راغفر با بیان اینکه یک سری اهداف سیاسی گسترده‌ای نیز پشت این قضایا وجود دارد، گفت: اگر این اتفاق بیفتد دارویی که در ایران امروز تولید می‌شود، در صورت تامین از بازار خارجی 40 میلیارد دلار ارز لازم دارد. خود این به تنهایی می‌تواند کشور ما را زمین بزند و این هدفی است که برخی دنبال می‌کنند. ما در پشت‌پرده این تصمیمات هم طمع کسب درآمدهای بزرگ از تورم، هم جهل و هم نفوذ می‌بینیم چون عواملی که می‌خواهند کشور را زمین بزنند بهترین اقدام را ایجاد نارضایتی می‌بینند.
سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان بر سر تداوم تخصیص ارز ترجیحی برای تامین کالاها اساسی و داروی مردم، مجلس در روزگذشته به دولت مجوز داد که درصورت اختصاص کالابرگ الکترونیکی دلار 4200 تومانی را حذف و از منابع حاصل از افزایش قیمت آن استفاده کند.
ارز 4200 تومانی در بهار سال 1397 برای واردات بیش از 800 قلم کالا به عنوان مبنای محاسبه نرخ کالاها تصویب شده بود که به مرور این لیست به 25 و سپس 7 مورد کالا رسید که هم‌اکنون دولت می‌تواند این کالاهای باقی مانده را با نرخ دلار آزاد یا نیمایی وارد کند.
موافقان این تصمیم معتقدند کالاهایی که با ارز 4200 تومانی وارد می‌شوند با قیمت‌های بالاتری به دست مصرف‌کننده می‌رسد. در نتیجه برای جلوگیری از رانت باید به سمت تک نرخی کردن ارز بروند و همزمان به مردم یارانه حمایتی پرداخت کنند.
مخالفان اما با استناد به داده‌های مراکز آماری می‌گویند رانت ناشی از توزیع کالا به نرخ آزاد را می‌توان با نظارت جدی بر سیستم توزیع که مسیر مشخصی دارد کنترل کرد. در عین حال آنها می‌گویند افزایش نرخ ارز وارداتی از 4200 به نیمایی کالاهایی که از شمول ارز ترجیحی خارج شده‌اند بیش از میزان تورم سالانه کشور بوده است و این نشان می‌دهد واردات با نرخ بالاتر دلار به معنای واقعی شدن قیمت‌ها و تثبیت آن نیست. آنها همچنین بر این اصل تاکید می‌کنند که ارز تک نرخی در این شرایط امکان پذیر نخواهد و مجددا سیکل تورم‌زایی و افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش نرخ کالاها تکرار می‌شود. علاوه بر این موارد، مخالفان، ادعای تخصیص منابع حاصل از افزایش نرخ دلار به مردم را هم زیر سوال می‌برند چرا که درآمد دولت از این طریق چیزی حدود 200 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود درحالی که طبق مصوبه مجلس یارانه در نظر گرفته شده برای مردم 65 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
در همین زمینه با دکتر حسین راغفر عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا و یکی از جدی‌ترین منتقدان اینگونه سیاستگذاری‌ها به گفت‌وگو پرداختیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
راغفر در تشریح تبعات این تصمیم به جماران گفت: با حذف ارز ترجیحی نرخ ارز آزاد به طور کلی بالا می‌رود لذا از آنجایی که درآمد مافیاهای ثروت و قدرت از تورم است، به دنبال این کار می‌روند. آنهایی که این تصمیمات را می‌گیرند به خوبی می‌دانند که حذف همین ارز باعث افزایش شدید قیمت اقلامی مانند دارو خواهد شد و تولید کشور به طور کلی آسیب خواهد دید.
وی با بیان اینکه یک سری اهداف سیاسی گسترده‌ای نیز پشت این قضایا وجود دارد، گفت: اگر این اتفاق بیفتد دارویی که در ایران امروز تولید می‌شود، در صورت تامین از بازار خارجی 40 میلیارد دلار ارز لازم دارد. خود این به تنهایی می‌تواند کشور ما را زمین بزند و این هدفی است که برخی دنبال می‌کنند. ما در پشت‌پرده این تصمیمات هم طمع کسب درآمدهای بزرگ از تورم، هم جهل و هم نفوذ می‌بینیم چون عواملی که می‌خواهند کشور را زمین بزنند بهترین اقدام را ایجاد نارضایتی می‌بینند.
وی افزود: نارضایتی‌های ناشی از این تصمیمات با کوپن الکترونیکی و... کاهش نمی‌یابد چون پیامدهای آن به افزایش همه قیمت‌ها منجر می‌شوند لذا آنهایی که این تصمیمات را اتخاذ می‌کنند باید مسوولیت‌های این اقدام را بپذیرند. سازمان برنامه و بودجه مسوولیت اصلی در شکل بخشی به این قیمت‌گذاری‌ها دارد.
راغفر با اشاره به اینکه اگرچه دولت فعلی مدعی جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی است اما با این تصمیم از هر دوخط قرمز خود عبور می‌کند، گفت: چرخه باطل این تصمیمات مجددا تکرار خواهد شد و تورم سال آینده باعث می‌شود آقایان مجددا قیمت ارز را بالاتر ببرند. وقتی هم قیمت ارز بالاتر برود، تورم ایجاد می‌شود و مجددا تورم باعث افزایش قیمت ارز خواهد شد منتها چیزی که ته این بازی نخواهد ماند، منابع ارزی کشور است کما اینکه در سه دهه گذشته و در سال‌های اخیر به اسم بازار آزاد این جنایت‌ها بر اقتصاد و مردم تحمیل شده است. مسوولان بدانند کسی با ارز گران در کشور ما سرمایه‌گذاری نخواهد کرد حتی اگر فرصت‌های فروش نفت هم برای آنها فراهم شوند.
وی افزود: هم‌اکنون صحبت بر سر این است که نگذارند ارز بیش از 24 هزار تومان پایین بیاید. معنای دیگر این است که تولید در کشور متوقف خواهد شد و یک اقتصاد دلالی و سفته‌بازی مبتنی بر تجارت واردات‌چی‌ها و صادرات مواد خام بر کشور حاکم شود. حاکمیت باید پیامدهای اجتماعی در چنین شرایطی را بپذیرد. دیگر نمی‌شود عوامل خارجی را به ایجاد اختلال در جامعه متهم کرد. این اتفاقات توسط عناصر داخلی صورت گرفته که ممکن است برخی از آنان نیروی عناصر خارجی هم باشند.
وی همچنین درپاسخ به دغدغه حامیان حذف ارز ترجیحی مبنی بر فساد ناشی از مابه‌التفاوت ارز 4200 و ارز آزاد گفت: برخی از این افراد خودشان عامل به وجود آمدن فساد هستند. معنای دیگر این حرف این است که چون ما ارز 4200 تومانی برای گوشت داده‌ایم و با قیمت بالاتری به دست مردم رسیده است، ما قادر به مبارزه با فساد نیستیم. مادامی که شما کانون‌های فساد را زنده نگه دارید، قیمت ارز را آزاد هم کنید تا ده‌ها هزار تومان نیز افزایش پیدا می‌کند اما جامعه تا یک جایی بیشتر نمی‌تواند این مسائل را تحمل کند.
اینکه دارو را با قیمت ارز 4200 تومانی وارد یا در کشور تولید کنیم اما در ناصر خسرو با 50 تا 70 برابر قیمت بفروشیم، در مسیرهای مشخصی اتفاق می‌افتد اما هیچ کدام از قوای کشور کوچک‌ترین حرفی درباره این جنایات نمی‌زنند. این نشان می‌دهد که مرتکبین چنین جنایاتی در داخل قدرت حضور دارند. بنابراین ابعاد این بازی مشخص است و می‌خواهند به اسم کنترل فساد، خود مرتکب فساد شوند و همه اینها در بستر یک اصطلاحی به نام بازار آزاد رخ می‌دهد که وجود خارجی ندارد.
راغفر در ادامه بیان کرد: آقایان یک بیلان ارایه دهند که در ظرف این سه دهه گذشته دستاورد آنچه به اسم بازار آزاد به مردم و کشور تحمیل شد چه بوده است؟ رشد جرم و جرایم، فساد اخلاقی، خودکشی، خشونت، اعتیاد، فرار سرمایه و... محصول تصمیمات شما بوده است. پول‌های کشور تحت این عناوین خارج و در کشورهای همسایه به مسکن تبدیل شده و فقر برای مردم خودمان مانده است.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در پایان گفت: ما فکر می‌کردیم دولت سیزدهم اگر روی کار بیاید جهت‌گیری‌ها تغییر می‌کند اما علائم نشان می‌دهد که گویا اراده‌ای فرای دولت توسط یک گروه الیگارشی وجود دارد.
