مرتضی دلخوش
اقتصاد ایران در بسیاری از حوزه‌ها هرگز به اصلاحات زیرساختی و استفاده از تمام ظرفیت‌های در دسترس تن نداده است و همین موضوع از یک سو برای ما محدودیت‌هایی در زمینه سیاستگذاری به وجود آورده و از سوی دیگر هرگونه سیاست اصلاحی را به هزینه‌های گزاف مواجه کرده است.
یکی از اصلی‌ترین معضلاتی که ما با آن روبه‌رو بوده‌ایم، وابستگی بیش از حد به پول نفت بوده است. اگر در نگاه کلان اصلاحات لازم انجام می‌شد، با استفاده از پول نفت، امکان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و طرح‌های کلان به وجود می‌آمد و به این ترتیب بدنه اقتصادی از این پول بی‌نیاز می‌شد. در برخی از کشورهای توسعه یافته اساسا این پول‌ها مستقیما به بودجه جاری تزریق نمی‌شود و برای پیگیری نیازهای جاری، از حرکت درونی اقتصاد بهره می‌گیرند.
در اقتصاد ایران اما در هر مقطعی که دولت امکان دسترسی به منابع نفتی را پیدا کرده، بخش مهمی از پول آن به اقتصاد کشور واریز شده و از این رو هرگاه امکان استفاده از این پول‌ها چه به دلیل تحریم و چه به دلیل کاهش قیمت نفت به وجود نیامده، اقتصاد کشور با بحران و مشکل مواجه شده است.
یکی از نتایج این نگاه به پول نفت، وابستگی بیش از حد به بانک‌ها بوده است. ما در طول دهه‌های گذشته هر بار که نیاز به منابع مالی داشته‌ایم یا شرکت‌ها برای تامین منابع تولیدی‌شان به پول احتیاج داشته‌اند به سمت بانک‌ها حرکت کرده‌ایم و تسهیلات بانکی، بخش جدانشدنی از اقتصاد ما بوده است.
این سیاست موجب شده که از یک‌سو، اتکا به بانک‌ها به حدی افزایش پیدا کند که با حذف آنها، چیزی از فرآیند تامین مالی در دیگر حوزه‌ها باقی نماند و از سوی دیگر فشار بر شبکه بانکی نیز افزایش یافته و میزان طلب‌های معوق بانک‌ها به شدت افزایش پیدا کرده است. اگر تنها بخشی از این تمرکز از شبکه بانکی به بورس و بازار سرمایه انجام می‌شد، امروز وضع ما این گونه نبود. بازار سرمایه در بسیاری از کشورها، منبع اصلی حذب منابع مالی برای شرکت‌ها و موسسات اقتصادی است. این رویه از یک سو باعث می‌شود که منابع خرد مالی در اختیار جامعه به این بخش‌ها تزریق شود و از سوی دیگر، با حرکت مثبت در اقتصاد، موتور محرک بورس نیز متحول می‌شود. در اقتصاد ما اما این تعادل هیچگاه شکل نگرفته و حتی در دوره‌ای از سال قبل که بازار سرمایه با رشد عملکرد مواجه شد، برنامه‌ریزی دقیقی برای انتقال منابع مالی به بورس، عمیق کردن بازار و استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه در دستور کار قرار نگرفت.
