وزارت، برای وزیر جوان کار، خود به چالشی جدی تبدیل شد زیرا این‌بار به دور از شعارها او باید در فضای واقعی تصمیم‌گیری می‌کرد و نتایج کار خود را با آمار و ارقام ثابت می‌کرد. با گذشت حدود 10 ماه، نه‌تنها اجرای بسیاری از این برنامه‌های بزرگ ممکن نشد که حتی وزیر کار با توجه به مشکلات واقعی، در اجرای تصمیمات جاری نیز با اما و اگر مواجه شد و پس از چند ماه درگیری، سرانجام نتوانست تکلیف حقوق و مزایای سال جاری را نیز مشخص کند. به نظر می‌رسد وزیر کار خود نخستین قربانی شعارها و برنامه‌های بلندپروازانه خود شد و با لمس فضای واقعی، استعفا، تنها چاره‌ای بود که پس از کمتر از یک سال برای او باقی مانده بود.
