وظیفه دولت بهبود محیط کسب وکار برای کاهش تورم است

محسن شمشیری

اخیرا اظهاراتی ازیک وزیر دولت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن مطرح می‌کند که «لطفاً دولت تورم را هدف‌گذاری نکند چون تورم خود به خود کنترل می‌شود. دولت اگر بتواند یک هنری از خود نشان دهد باید کاری کند که تورم منفی شود.» اگر این مطلب را از آخر بخوانیم می‌گوید که هنر دولت منفی کردن تورم است یعنی با بهبود فضای کسب وکار خود به خود شرایطی ایجاد می‌شود که هزینه‌های مبادله و تولید کاهش یافته و شرایط برای کاهش تورم فراهم می‌شود. به عبارت دیگر وظیفه دولت عمدتا به بهبود فضای کسب وکار و محیط کلان اقتصاد برمی‌گردد نه کنترل قیمت‌ها و برخورد با دلال‌ها و نظارت بر بازار با ابزارهای قانونی، بلکه باید کاری کند که در فضای تجاری جهانی و داخلی، هزینه‌ها کاهش یابد و این موضوع به عوامل مختلفی بستگی دارد.  این سخنان وزیر با واکنش‌های مختلفی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها مواجه شده است. برخی افراد و شبکه‌های اجتماعی این اظهارات وزیر را پرحاشیه و جنجال‌آفرین برای دولت معرفی کرده‌اند. عده‌ای به این اظهارات ایراد علمی و فنی وارد کرده و این پرسش را مطرح کرده‌اند که اگر دولت تورم را کنترل نکند، پس تورم و رشد قیمت‌ها چگونه باید مهار شود؟ زیرا دولت وظیفه دارد که تورم را کنترل کند. اگر دولت اقدامی نکند و تصمیمات و سیاست‌هایی را برای کنترل نقدینگی، تولید، توزیع، دلالی، بازار کالاها و خدمات اجرا نکند چگونه می‌توان انتظار داشت که تورم خود به خود کاهش یابد و کنترل شود؟

 اما عده‌ای دیگر نیز در مقابل معتقدند که سخنان وزیر عملا واقعیت ساختار اقتصاد ایران، ناکارآمدی دولت و بحران ناکارآمدی و ابرچالش‌ها، ضعف مدیریتی و فضای نامناسب کسب وکار و محیط نامناسب کلان اقتصاد را توضیح می‌دهد.  در 5 دهه گذشته و از سال 1354 که درآمد نفت یک‌باره بالا رفت و تورم بالای 20 درصدی ایجاد شد تا سال‌های بعد که تورم 50 درصد را نیز شاهد بوده‌ایم، دولت‌های مختلف تلاش کرده‌اند که تورم کاهش یابد و قیمت‌ها تثبیت شود اما موفق نبوده زیرا روش برخورد با تورم و اقتصاد اشتباه بوده و به جای اصلاح ساختار اقتصاد و ساختار سیاسی و فرهنگی و اجتماعی، عملا برخوردهای دستوری و کنترلی را مورد توجه قرار داده‌اند و خود دولت نیز عامل کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی و رشد پایه پولی بوده است و امروز نیز بانک‌ها و بازار بین بانکی عامل رشد نقدینگی شده‌اند.   هیچ دولتی علاقه به تورم بالا ندارد اما اگر تورم برای چند دهه همچنان وجود دارد، نشان‌دهنده آن است که دولت به بهبود فضای کسب وکار، انتقال دانش فنی، فناوری، بهبود شرایط عمومی و کلان اقتصاد بی‌توجه بوده است و به جای بهبود فضای عمومی اقتصاد و  

آزاد گذاشتن عوامل بازار و بخش خصوصی، عملا وارد بازار شده و به عنوان فعال اقتصادی و تاجر، وارد شده و از بانکداری دولتی، شرکت‌داری، صنعت نفت، کشاورزی، تامین نان و گوشت تا بازار ارز و سکه را تحت نظارت خود گرفته است و چون دولت هیچ‌وقت نمی‌تواند تاجر خوبی باشد باعث خراب‌تر شدن اوضاع شده است. وقتی دولت قدرت سیاسی، مالی، اقتصادی، مالکیت، بانکداری و پول، رسانه‌ها، دادگستری، اسلحه و قدرت نظامی، سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری را در اختیار دارد، طبیعی است که جمع آنها به معنای ناکارآمدی، ایجاد رانت و منافع برای عده‌ای و مداخله، ناکارآمدی، بهره‌وری و کارایی پایین در اقتصاد، تهدید حقوق مالکیت و امنیت سرمایه‌گذاری و... خواهد شد. 

لذا دولت باید به وظایف خود بازگردد و کار اقتصاد را به مردم واگذار کند. کار دولت باید امنیت، سیاست‌گذاری، حقوق مالکیت، بهبود فضای کسب وکار، آموزش، شرایط مسکن ارزان‌قیمت، کاهش هزینه‌های کلان اقتصاد باشد نه اینکه به تولید و توزیع و فروش، واردات، نرخ‌گذاری، بانکداری و شرکت‌داری مشغول باشد.

اظهارات وزیر مصداق این گفته اقتصاددانان است که سال‌هاست مطرح می‌کنند و خواستار آن هستند که دولت به جای کتک زدن تورم، با بهبود فضای کسب وکار، هزینه‌های اقتصاد کلان را کاهش دهد. 

زیرا اگر دولت هنر بهبود فضای کسب وکار و محیط کلان اقتصاد را داشته باشد، تورم خود به خود کاهش خواهد یافت لذا دولت به جای هدف‌گذاری تورم و کنترل عوامل آن و کتک زدن تورم، باید تلاش کند که تورم را از طریق کاهش هزینه‌های محیط عمومی اقتصاد، منفی کند. وظیفه دولت ایجاد محیط کسب وکار مناسب، کاهش ریسک‌ها و خطرات، کاهش هزینه بیمه و حمل و نقل، ارایه عوارض و مالیات‌های مناسب، بهبود روابط خارجی با همسایه‌ها و جهان، کاهش هزینه انتقال ارز و هزینه واردات و صادرات، ایجاد روابط بانکی و بانکداری استاندارد، بهبود شاخص‌های استاندارد برای بخش‌های اقتصادی و تولید و خدمات مختلف است تا سرمایه‌گذار و فعالان بخش خصوصی بتوانند خوب فعالیت کنند و رقابت کنند و هزینه‌های خود را کاهش دهند و قیمت کالاها و خدمات خود را کاهش داده یا با ثابت کنند. در مقابل بخش خصوصی به دولت بابت ایجاد امنیت و ثبات و بهبود فضای کسب وکار، مالیات می‌پردازد. کشور ثروتمندتر شده و مردم و دولت نیز با درآمد بیشتری مواجه می‌شوند. 

به عبارت دیگر، تورم بالا به معنی رشد شدید قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید مردم و مشکلات معیشتی، کاهش ارزش پول ملی و کوچک شدن سفره مردم و رشد هزینه‌ها برای تولید و کسب وکارهاست و دولت‌ها نمی‌خواهند که تورم بالا باشد اما سیاست آنها برای کنترل تورم اشتباه است و به جای آنکه محیط کلان و فضای کسب وکار را درست کنند تا هزینه‌های تولید و فعالیت اجتماعی و اقتصادی کاهش یابد، عملا با دخالت خود باعث ایجاد دخالت، کمبود کالا و خدمات، رشد قیمت‌ها، قاچاق، دلالی، بازار سیاه، کاهش کیفیت، رشد نقدینگی، رانت و تورم بیشتر خواهند شد. 

دولت حتی اگر نیت خوبی داشته باشد و کاهش تورم را هدف بگیرد و اعلام کند که می‌خواهد تورم را مهار کند، به دلیل ناکارآمدی‌ها، نبود اثرگذاری مناسب، نبود نهادها و امکانات مناسب و ضعف مدیریتی، در طول چند دهه اخیر قادر به کنترل تورم نبوده و نخواهد بود. دولت با هدفگذاری تورم، سعی کرده که چند درصد تورم را کاهش بدهد اما مدتی بعد به دلیل مشکلات ساختاری، رشد نقدینگی و تورم بیشتر را شاهد بوده است. دولت با دخالت بیشتر خود عملا هزینه‌های خود را افزایش داده و هزینه فضای عمومی اقتصاد را نیز افزایش می‌دهد و در نتیجه کسری بودجه بیشتر می‌شود و منجر به رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم بیشتر می‌شود. 

هزینه‌های تولید برای بخش‌های اقتصادی نیز بیشتر می‌شود و نیاز آنها به تسهیلات بانکی و نقدینگی بیشتر باعث تورم بیشتر می‌شود. لذا عملا دولت توان کنترل تورم را نداشته و تنها با کنترل قیمت‌ها، برخورد با عده‌ای دلال در بازار، تنبیه کردن عده‌ای و به اصطلاح کتک زدن تورم، سعی کرده که رشد قیمت‌ها را مهار کند. اما پس از مدتی باز هم قیمت‌ها رشد بیشتری کرده و تورم بیشتری را شاهد بوده‌ایم و حتی کسری بودجه خود دولت، عامل تورم بالاتر بوده است. 

در نتیجه دولت اگر هنری دارد باید در جهت منفی شدن تورم به کار بگیرد و با بهبود فضای کسب وکار، اصلاح ساختار اقتصاد، کاهش هزینه‌های کلان اقتصاد مانند مذاکرات احیای برجام و رفع تحریم‌ها، کاهش هزینه‌های بانکی، امکان انتقال ارز از طریق بانک‌ها و رفع تحریم‌های ارزی و بانکی، کاهش هزینه‌های بیمه و حمل و نقل، نرخ سود بانکی، مالیات‌ها، هزینه‌های مبادله، دوره بازگشت سرمایه‌گذاری، سرعت دادن به ارایه مجوزها، ارایه خدمات زیربنایی تولید مانند زمین، آب، برق وگاز و تسهیلات بانکی، حقوق مالکیت و امنیت سرمایه‌گذاری و جلوگیری از مصادره و... عملا هزینه‌های تولید و توزیع کالا و خدمات را کاهش داده و به منفی شدن تورم یعنی کاهش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده کالاها و خدمات کمک کند. 

بر این اساس، دولت به جای اینکه از طریق کنترل قیمت‌ها، توزیع کالا، اختصاص ارز برای واردات کالاهای معیشتی، جریمه، بگیر و ببند و صرف هزینه‌های بسیار به دنبال کاهش تورم باشد و هدف کاهش نرخ تورم را اعلام کند، باید به دنبال کاهش کسری بودجه خود، کنترل پایه پولی و رشد نقدینگی و تورم از طریق پدیده‌های پولی باشد. همچنین جلوی خلق پول بی‌رویه در بازار بین بانکی و انحصارها، رانت‌ها و تخصیص مبالغ سنگین چند هزار میلیارد تومانی در بانک‌ها را بگیرد و از این طریق عملا جلوی تورم یعنی رشد قیمت‌ها را بگیرد. 

باید توجه داشت که موضوع خلق پول و نقدینگی در اختیار و اراده دولت و بانک مرکزی و مقامات اقتصادی کشور نیست و به نوعی حاصل شرایط اقتصاد کشور، بازار بین بانکی و نیاز واحدهای اقتصادی به نقدینگی، بهره‌وری پایین و... است. 

آمارها نشان می‌دهد که با تداوم ناکارآمدی‌های اقتصاد، دولت و بانک مرکزی دیگر قادر به کنترل نقدینگی و تورم نیستند. زیرا خلق پول عملا در بازار بین بانکی رخ می‌دهد و واحدهای اقتصادی به حدی به نقدینگی و پول بیشتر نیاز دارند که ادامه حیات آنها بدون تسهیلات بانکی و رشد نقدینگی ممکن نیست و این به معنای رشد بیشتر تورم است و لذا کنترل تورم از اختیار دولت نیز خارج شده است و راهی جز اصلاح ساختار اقتصاد باقی نمانده است. 

 میزان نقدینگی از 3476 همت در اسفند 99 به 3921 همت در مرداد 1400 رسیده و در این مدت 5 ماه 445 همت و روزانه معادل 2870 میلیارد تومان بیشتر شده است.

در فاصله مرداد تا آذر نیز نقدینگی از 3921 همت به 4427 همت رسیده و در این چهار ماه شهریور و مهر و آبان و آذر 1400 معادل 506 همت و روزانه معادل 4182 میلیارد تومان افزایش داشته است. به عبارت دیگر، افزایش نقدینگی در چهار ماهه دولت رییسی از افزایش نقدینگی در 5 ماه آخر روحانی بیشتر بوده است و این موضوع نشان می‌دهد که نه تنها تغییر دولت اثرگذار نیست بلکه به خاطر شرایط ساختاری اقتصاد ایران، نیاز به نقدیگی و خلق پول و رشد نقدنیگی دائم در حال افزایش است و در هر سال نسبت به سال بعد و حتی در یک ماه نسبت به ماه قبل، نقدینگی بیشتر خلق شده است.

یعنی در پنج ماه آخر دولت روحانی نقدینگی روزانه 2870 میلیارد تومان و در چهار ماه اول دولت رییسی نقدینگی روزانه 4182 میلیارد تومان رشد کرده است و رشد میانگین نقدینگی در این چهار ماه دولت رییسی 45 درصد بیشتر از میانگین رشد روزانه نقدینگی در 5 ماه آخر دولت روحانی بوده است.

حجم نقدینگی از 3921 همت در مرداد 1400 و ماه پایانی دولت روحانی به رقم 4427 همت در آذر ماه 1400 رسیده و در فاصله 4 ماه اول دولت رییسی معادل 12.9 درصد رشد کرده است که حکایت از آن دارد نه تنها میزان رشد نقدینگی در این مدت مهار نشده بلکه همچنان بر شتاب و رشد روزافزون آن اضافه شده است. به‌ طوری که در این دوره 121 روز یا 4 ماه شهریور تا آذر 1400 در مجموع 506 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شده و روزانه به ‌طور میانگین 4182 میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شده است.

به عبارت دیگر، حتی تصمیم دولت‌ها مبنی بر کاهش استقراض و برداشت از بانک‌ها و بانک مرکزی، نتوانسته بر میزان خلق پول، نقدینگی، سپرده‌های بانکی و تسهیلات بانکی اثر گذاشته و از رشد آن بکاهد. 

لذا به نظر می‌رسد که واقعیت‌های اقتصاد ایران، شرایط اقتصادی، مشکلات ساختاری، بهره‌وری، نیاز واحدهای اقتصادی به سرمایه در گردش، عملیات بازار بین بانکی، عملکرد بانک‌ها و... فراتر از اراده دولت برای کنترل نقدینگی و تورم اثر گذار بوده و رشد نقدینگی و همچنین رشد تورم ادامه دارد. شاخص تورم نیز در آذرماه نسبت به اسفند 99 معادل 28.6 درصد رشد کرده است و نشان می‌دهد که همچنان تورم ساختاری و مزمن اقتصاد ایران را آزار می‌دهد.