حمیدرضا جیهانی
در بازار سرمایه ما اتفاقاتی بنیادین رخ داده که در کنار آن برخی رخداد‌های سیستماتیک داخلی و بیرونی هم به این بازار تحمیل شده و در واقع می‌توان گفت بازار سرمایه ما تحت‌الشعاع اتفاقاتی (از جمله بحث‌های سیاسی که در زمان تغییر دولت رخ داد، بحث توافق و مذاکراتی که در دست انجام است و برخی از رقابت‌ها در دولت فعلی) قرار دارد که از فضای سیاسی به این بازار تحمیل می‌گردد. بازار‌سرمایه نیازمند تغییراتی است که متاسفانه هیچ یک از روسا و اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در این سال‌ها، جسارت کافی برای انجام آنها را نداشتند اما به هرحال بازار سرمایه ما باید به استاندارد‌های جهانی نزدیک شود.
در زمینه حجم مبنا، دامنه نوسان و عرضه‌های اولیه در این بازار، باید اصلاحاتی صورت بگیرد که منجر به افزایش سیالیت بازار سرمایه شود. ضمن اینکه باید نگاه مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار به این بازار تغییر کند تا با یک حکمرانی خوب در این بازار به حاکمیت شرکتی برسیم. مجموعه این شرایط منجر به شکل‌گیری فضای بی‌اعتمادی و ناخرسندی در بین فعالان بازار سرمایه، سهامداران و بازارساز‌های کوچک شده است. در سال ۹۹ بازار سرمایه ما تحت تأثیر رفتار کاسبکارانه دولت به آن وضعیت رسید، اما موضوع اینجاست که مارکت میکر بزرگ بازار (دولت فعلی) هم عملکرد مطلوبی نداشته است. انتظاری که از دولت آقای رییسی و مدیران اقتصادی ایشان داشتیم این بود که اشتباهات دولت قبل را در مورد بازار سرمایه مرتکب نشوند. در شرایطی که فعالان بازار سرمایه از حدود ۴۰۰ هزار فعال و ۴ میلیون کد معاملاتی به ۵۰ میلیون کد معاملاتی و حدود ۸ میلیون فعال رسیده، انتظار می‌رفت تیم اقتصادی دولت فعلی طوری رفتار کند که اعتماد به بازار سرمایه ما برگردد.
بازار سرمایه، محلی برای مدیریت منابع سرگردان و جهت دهی و هدایت آنها در راستای تولید و خدمات و بازرگانی است و دولت باید از این فرصت در بازار سرمایه استفاده می‌کرد تا بتواند در تامین‌مالی برای خود و همچنین سایر حوزه‌های اقتصادی از بازار سرمایه بهره گیرد. اما در ۵ ماهی که از استقرار دولت فعلی می‌گذرد، عملکرد مثبتی در این زمینه از دولت آقای رییسی مشاهده نشده است.
شاید دولت با مصوبه‌ای در زمینه تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها یا سوخت صنایع یا حتی نرخ بهره مالکانه معادن و... در کوتاه‌مدت کمی تاثیرگذار باشد اما؛ در بلندمدت تاثیر با اهمیتی بر روند بازار سرمایه ما نخواهد داشت. در بازار سرمایه با پذیرش ریسک‌های موجود، آینده هر شرکت خرید و فروش می‌شود. در اقتصادی که هرسال به بودجه دولت متصل باشد و با هر کم و کسری در بودجه، دچار نوسان گردد، جذابیتی برای تحلیل و سرمایه‌گذاری وجود ندارد. حداقل کاری که دولت می‌تواند انجام دهد این است که همچون برخی دیگر از کشور‌های منطقه، قوانینی را که تدوین می‌کند، قوانین ۱۰ ساله باشند. مثلاً سرمایه‌گذاران و تحلیلگران بدانند فرمولی که برای خوراک پتروشیمی‌ها تعیین شده تا ۱۰ سال تغییر نخواهد کرد.
امیدواریم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای حمایت از بازار سرمایه در این راستا گام بردارند و فرمول‌های مربوط به تعیین نرخ خوراک صنایع، نرخ سوخت و... بر اساس فرمول عادلانه، منطقی و واقع‌بینانه و البته به صورت دلاری تعیین گردد و این فرمول به مدت ۱۰ سال قابل اجرا باشد. چنین اقدامی به بازار سرمایه ما قابلیت پیش‌بینی‌پذیری خواهد داد. فراموش نکنید که در ۱۰ سال گذشته انباشت سرمایه در اقتصاد ما صورت نگرفته و حساب سرمایه در کشور ما منفی بوده است. این یعنی در ۱۰ سال گذشته به جای آنکه سرمایه‌گذاری‌های مان ارتقا پیدا کند، از سرمایه‌گذاری‌های قبلی خرج کرده‌ایم و سرمایه‌گذاری جدید انجام ندادیم. با این شرایط در چند سال آینده در حوزه‌های زیرساختی از جمله حمل و نقل و راهسازی، صنایع تولیدی و تامین انرژی مشکلات به مراتب پررنگ‌تری خواهیم داشت. حال آنکه تعیین فرمول قیمت‌گذاری در صنایع مختلف برای یک بازه زمانی ۱۰ ساله شرایط را برای سرمایه‌گذاری‌های جدید فراهم خواهد کرد.
در سال‌های اخیر بازار سرمایه رشد کرده و تعداد فعالان این بازار افزایش قابل توجهی داشته؛ اما در حوزه آموزش و ارتقای دانش مالی-رفتاری، متناسب با ورود سهامداران جدید به این بازار فرهنگ‌سازی نشده است؛ لذا با توجه به شرایط بنیادی و تکنیکال بازار سرمایه و رفتار سهامداران، به نظر می‌رسد سبزی این روزها، دولت مستعجلی است که پایدار نخواهد بود!
