امیر ناظمی
تصویب طرح صیانت به معنی خداحافظی با اینترنت در ایران است. ضرورتی برای تصویب طرح صیانت وجود ندارد، حمایت و حفاظت از حقوق کاربران در جهان معنای دیگری دارد و طرح‌هایی که در جهان با این هدف تدوین و اجرا شدند مانند GDPR (طرح مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا) هیچ گونه شباهتی با طرحی که در ایران در حال بررسی و تصویب است، ندارد. اگر شخصی کوچک‌ترین آشنایی با قوانین و مقررات داشته باشد می‌داند که این طرح به دنبال قانونمند کردن فضای مجازی نیست. در ابتدا باید از انواع داده تعریف منسجمی ارایه شود، نخست باید بدانیم چه داده‌ای به عنوان حریم شخصی حساس تلقی می‌شود؛ به عنوان مثال آیا کد ملی اشخاص حریم خصوصی آنهاست یا خیر؟ قانون باید جواب این پرسش را مشخص کند. کد ملی، دسترسی به اطلاعاتی چون آدرس اشخاص، بیماری افراد (در صورت ثبت آزمایش در مرکز درمانی) را نمایان می‌کند. قوانین مربوط به حقوق کاربران از جایی که ما تعریف می‌کنیم چه داده‌ای فردی و چه داده‌ای عمومی است آغاز می‌شود اما متاسفانه چنین قانونی در ایران وجود ندارد. برخی داده‌ها زمانی‌که به صورت تک‌داده هستند جزو حریم خصوصی قرار نمی‌گیرند اما از زمانی که با سایر داده‌ها پیوند می‌خورند، خصوصی می‌شوند. به عنوان مثال اگر روزانه از یک پلتفرم مسیریاب استقاده می‌کنید و از نقطه‌ای به نقطه دیگر می‌روید اگر این مسیریاب اعلام کند که یک میلیون نفر از آن استفاده می‌کنند و نامی از اشخاص استفاده‌کننده مطرح نکند دیگر آن داده‌ها خصوصی تلقی نمی‌شود، اما اگر پیوند بزند و بگوید که فلان شخص با این کد ملی از این نقطه به این نقطه رفته، این داده و اطلاعات شخصی بوده پس پیچیدگی داده فنی است. با توجه به این موضوع؛ طرح صیانت حریم خصوصی افراد را محدود نمی‌کند اما برای آنها تعیین تکلیف می‌کند. زمانی‌که شخصی از یک فروشگاه اینترنتی خرید می‌کند این پرسش مطرح است که آیا آن فروشگاه حق دارد که داده‌های فردی خریدار را در اختیار دیگر شرکت‌ها و پلتفرمها قرار بدهد؟ یا می‌تواند از داده‌های شخصی افراد برای افزایش فروش استفاده کند؟ این موضوعات در کشورهای خارجی در قانون تعیین تکلیف شده‌اند. اگر شرکت فیس‌بوک که داده‌های افراد را جمع می‌کند آیا این اجازه را دارد که آنها را برای بررسی به دیگر شرکت‌ها بدهد؟ پس این نکته که از داده‌ها چه کسانی و با چه هدفی استفاده می‌کنند، اهمیت ویژه‌ای دارد. معنای مالکیت در حوزه آی‌تی مانند مالکیت در حوزه فیزیکی معنادار نیست. مالک داده به چه معناست؟ بدون تردید این مالکیت فیزیکی نیست که بتوان آن را خرید و فروش کرد یا توسعه داد.
در حوزه آی‌تی این اطلاعات مستقل است. به عنوان مثال شاید من بتوانم این داده‌ها را جمع‌آوری کنم اما حق ندارم که از آنها استفاده کنم. مالکیت در حوزه آی‌تی به انواع حقوق معنی می‌شود به عنوان مثال حق توسعه دادن، حق بهره‌برداری در نهایت برای افرادی که قانون‌شکنی می‌کنند، مجازات تعیین می‌کند آن هم مجازات مالی؛ چرا که اگر مجازات کیفری در نظر گرفته شود نوابغ این بخش دیگر در آن اکوسیستم فعالیت نخواهند کرد. نگارنده‌های پیش‌نویس طرح صیانت در ایران اطلاعاتی در زمینه‌ها نداشته‌اند و به نمونه‌های خارجی آن نظر نکردند، این طرح با حق دسترسی مردم به اطلاعات تعارض دارد و فعالیت پلتفرمها را محدود می‌کند. این محدود کردن، قانونی نیست و از نظرات غیرحاکمیتی استفاده نشده است. این طرح با قوانین موجود نیز تعارض جدی دارد به عنوان مثال با تصویب این طرح مسوولیت‌های سازمان تنظیم مقررات از اختیارات این سازمان خارج می‌شود و از دست دادن این مسوولیت‌ها به این معناست که وزارت ارتباطات نمی‌تواند نسبت به تکالیف خود پاسخگو باشد و بسیاری از اختیارات خود را از دست می‌دهد. این طرح ناامیدی میان فعالان اکوسیستم را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی میل به مهاجرت افزایش پیدا می‌کند و با افزایش این میل شرکت‌های نوپدید و تازه تاسیس از بین می‌روند، همچنین سرمایه اجتماعی را کاهش می‌دهد. مطابق با نظرسنجی‌ها تعداد قابل توجهی از مردم مخالف آن هستند و با استناد به توییت اخیر معاون پژوهش‌های مجلس بیش از 85 درصد از اصولگرایان نیز مخالف این طرح هستند. این طرح در کشور دوگانگی ایجاد می‌کند، این طرح شرکت‌های فعال را مقابل مردم قرار می‌دهد و در نهایت منجر به کاهش اعتماد بین مردم و شرکت‌ها می‌شود. همچنین افزایش مداخله دولت در اقتصاد را بالا می‌برد. تجربه نشان داده است که هرگاه نقش دولت در اقتصاد پررنگ شود چه عواقبی دارد و دیگر نمی‌توانیم انتظار یک بازار آزاد رقابتی داشته باشیم. مطابق با این طرح دولت اجازه دارد اگر بخش خصوصی نتوانست محصول داخلی مناسب تولید کند خود وارد عمل شود. این طرح محدود به پلتفرمها نیست، موضوع این طرح پلتفرمها و پیام‌رسان‌ها نیست بلکه خدمات پایه کاربردی و کل اینترنت را نشانه رفته است. همچنین واگذاری امور اجرایی به شوراها اشتباه اداری است و چالش‌های بزرگی را به همراه می‌آورد از جمله عدم توازن بین اختیارات و مسوولیت‌ها. در طرح صیانت رویکرد مجوزدهی افزایش پیدا خواهد کرد، اپراتورها در حال حاضر ترکیبی از نهادهای نظامی و نهادهای عمومی و غیردولتی هستند ولی همچنان بخش مهمی از تنظیم‌گری در دولت انجام می‌شود به عنوان مثال اگر همراه اول تمایلی برای توسعه شبکه خود در روستاها نداشت وزارت ارتباطات ابزار آن را دارد که نظر آنها را تغییر بدهد. در واقع با تصویب این طرح، ابزارها از وزارت ارتباطات گرفته می‌شود و ابزاری برای کنترل آنها وجود ندارد. جامعه مدنی باید حساسیت خود را نسبت به تصویب این طرح حفظ کند چون تصویب این طرح به معنی خداحافظی با اینترنت در ایران است.
