جواد هاشمی|
از زمان روی کار آمدن جو بایدن در امریکا، دور جدید مذاکرات هسته‌ای میان ایران و شش کشور قدرتمند جهانی آغاز شده است. هرچند در دوره ابتدایی برجام، مذاکرات میان ایران و شش کشور به شکل مستقیم انجام می‌شد اما با بدعهدی امریکا در دولت ترامپ، ایران این‌بار تصمیم گرفت که مذاکرات با این کشور را به شکل غیر مستقیم پیگیری کند. هرچند این مذاکرات در ماه‌های پایانی دولت روحانی کلید خورده بود اما با گذشت حدود هفت ماه از دولت رییسی نیز هنوز به نتیجه نرسیده است.
با وجود آنکه چند هفته قبل، دو طرف از نزدیک شدن به توافق و کاهش اختلافات سخن گفتند اما در روزهای گذشته، نشانه مثبت تازه‌ای از روند مذاکرات نمایان نشده و هنوز مشخص نیست آیا اساسا امکان رسیدن دو طرف به توافقی تازه وجود دارد یا همچنان کار به روال حدود چهار سال گذشته ادامه خواهد داشت.
از بهار سال 1397 و همزمان با خروج ترامپ از برجام، تحریم‌هایی از سوی امریکا علیه ایران اعمال شده که هرچند در رابطه با آنها هیچ اجماع جهانی وجود ندارد اما با توجه به ترس شرکت‌های خارجی از تحریم‌های امریکا، عملا کار با اقتصاد ایران را بسیار دشوار کرده است. در کنار محدودیت‌های بانکی، محدودیت در تجارت و کاهش جدی سرمایه‌گذاری خارجی، اصلی‌ترین هدفی که دولت وقت ایالات متحده علیه ایران اجرایی کرد، طرح به صفر رساندن میزان صادرات نفت بود. ایران که در دوره برجام توانسته بود میزان صادرات خود را به بالاترین ظرفیت‌های موجود برساند در سال‌های گذشته با مشکلاتی جدی در فروش نفت خود مواجه شد و در برخی سال‌ها این عدد به پایین‌ترین سطح ممکن نیز رسید.
در ماه‌های گذشته اما دولت بارها اعلام کرده که توانسته راه‌هایی جدید برای فروش نفت کشور پیدا کند و صادرات در این حوزه به‌شدت افزایش یافته است. هرچند دولت جزییاتی از میزان فروش، مشتریان این نفت و نحوه تسویه حساب با آنها ارایه نکرده است اما به نظر می‌رسد در سال گذشته، میزان درآمدهای ایران از محل فروش نفت‌های خود افزایش یافته و علی رغم تداوم تحریم‌های امریکا، مسیرهای تازه‌ای در این حوزه باز شده است. دولت رییسی پیش از این‌بارها اعلام کرده که با وجود پیگیری مذاکرات هسته‌ای، آینده اقتصاد کشور را به این مذاکرات گره نخواهد زد و تلاش می‌کند که در این حوزه به شکل همزمان اولویت‌های اقتصادی را نیز دنبال کند. هرچند بر اساس گزارش‌هایی که فعالان اقتصادی می‌دهند، هر روز باقی ماندن تحریم‌ها، برای اقتصاد ایران هزینه‌ای قابل توجه به همراه خواهد داشت و هر کار بین‌المللی را دشوار می‌کند اما در عمل به نظر می‌رسد دولت رییسی به دنبال پیدا کردن حفره‌هایی برای عبور از این محدودیت‌هاست. احسان خاندوزی – وزیر اقتصاد دولت سیزدهم – در جدیدترین موضع‌گیری خود به ابعادی از این برنامه اشاره و اعلام کرده که دولت امادگی دارد میزان صادرات نفت را به شکلی جدی افزایش دهد. او گفته: در ماه‌های اخیر تدابیر و گام‌های بزرگی برای اصلاح مشکلات ساختاری اقتصاد کشور با حمایت رییس‌جمهور تمهید شده که آثار مثبت آن به تدریج هویدا خواهد شد. در این میان طرح ساماندهی مجوزهای کسب و کار که می‌تواند آغازگر جهش بزرگی در اقتصاد کشور باشد نیز با حمایت قاطع ایشان اجرایی شد و به جلو رفت. پشتیبانی آیت‌الله رییسی از این طرح نشان داد که دولت در حذف امضاهای طلایی و رفع تعارض منافع در اقتصاد عزم جدی داشته و از چالش‌ها و تنگناهای اصلی‌ترین گلوگاه اشتغال کشور، شناخت کافی دارد. تیم اقتصادی دولت و به ویژه همکارانم در وزارت اقتصاد، کار خود را در شرایط سخت تحریم و بدهی آغاز کردند اما به پشتوانه نیروهای جوان، متخصص، متعهد و تحول‌آفرین، کارهای بزرگی را رقم زدند که در هفت ماهی که از شروع به کار دولت سیزدهم می‌گذرد، شاهد آن بودیم. وزیر اقتصاد با اشاره به کاهش سرعت رشد تورم در ماه‌های گذشته، اعلام کرده: در این هفت ماه ترمز مخارج و هزینه‌های اضافی دولت را کشیدیم و دولت کاملاً بدهکار را با کمترین استقراض اداره کردیم و بدین‌ترتیب گامی به سوی شفافیت و ایجاد آرامش اقتصادی برداشتیم، هر چند که تا رسیدن به نقطه مطلوب، هنوز فاصله زیادی داریم، اما عملکرد هفت ماهه نشان می‌دهد با اراده‌های تحول‌گرا می‌توان صادرات نفت خام و میعانات را به ۲.۳ برابر سال ۱۳۹۹ رسانید. مردان اقتصادی دولت نشان داده‌اند که در وعده‌های خود صادقند و اهل پایتخت‌‌نشینی نیستند؛ تیم اقتصادی دولت همپای رییس‌جمهور به استان‌ها و مناطق دورافتاده رفتند و مشکلات و چالش‌ها را از نزدیک رصد کردند. معتقدیم از پشت درهای بسته نمی‌توان به واقعیت‌ها پی برد، باید به میان مردم رفت و با مردم زیست تا با مشکلات و دردهای مردم آشنا شد و عدالت منطقه‌ای و تمرکززدایی را با برنامه‌ریزی کارشناسی محقق کرد. خاندوزی تاکید کرده: دولت عزم جدی دارد تا ثبات اقتصادی ایجاد کند و همکارانم در وزارت اقتصاد نیز در این راستا، با اقدامات جهادی برای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، ارتقای چشمگیر شفافیت در زیرمجموعه‌ها، اجرای طرح‌های مالیاتی و مدیریت کسری بودجه و بهبود بازار سرمایه در سال 1400 تلاش کرده‌اند تا در مسیر بازگشت آرامش به اقتصاد کشور گام بردارند که این مسیر را به‌طور جدی‌تر در سال 1401 نیز ادامه خواهند داد.
این صحبت‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر بیش از آنکه نگاه به سمت بهبود روابط با جهان و تلاش برای کاهش تنش‌های بین‌المللی باشد، تمرکز وزارت اقتصاد بر مسائل داخلی است. با این وجود اما وزیر اقتصاد وعده‌ای را درباره امکان افزایش صادرات نفتی مطرح کرده که مشخص نیست بر چه مبنایی استوار شده است. اگر بنا باشد دولت راهی برای دور زدن تحریم‌ها پیدا کند که در چارچوب آن فروش نفت کشور بار دیگر اوج بگیرد، قطعا به عنوان برگ برنده‌ای تازه در مذاکرات هسته‌ای امکان بهره‌برداری خواهد داشت اما در صورت شکست خوردن این طرح، احتمال کاهش دسترسی به منابع مالی لازم، کسری بودجه، فشار جدید نقدینگی و به دنبال آن بالا رفتن دوباره تورم وجود دارد.
یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با آن مواجه بوده، کسری بودجه دولت است که تحت تاثیر تحریم‌ها به وجود آمده است و همین موضوع راه را بر افزایش دوباره تورم هموار کرده است، دو گانه‌ای که در سال جاری نیز پیش‌روی دولت سیزدهم خواهد بود و دولت یا باید راهی برای به دست آوردن منابع درآمدی جدید پیدا کند یا احتمالا وارد تله‌ای می‌شود که پیش از این دولت روحانی نیز اسیر آن شده بود.
