غلامرضا سلامی
یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که در سال‌های گذشته به عنوان یک چالش در اقتصاد ایران مطرح بوده، بحث هزینه‌های فراوان دولت است. در واقع ما در ایران با دولتی مواجه هستیم که در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی یا مستقیما تصدی‌گری می‌کند یا به طرق مختلف، مجبور به تخصیص بودجه و اعتبار است. در چنین بستری هرگاه که دولت به پول نفت دسترسی داشته، به بسیاری از این بخش‌ها اعتباراتی داده که عملا امکان صرف‌نظر یا حذف آنها وجود داشته و هرگاه که از نظر مالی در مشکلات تازه قرار گرفته، با چالش‌ها و انتقادات و نارضایتی‌هایی مواجه شده است. آنچه که در سال‌های گذشته و تحت تاثیر تحریم‌ها و عدم دسترسی به منابع مالی رخ داده نیز از همین جنس است. دولت در این سال‌ها نه تنها امکان تزریق گسترده منابع مالی را نداشته که حتی برای تامین نیازها و منابع اعتباری کوتاه‌مدت و جاری نیز با مشکلاتی مواجه بوده است و همین موضوع شرایط را از نظر اقتصادی دشوار کرده است. با توجه به بزرگی دولت در ایران و ساختارهای حمایتی مختلفی که در حوزه‌های مختلف به عنوان تعهد دولت در نظر گرفته شده، در قوانین بودجه، اعتبار قابل توجهی برای این مسائل در نظر گرفته می‌شود.
در سال‌هایی که پول نفت به وفور وجود داشته و دسترسی به آن محدودیتی نداشته، دولت‌ها از این منبع برای پاسخ دادن به نیازهایشان استفاده کرده‌اند و وقتی دسترسی به این پول بنا به هر دلیلی کاهش یافته، عملا مشکلاتی جدید برای اقتصاد ایران به وجود آمده است. در سال‌های گذشته به خوبی نشانه‌ای از تداوم این عملکرد را دیده‌ایم. با توجه به کسری بودجه، دولت مجبور شده به سمت استفاده از منابعی حرکت کند که بسیاری از آنها خود تورم‌زا به حساب می‌آیند و یکی از اصلی‌ترین دلایل تورم بالا نیز همین موضوع است.
از این رو چه امکان بازگشت به برجام و کنار رفتن تحریم‌ها فراهم شود و چه نه، باید طوری برنامه‌ریزی کرد که میزان دخالت دولت در اقتصاد کاهش پیدا کند و هزینه‌هایی که در حوزه‌های مختلف به کار بسته می‌شود کاهش پیدا کند، در غیر این صورت همچنان دعوا بر سر منابع ادامه داشته و محدودیت اعتبارات در حوزه‌های مختلف مشکل‌ساز می‌شوند.
