سعید امیریان
۲۰ فروردین ۱۳۹۷ که آقای جهانگیری قیمت دلار را ۴۲۰۰ تومان تعیین کرد شاید نمی‌دانست که این عدد به چه تراژدی تلخی برای کشور تبدیل خواهد شد. البته در آن تاریخ قیمت دلار در بازار آزاد به مرز ۶ هزار تومان رسیده بود. یعنی نرخ اعلامی توسط جهانگیری ۷۰ درصد نرخ بازار آزاد بود. او گفته بود: «نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی، نیازهای مسافران، دانشجویان و محققان ۴۲۰۰ تومان خواهد بود.» البته این حرف بلوف بود و دولت در همان زمان هم می‌دانست که توان تامین چنین میزانی از ارز را ندارد ولی امیدوار بود بازار فریب خورده و التهاب بازار کاسته شود. ولی بازار با اتکا به تجربیات گذشته فریب چنین سخنانی را نخورد و دولت پس از هدر دادن چندین میلیارد دلار، متوجه شد که نیاز به تعدیل سیاست ارزی دارد و دیگر امکان تداوم سیاست تک‌نرخی ارز را نداشته و لازم است تمرکز خود را بر تامین ارز ترجیحی کالاهای اساسی قرار داده و تامین باقی نیاز کشور را به بازار واگذار کند. بنابراین دولت در مصوبه ۱۶ مرداد سال ۱۳۹۷ فهرست ۲۵ قلم کالای اساسی یا مواد اولیه تولید کالاهای اساسی و دارو را مشمول ارز ترجیحی نمود. از آن روز تاکنون و با افزایش قیمت دلار در بازار آزاد و عمیق‌تر شدن شکاف بین نرخ ۴۲۰۰ تومان و نرخ آزاد و شکل‌گیری رانت‌های هزاران میلیاردی و گسترش قاچاق کالاهای اساسی و کاهش ذخایر ارزی دولت، سیاست حذف تدریجی ارز ترجیحی توسط دولت دنبال شده و همچنان می‌شود. گرچه این سیاست تا حدودی قابل دفاع است ولی دو روش برای آن قابل اعمال بود. روش اول افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی و نزدیک شدن آن به نرخ آزاد بود. مثلا در سال ۹۸ نرخ ارز ترجیحی می‌توانست ۵ هزار تومان، سال ۹۹ در حدود ۶ هزار ۵۰۰ تومان، سال ۱۴۰۰ معادل ۸ هزار تومان و... این روش چند مزیت داشت. از جمله اینکه از بروز شوک در بازار کالاهای اساسی جلوگیری می‌کرد و کالاهای اساسی در کنار سایر کالاها ولی با شیب کمتر و متناسب با قدرت خرید مردم افزایش قیمت پیدا می‌کردند و میزان رانت موجود در آنها کاهش و انگیزه قاچاق ضعیف‌تر می‌شد. دوم اینکه با افزایش تدریجی قیمت ارز ترجیحی، قدرت دولت برای تامین منابع مورد نیاز آن افزایش می‌یافت و نیاز کمتری برای چاپ پول و دمیدن در کوره تورم بود. ولی دولت وقت و متاسفانه دولت فعلی ترجیح دادند نرخ اسمی و رسمی ۴۲۰۰ تومان را حتی به صورت یک پوسته ظاهری حفظ کنند و برای کاهش فشارها، راه‌حل دوم را انتخاب کنند که همان کوتاه کردن لیست کالاهای مشمول ارز ترجیحی بود. متاسفانه رفتارهای شعاری و حفظ پرستیژ، موجبات چنین تصمیمات نادرستی را فراهم کرده است.
از جمله ایرادات روش دوم این است که کشور هر از چندی شاهد یک بحران در بازار کالاهای اساسی است. یک روز گوشت قرمز، یک روز گوشت مرغ، روز دیگر تخم‌مرغ، تن ماهی و... و اخیرا هم کارد به استخوان رسیده و موضوع حذف ارز ترجیحی آرد و گران شدن ماکارونی و نان‌های حجیم اجرایی شده است و احتمالا تا چند ماه دیگر باید شاهد شوک در بازار دارو و سلامت مردم باشیم.
علاوه بر ایراد فوق، ایراد دوم به هم زدن قیمت نسبی بین کالاها و ارایه سیگنال غلط به تولید‌کنندگان است. برای نمونه تا امروز به دلیل قیمت پایین آرد، سرمایه‌گذاران زیادی اقدام به احداث کارخانجات تولید ماکارونی و صادرات آن به کشورهای مختلف کرده بودند، اکنون که قیمت آرد 10 برابر شده است، تولید و صادرات آن فاقد مزیت نسبی است و طبیعتا مقدار زیادی از ظرفیت تولیدی این کالا بلااستفاده خواهد ماند و مجبور به تعطیلی خواهند شد. مسوول چنین سیگنال غلطی به سرمایه‌گذاران چه کسی است؟
و اما ایراد سوم: ممکن است با کوتاه کردن لیست کالاهای مشمول ارز ترجیحی، رانت موجود در برخی کالاها حذف شده باشد، ولی همچنان رانت‌های هنگفتی در سایر کالاهای مشمول ارز ترجیحی وجود خواهد داشت و رانت‌خوران همچنان مشمول و مشغول خواهند بود.
در پایان و با مقایسه مزایا و معایب دو روش فوق، پیشنهاد می‌گردد، دولت از اتخاذ روش دوم پرهیز نموده و ضمن جلوگیری از بروز شوک در جامعه، به تعدیل تدریجی نرخ ارز ترجیحی بپردازد. حال که شاهد افزایش صادرات نفت خام و وصول درآمدهای آن هستیم و طبیعتا قدرت تامین مالی دولت نیز بهبود یافته است چرا باید شاهد تداوم سیاست غلط دولت باشیم و موجبات تلخ‌کامی مردم صبور کشورمان را فراهم آوریم؟
