عباس آرگون
همانطور که بخش خصوصی در سال‌های گذشته بارها اعلام کرده، تک نر خی کردن ارز یکی از اولویت‌های غیرقابل فراموشی در اقتصاد ایران است، ارز چند نرخی که با محوریت ارز 4200 تومانی در سال‌های گذشته اجرایی شده، بستری تازه برای فساد و رانت ایجاد کرده و این عدم شفافیت در نهایت به ضرر اقتصاد ایران تمام شده است. با این وجود همانطور که در تذکرهای گذشته نیز به آن اشاره شده بود، نحوه حذف این ارز و چگونگی اجرای آن بیشترین اهمیت را دارد. در واقع در این تردیدی نیست که اقشار مختلف مردم در سال‌های گذشته تحت تاثیر فشارهای اقتصادی زیادی قرار داشته‌اند و همین موضوع وضع معیشت آنها را دشوار کرده است. در چنین بستری اینکه حمایت از مردم همچنان در دستور کار باشد و فشاری تازه به آنها وارد نشود قطعا مهم‌ترین اولویت خواهد بود. دولت سیزدهم از همان روزهای آغاز به کار خود بارها از ارز 4200 تومانی انتقاد کرده و از برنامه خود برای حذف آن خبر می‌داد، موضوعی که مورد استقبال فعالان اقتصادی نیز قرار گرفت اما در ماه‌های گذشته هیچ برنامه و طرحی در این زمینه ارایه نشده است. در واقع در زمان تحویل لایحه بودجه امسال به مجلس یعنی آذر ماه سال گذشته دولت اعلام آمادگی کرد که این ارز را حذف کند اما با گذشت نزدیک به پنج ماه از آن تاریخ هنوز مشخص نیست که برنامه نهایی در این زمینه چگونه تدوین و اجرایی خواهد شد. یعنی اگر مجلس در همان زمان با پیشنهاد دولت موافقت می‌کرد آیا مسوولان اجرایی برنامه‌ای در این زمینه نداشتند؟ آنچه که در جراحی‌های بزرگ اقتصادی اهمیت فراوانی دارد، صحبت و گفت‌وگو با مردم است. اگر ارز 4200 تومانی یا نظام پرداخت یارانه فعلی بی‌اثر بوده یا موجب فساد و رانت شده است، باید گزارش دقیق آن به مردم ارایه شود تا آنها در جریان کار قرار بگیرند. اگر بناست یک بسته حمایتی جدید در دستور کار قرار بگیرد، باید به مردم توضیح داده شود که این برنامه در چه بازه زمانی، با چه هدفی و به چه شکل اجرایی خواهد شد، اگر این اتفاق رخ دهد، هم نگرانی جامعه کمتر می‌شود و هم مردم با اصلاحات اقتصادی همراه می‌شوند اما اگر این توضیحات ارایه نشود، کار دولت برای اجرای گام‌های بعدی دشوار خواهد شد.
