جواد هاشمی
برخلاف شعارهایی که در طول دهه‌های گذشته برای ایجاد عدالت اقتصادی داده شده و بسیاری از دولت‌ها از لزوم توجه ویژه به وضعیت اقشار کم‌درآمد سخن گفته‌اند، آنچه در واقعیت رخ داده هزینه دولت برای رفاه بیشتر طبقات ثروتمند جامعه بوده است. با وجود آنکه در سال‌های گذشته بارها بحث‌هایی از لزوم رصد وضعیت حساب‌های بانکی داده شده اما ترس دولت‌ها از تبعات منفی اجتماعی و سیاسی این کار، طرح رسما مسکوت مانده است. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و حتی کشورهای منطقه، دولت اجازه دارد وضعیت حساب‌های بانکی را بر اساس خوداظهاری مالیاتی افراد رصد کند. در این چارچوب افراد برای ارایه اطلاعات مالیاتی خود رقمی را به عنوان میانگین درآمدی اعلام می‌کنند و در صورتی که پولی بیشتر از این عدد اظهار شده وارد حساب شود، افراد موظفند برای آن توضیحی منطقی ارایه کنند؛ در غیر این صورت نه‌تنها مالیات که جریمه مالیاتی سنگینی نیز برای آنها وضع خواهد شد. در ایران اما با وجود آنکه کارشناسان بارها بر لزوم رصد تراکنش‌های بزرگ مالی تاکید کرده‌اند، در عمل هیچ سیاست اجرایی در این حوزه ارایه نشده و به این ترتیب طبقات ثروتمند به راحتی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. جدای از آن نحوه حمایت دولت از اقشار کم‌درآمد نیز همواره محل بحث بوده است. برآوردها نشان می‌دهد که دولت ایران در سال حدود 1000 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت می‌کند. در این چارچوب قیمت تمام شده سوخت و انرژی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد بسیار پایین‌تر از رقم واقعی آن محاسبه می‌شود. این سیستم پرداخت یارانه باعث شده، اقشاری که خودروی شخصی دارند و در خانه‌های بزرگ‌تر زندگی می‌کنند، بیشترین استفاده را از حمایت دولت ببرند و در مقابل اقشاری که وسیله شخصی ندارند و در خانه‌های کوچک ساکن هستند، کمترین بهره را این حمایت ببرند. این موضوع خود را در سیاست‌های مالیاتی نیز نشان می‌دهد؛ با وجود سال‌ها بحث و گمانه‌زنی، هنوز تکلیف مالیات‌ستانی از خانه‌های لاکچری و خودروهای لوکس مشخص نیست، درآمدهای سفته‌بازی و مالیات بر عایدی سرمایه سرنوشت روشنی ندارند و در مقابل تولیدکنندگان شناسنامه‌دار و حقوق‌بگیران ثابت، بیشترین مالیات را پرداخت می‌کنند. به نظر می‌رسد برای تغییر در ساختار این وضعیت، دولت و مجلس باید به سمت اجرای طرح‌هایی حرکت کنند که برای مدتی طولانی مسکوت مانده یا کسی جرات به دوش کشیدن حواشی آن را نداشته است، موضوعی که در بلند می‌تواند به کاهش وابستگی به نفت و عادلانه شدن ساختار اقتصاد ایران بینجامد و البته در صورت اجرایی نشدن آن، همچنان ایران را به عنوان بهشت پولدارها معرفی می‌کند.
