احمد اشتیاقی
سود انباشته شرکت‌ها معاف از مالیات شد، مصوبه ناظر بر این است که شرکت‌ها از تقسیم سود حداکثری بپرهیزند و از این طریق با استفاده از ظرفیت سود انباشته، افزایش سرمایه داده و این نقدینگی را در طرح‌های توسعه‌ای هزینه کنند. قانونگذار از طریق این مصوبه به نتیجه‌بخشی طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌ها کمک کرده که می‌تواند آثار مثبت زیادی برای اقتصاد کشور داشته باشد. از جمله این آثار مثبت می‌توان به تشکیل سرمایه، ایجاد اشتغال و رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور اشاره کرد. بنابراین با این مصوبه قانونگذار به شرکت این سیگنال را داده که در صورتی که سود را تقسیم نکرده و به سمت افزایش سرمایه هدایت کند، از مالیات معاف خواهد شد. در حال حاضر شرکت‌های معدنی و فولادی و حتی بخشی از شرکت‌های پتروشیمی، طرح‌های توسعه‌ای خوبی دارند که حالا با این معافیت مالیاتی توجیه و بازگشت سرمایه مناسب‌تر و بهتری خواهند داشت. فرض کنید شرکتی ۱۰۰ واحد سود ساخته است. از این میزان ۲۵ درصد مشمول مالیات می‌شود. حالا اگر شرکتی این ۱۰۰ واحد سود را تقسیم نکند و عینا این ۱۰۰ واحد را با افزایش سرمایه به عنوان نقدینگی در طرح‌های توسعه‌ای شرکت به کار گیرد، ۲۵ واحد منفعت کرده است. ممکن است در کوتاه‌مدت، سهامدار از تقسیم سود منتفع نشود، اما در روند بلندمدت، سهامدار می‌تواند سود مضاعفی ببرد، زیرا هم آن ۲۵ واحد در شرکت باقی مانده و در قالب مالیات از شرکت خارج نشده و هم آن طرح توسعه می‌تواند در آینده منجر به ایجاد نقدینگی جدید و افزایش سودآوری شرکت شود. به نظر من این مصوبه بسیار خوب است. هم از بعد کلان اقتصاد می‌تواند باعث رشد سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال شود و هم برای کسانی که نگاه سهامداری دارند و نسبت به سهامداری شرکت‌ها نگاه بلندمدتی دارند می‌تواند منافع زیادی ایجاد کند. در واقع این قانون از جذابیت‌های سهامداری کم می‌کند اما از جذابیت سهامداری کوتاه‌مدت.
در حال حاضر سهامداران نگاه کوتاه‌مدتی به سرمایه‌گذاری دارند، اما اگر تبیین شود که عدم پرداخت ۲۵ درصد مالیات تا چه میزان بر عملکرد شرکت‌ها موثر خواهد بود، نگاه‌ها تغییر می‌کند. این قوانین باید در نهایت نگاه‌های کوتاه‌مدت به سرمایه‌گذاری و سهامداری را به نگاه‌های بلندمدت تبدیل کند. در حال حاضر هم برخی شرکت‌های معدنی و فولادی سود حداکثری تقسیم نمی‌کنند. به عنوان مثال فولاد، فملی، کگل و کچاد طرح‌های توسعه‌ای خوبی داشته‌اند و در سال‌های گذشته هم حداکثر تا ۵۰ درصد از سود خود را تقسیم می‌کردند.
با همین تقسیم سودی که در این گروه‌ها داشته‌ایم، بالقوه و بدون اینکه اتفاق خاصی بیفتد و سیاست تقسیم سود هم عوض شود، این قانون دارد به شرکت‌هایی که پیش از این هم این رویه را داشته‌اند کمک می‌کند. به نظر من این قانون به صورت بالقوه روی شرکت‌های فولاد مبارکه، فملی و شرکت‌های معدنی که تقسیم سودهای حداکثر ۵۰ درصدی داشته و طرح‌های توسعه خوبی هم دارند، اثر مثبتی خواهد داشت. در حال حاضر دولت حدود ۱۷ میلیارد دلار طرح‌های توسعه‌ای به شرکت‌های بورسی محول کرده است. این شرکت‌ها به هر حال مکلف به اجرای این طرح‌های توسعه هستند، قبلا هم که سیاست تقسیم سود ۵۰ درصدی داشته‌اند، حالا این بخشنامه مجلس می‌تواند به این شرکت‌ها در زمینه اجرای طرح‌های توسعه‌ای محوله از سوی دولت و طرح‌های داخلی شرکت‌ها کمک کند. این مزایا باعث می‌شود شرکت‌هایی هم که تقسیم سود حداکثری داشته‌اند در سیاست تقسیم سود خود بازنگری کنند.
