محمدمهدی بحرالعلوم
از منظر بنیادی برجام می‌تواند بر نرخ ارز تاثیر بگذارد اما اثرگذاری آن محدود بوده چراکه دولت با کسری بودجه قابل توجهی مواجه است و علاوه بر این موضوع تقاضای پاسخ داده نشده بسیاری در جامعه وجود دارد؛ به‌طور نمونه سال‌هاست واردات خودرو نداشته‌ایم و به تبع آن قیمت خودروهای داخلی و خارجی افزایش یافته و همچنین برخی از اقلام به علت کمبود ارز اجازه واردات نداشتند و در مجموع تقاضای بالقوه‌ای برای ارز در حوزه واردات وجود دارد که اگر با برجام بالفعل بشود، قیمت دلار افت چندانی نخواهد داشت. در ابعاد کلان نیز دولت به صندوق ذخیره ارزی بدهکار بوده چراکه کسری بودجه دولت در سال‌های اخیر مازاد بر تعاریف قانونی بوده و با مجوز رهبری از صندوق ذخیره ارزی برداشت شده است و باید این بدهی تسویه بشود بنابراین در این محل نیز تقاضای بالقوه‌ای برای ارز وجود دارد. بعید می‌دانم حتی با نهایی شدن برجام دلار به زیر ۲۵ هزار تومان برسد و هرچه شرایط پایدار بماند و زمان بیشتری از عدم توافق بگذرد و به عبارتی به انتهای سال نزدیک‌تر بشویم، تخمین کف قیمتی دلار در نرخ‌های بالاتری شکل می‌گیرد و حتی می‌توان متصور شد که دلار نرخ کمتر از ۲۷ هزار تومان را تجربه نخواهد کرد. در حقیقت با توجه به رشد حجم نقدینگی نمی‌توانیم انتظار کاهش خاصی در نرخ ارز را داشته باشیم و تحقق برجام تنها مزیت‌هایی را برای بازارهای مالی و اقتصاد کشور به همراه دارد که از جمله آن می‌توان به فروش محصولات بدون تخفیف، نقل و انتقال بهتر کالا، تامین منابع و مواد اولیه تولیدی‌ها و کاهش هزینه تمام شده شرکت‌های بورسی، افزایش بازارهای جدید صادراتی، کاهش هزینه نقل و انتقالات پولی و... اشاره کرد؛ به بیان دیگر برجام مزایای زیادی دارد که کاهش ۱۰ الی ۱۵ درصدی نرخ دلار نمی‌تواند تاثیری در سودآوری شرکت‌ها ایجاد کند و چه بسا که ریسک بازار سرمایه را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.
فکر می‌کنم بازار سرمایه با وجود برجام یا عدم توافقات، روند صعودی خود را حفظ کند؛ اگر توافقی صورت نگیرد بازار سرمایه از ناحیه تورم رشد خواهد کرد و اگر برجام به ثمر برسد، شرایط بنیادی شرکت‌ها بهبود پیدا می‌کند و تاثیر مثبت شرایط حاصل شده و بهبود فضا، بیشتر اثر منفی کاهش ۱۰ الی ۱۵ درصدی نرخ ارز است؛ بنابراین در هر سناریو امکان رشد بازار به سطوح بالاتر وجود دارد. اگر تغییرات ناگهانی در فاکتورهای کلان اتفاق بیفتد، به‌طور مثال قیمت‌های جهانی یا نرخ بهره در اقتصاد جهانی تغییر کند شرایط کلی بازارها نیز متناسب با آن تغییر خواهد کرد اما با مفروضات فعلی، برجام یا عدم توافق‌ها نمی‌تواند بر صعود ملایم بازار سهام تاثیر منفی بگذارد. اگر آتش‌بسی در جنگ روسیه و اوکراین به وجود بیاید، قیمت نفت کاهش پیدا می‌کند و در اقلام دیگری همچون فولاد که این دو کشور از تولیدکنندگان بزرگ آن هستند نیز افت قیمت رخ می‌دهد و در مجموع کالاهای پایه و کامودیتی به خصوص فلزات و نفت در کوتاه‌مدت با تعدیل قیمت رو به رو می‌شوند اما به‌طور کلی قیمت‌های جهانی به غیر از نفت به سطوح نسبی رسیده و از این محدوده به بعد با فرض برجام یا عدم تحقق آن، رشد مطلوبی را در بازارسهام خواهیم داشت. رشد انتظاری بازار سهام همانند ابتدای سال ۹۹ سریع و شارپی نخواهد بود و به ملایمت به مسیر خود ادامه می‌دهد. بسیاری از محصولات کامودیتی اصلاح قیمتی داشتند و اکنون به ثبات نسبی دست پیدا کرده‌اند، در همین بین در خصوص اتمام قرنطینه چین که یکی از بزرگ‌ترین بازیگران کامودیتی در اقتصاد جهان به شمار می‌رود، اخباری به گوش می‌رسد که با این احتمال رشد و تقاضایی در قیمت‌های جهانی به وجود می‌آید. افزایش نرخ بهره بانک‌های مرکزی دنیا، رکود انتظاری به واسطه کاهش تقاضا و فضای قرنطینه‌ای کرونا در چین و همچنین عدم تعادل ناشی از جنگ روسیه و اوکراین از عوامل مهم به حساب می‌آیند و برآیند این اتفاقات باعث کاهش نرخ کامودیتی‌ها شده است و انتظار رشد چشم‌گیر یا ریزش قیمتی قابل توجهی را نخواهیم داشت.
