مهدی علیپور
با وجود آنکه دولت‌های مختلف همواره از تغییر سیاست‌ها صحبت می‌کنند اما آنچه در اقتصاد ایران اهمیت دارد، ثابت ماندن ساختارهای غلط و عدم تغییر این زیرساخت‌هاست. تورم بالا در تمام سال‌های گذشته به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر اقتصاد شناخته شده و همین موضوع باعث تغییر در نوع سرمایه‌گذاری شده است. در بسیاری از کشورها با توجه به تسهیلاتی که دولت برای سرمایه‌گذاری در امور مولد در نظر گرفته، اگر افراد سرمایه‌ای داشته باشند تلاش می‌کنند به تولید روی بیاورند تا ضمن استفاده از تسهیلات از معافیت‌ها نیز بهره‌مند شوند. در ایران اما تولیدکننده با انواع و اقسام محدودیت‌ها و فشارها رو‌به‌رو می‌شود، در حالی که افراد با سفته‌بازی در بازارهایی مانند خودرو و مسکن، سودی سرشار را نصیب خود می‌کنند.
در واقع با توجه به تورم بلندمدت، افراد با حضور در این بازارها، نه تنها اصل پول خود را تضمین می‌کنند که حتی در کوتاه‌مدت سودی قابل توجه نیز به جیب می‌زنند، بدون اینکه مالیاتی بدهند یا با جریمه‌های دولتی مواجه شوند. همین اتفاق در مسیر جذب سرمایه خارجی نیز رخ می‌دهد.
در کنار آنکه با توجه به تحریم‌ها، عملا تعداد سرمایه‌گذارانی که قصد ورود به ایران را دارند بسیار محدود است، در عین حال همان افراد نیز تضمینی برای سرمایه‌گذاری خود دریافت نمی‌کنند. ما برای سنجش شرایط کشور در این حوزه باید در ابتدا شرایط را به شکل دقیق مشخص کنیم. برای مثال دولت ترکیه اعلام کرده که اگر افراد خارجی ۲۵۰ هزار دلار در بازار مسکن این کشور سرمایه‌گذاری کنند، امکان دریافت اقامت را پیدا می‌کنند. این دولت شرایط سرمایه‌گذاری، نحوه خرید و فروش و حوزه مدنظر برای جذب سرمایه را مشخص کرده و به همین ترتیب جذب سرمایه‌گذار می‌کند.
در چنین شرایطی این سوال به وجود می‌آید که این پول را باید در چه حوزه‌ای سرمایه‌گذاری کند؟ آیا هیچ یک از بخش‌های اقتصاد ایران برای ما اولویت ندارد؟ در کنار آن با توجه به تحریم‌های بانکی، سوال بعدی این است که خارجی‌ها این پول را به چه شکل باید وارد ایران کنند؟ آیا انتقال چمدانی مدنظر است یا شیوه دیگری برای این افراد در نظر گرفته خواهد شد؟
به این ترتیب ما نه تنها باید راهی برای کاهش تورم پیدا کنیم که در عین حال باید شرایط طوری شود که سرمایه‌گذاری‌های مولد به اوج برسد و دیگر افراد نتوانند با سفته‌بازی در بازار‌های مختلف صرفا پولی جدید به جیب بزنند.
