عباس آرگون
نگاهی به عملکرد اقتصاد ایران در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که ما هر بار که دولت را از تصدی‌گری کنار زده‌ایم و به بخش خصوصی واقعی اعتماد کرده‌ایم، نتیجه این اعتماد را به بهترین شکل گرفته‌ایم. در واقع این شیوه‌ای آزموده شده در بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان است که اگر دولت‌ها از فرایند اجرایی اقتصادی کنار بروند و سرمایه‌گذاران غیر دولتی در بخش‌های مختلف فعال شوند، قطعا کار با سرعت و قدرت بیشتری نیز دنبال خواهد شد.
نگاهی به تجربه تحریم‌ها در سال‌های گذشته نیز این موضوع را به خوبی ثابت می‌کند. در شرایطی که دولت چه در حوزه صادرات و چه در بازگشت ارز حاصل از آن با مشکل مواجه شد، این بخش خصوصی بود که توانست با بیشترین تلاش، بخش مهمی از ارز موردنیاز کشور را به کشور برساند و در آینده نیز قطعا توان این بخش قابل آزمون خواهد بود.
با وجود این عملکرد مثبت ثبت شده در تمامی سال‌های گذشته، عملا دولت همواره اولویت نخست و محور اقتصاد ایران بوده است. در سال‌های گذشته با توجه به افزایش تحریم‌ها، چه شرکت‌های دولتی و چه بخش خصوصی با مشکلات و محدودیت‌های جدی مواجه شدند و به‌طور خاص تامین مالی برای واحدهای تولیدی به یک دشواری جدی بدل شد.
در چنین شرایطی ما شاهد آن بودیم که بانک‌ها به عنوان اصلی‌ترین منبع تامین منابع مالی در اقتصاد ایران مجبور شدند بیش از همه به داد دولت برسند. از تسهیلات اجباری گرفته تا خرید اوراق دولتی و تامین منابع مالی کسری بودجه تنها بخشی از فشاری بوده که به نظام بانکی کشور وارد شده است. در چنین شرایطی، وقتی نوبت به تولیدکنندگان می‌رسد عملا دیگر برای بانک‌ها اعتباری نمانده که بخواهند به سرمایه‌گذاران غیردولتی بدهند و از این رو کار دشوار تامین مالی حتی از آنچه هست نیز دشوارتر می‌شود.
اگر بنا باشد در دوره لغو تحریم نیز همچنان ما بر محوریت دولت در اقتصاد تاکید کنیم و به به بخش خصوصی و تولیدکنندگان میدان ندهیم، نه تنها مشکلی حل نخواهد شد که تنها راه برای مشکلات جدید باز می‌شود. برای کاهش وابستگی به نفت و افزایش توان رقابتی در اقتصاد ایران حمایت قاطع از تولیدکنندگان و اولویت دادن به سرمایه‌گذاران در حوزه‌های مولد باید نخستین اولویت باشد.
