سعید امیرشاهکرمی
در حال حاضر مشکل اساسی اقتصاد ایران نوسان جدی بخش‌های اقتصادی کشور و وابستگی آنها به درآمدهای نفتی است. تجربه اقتصادی در ایران نشان‌دهنده این موضوع است که هر زمانی دولت به دلیل درآمدهای نفتی توانایی آن را داشته که نیازهای خود را تامین کند، فضای تولید و شکوفایی را برای بخش خصوصی منقبض و محدود می‌کند. دولت به جای اینکه حامی بخش خصوصی باشد و تلاش کند تا تصرف خود را بر بخش‌های اقتصادی کشور کاهش دهد و به دنبال کارآمدسازی اقتصاد باشد، بخش خصوصی را از میدان بیرون می‌کند تا خود بتواند با بهره‌گیری از فضای انحصاری و قیمت‌گذاری دستوری به اندازه کافی به منابع مالی دست یابد تا بتواند کسری بودجه خود را تا حدی تامین کند. سیاستی که نه تنها برای آینده اقتصادی کشور نتایج خوبی نخواهد داشت بلکه بازخوردهای نامناسب زیر را نیز به همراه خواهد داشت.
الف- در شرایطی که دولت فضای انحصاری برای خود فراهم می‌کند، بخش خصوصی تلاش می‌کند تا حد امکان خود را از دامنه کنترلی دولت خارج کرده و به ناچار به سمت اقتصاد زیرزمینی حرکت کند. منظور از اقتصاد زیرزمینی تمامی فعالیت‌هایی است که به عللی در حساب‌های ملی محاسبه و ثبت نمی‌شوند. در این حالت بیشترین صدمه را خود دولت متحمل می‌شود زیرا منابع درآمدی دولت (مالیات، عوارض و...) محدود و محدود‌تر می‌شود.
ب- مشکل مهم دیگری که با تضعیف بخش خصوصی ایجاد می‌شود کاهش کارایی سیاست‌های اقتصادی دولت است. زیرا زمانی که بخش خصوصی فعالیت‌های شفاف خود را کاهش داده و به سمت اقتصاد زیرزمینی برود ابعاد اقتصاد کوچک شده و به دنبال آن تاثیرپذیری اجزای اقتصادی از یکدیگر کاهش خواهد یافت.
ج- با محدود شدن فضای رقابتی بخش خصوصی، میزان عایدی دولت از مالیات نیز کاهش می‌یابد. بنابراین دولت مجبور است برای دستیابی به سطح درآمد مالیاتی بیشتر میزان نرخ مالیاتی را بیشتر کند تا بتواند کاهش پایه مالیاتی را جبران کند. با توجه به اینکه افزایش غیراصولی نرخ مالیات منجر به فرار مالیاتی فعالان اقتصادی می‌شود، این موضوع باعث پیدایش یک دور باطل می‌شود که نتیجه آن افزایش نرخ مالیاتی توسط دولت به منظور کسب بیشتر درآمد مالیاتی خواهد بود.
د- افزایش بیکاری یکی دیگر از عارضه‌هایی است که با تضعیف بخش خصوصی پدیدار می‌شود. به‌طور معمول با محدود شدن درآمد بخش خصوصی توان جامعه برای ایجاد اشتغال نیز کاهش می‌یابد زیرا تامین منابع درآمدی کافی برای بخش خصوصی ممکن نخواهد بود و در صورت دخالت دولت نیز یک دور باطل ایجاد می‌شود که نتیجه آن بزرگ شدن بدنه اقتصاد بخش دولتی و کوچک شدن بخش خصوصی خواهد بود.
ه- ایجاد شکاف درآمدی ناشی از تورم معضل دیگری است که با افزایش درآمدهای نفتی پدیدار می‌شود. با ایجاد شکاف درآمدی مطلوبیت‌های جامعه دوگانه شده و ارزش‌های اخلاقی کاهش خواهد یافت و گروهی که دسترسی به قدرت بیشتری دارند می‌توانند با استفاده از نفوذ خود ثروت بیشتری به دست آورند. در چنین شرایطی در سطح جامعه ارزش‌های مالی بر ارزش‌های اخلاقی ارجحیت می‌یابد و به طور معمول گروهی که از قدرت و ثروت مناسبی برخوردار نیستند، برای به دست آوردن منابع مالی مطلوب به هرگونه روش غیراخلاقی متوسل می‌شوند که باعث گسترش فساد، رانت، فحشا و رشوه در جامعه خواهد شد.
بنابر توضیحات فوق باید تلاش کرد تا بخش خصوصی مشارکتی پویا و پایا در تمام ابعاد اقتصادی کشور داشته باشد. دسترسی تولیدکنندگان و کارآفرینان در شرایط برابر و رقابت‌آمیز به بازار داخلی و بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی موجب بهبود بهره‌وری و وضعیت اقتصادی می‌شود. زیرا برای موفقیت در بازارهای بین‌المللی بخش خصوصی ناچار است کیفیت تولیدات خود را ارتقا دهد و استانداردهای بین‌المللی را به بهترین شکل ممکن رعایت کند. علاوه بر این به منظور دستیابی به یک اقتصاد پویا باید مرز بین منافع بخش خصوصی و دولتی برداشته شود و در جهت دستیابی به حد مطلوب ترکیب بهینه دولت و بازار تلاش شود. در این راستا لازم است مسوولان اقتصادی کشور با جدیت تمام به سمت خصوصی‌سازی حرکت کنند و با کوچک‌تر کردن بخش دولتی و کاهش میزان تصدی‌گری از صنایع داخلی حمایت کنند. دولت تنها با روشن‌بینی و آینده‌نگری و ایجاد اطمینان در جامعه می‌تواند سلامت اقتصادی را تضمین کند. دولت باید قبول کند سرزنش کردن بخش خصوصی به دلیل گریز از سرمایه‌گذاری راه چاره این مشکل نیست و تنها تلاش برای اصلاح اقتصادی را به تعویق می‌اندازد. به امید روزی که دولت با فراهم کردن شرایط لازم برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، به پویایی بخش خصوصی کمک کند تا چرخ‌های اقتصادی کشور با قدرت و با سرعت بیشتر به حرکت درآید.
