سعید ترکاشوند|
وزیر صمت در حالی با حضور در صحن علنی مجلس از خودسهامداری گروه‌های زیرمجموعه‌ای ایران‌خودرو و سایپا انتقاد کرده است که وی در خصوص میزان سهام غیرمستقیم وزارت تعاون و بانک‌های ملی، ملت، تجارت و صادرات در این شرکت خودروساز هیچ جمله‌ای را به زبان نیاورد. «سیدرضا فاطمی‌امین» وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم در حالی این روز‌ها از حاکم بودن سیستم «خودسهامداری» در بطن سهام گروه‌های خودروسازی همچون ایران‌خودرو و سایپا حرف می‌زند که تا قبل از این هرگونه پرسش یا استدلال پیرامون سهام «تودرتو»سازمان‌های دولتی در گروه صنعتی ایران‌خودرو از سوی او و برخی دیگر از معاونین وزارت صمت تکذیب می‌شد. متاسفانه وزارت صمت طی این مدت و تا قبل از وضعیت فعلی صنعت خودرو، هرگونه پرسش در مورد کم وکیف سهام دولت در ایران‌خودرو را با استناد به سهم 5.72 درصدی سازمان گسترش و نوسازی ایران (ایمیدرو) پاسخ می‌داد؛ پاسخی که شاید در نهایت خود وزیر صمت را هم قانع نمی‌کرد اما با این حال برای پاسخ به اصحاب رسانه و کارشناسان صنعت خودرو دایما از آن استفاده می‌شد.
در پی فشار‌های متعدد رسانه‌ای و پس احضار وزیر برای پاسخ به سوالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فاطمی امین مجبور به اعتراف مطلبی شد که طی این مدت همیشه از سوی او و اطرافیانش همچون «محمد صادق مفتح» معاون امور بازرگانی وزارت صمت به صراحت رد و بی‌پاسخ می‌ماند؛ اکنون پس از مطالبه‌های فراوان و حواشی پیش آمده در مورد کیفیت و قیمت خودرو‌های داخلی، وزیر صمت ناچار به عنوان مطلبی در صحن علنی مجلس شدکه تا قبل از وقایع پیش آمده سعی در پنهان کردن آن داشت. روز گذشته (5 بهمن)، عضو کابینه دولت سیزدهم در صحن علنی مجلس، حذف رویکرد بنگاه‌داری دولت در خصوص بنگاه‌های بزرگ اقتصادی رایکی از راه‌های اصلاح صنعت خودروی کشور عنوان کرده بود، مساله‌ای که وی در میان صحبت‌های خود آن را افت برای دولت دانسته و حذف آن را در گرو اصلاح ساختار مالی و از همه مهم‌تر ایجاد شفافیت در سهام شرکت‌های خودروسازی می‌داند.
در حال حاضر وزیر صمت با انتقاد از «خودسهامداری» شرکت‌های زیر مجموعه‌ای گروه صنعتی ایران‌خودرو و سایپا، گام مهمی را برای ایجاد شفافیت و ارتقاء صنعت خودرو کشور برداشته اما باید این نکته را هم خاطرنشان کرد که این اقدام با وجود تاثیرگذاری مثبت، ناکافی است. در همین راستا عضو کابینه دولت سیزدهم موظف است برای بهبود شرایط صنعت خودرو اقدامات مهم‌تر دیگری رابه سر انجام برساند.
اکتفای وزیر صمت به اعتراف در خصوص خود سهامداری شرکت‌های زیر مجموعه‌ای سایپا و ایران‌خودرو تنها به مانند انداختن توپی است که وزارت صمت با انداختن آن در زمین شرکت‌های کوچک‌تر، موضوع مالکیت دولت در خودروسازی‌هایی همچون ایران‌خودرو را تا حد قابل توجهی کم رنگ سازد؛ راه‌حلی که می‌تواند با استفاده از آن نقش سهام وزارت رفاه یا حتی بانک‌های دولتی را نیز بی‌اثر کند.
در حال حاضر مالکیت دولت درایران‌خودرو تنها به سهام 25 درصدی سه شرکت «سپهر کیش ایرانیان»، «سرمایه‌گذاری سمند» و «گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو» محدود نبوده و با بررسی دقیق‌تر ساختار سهم دولت در این گروه صنعتی، در کنار این سه شرکت کوچک، سهم غیر مستقیم 8.01 درصدی وزارت رفاه از محل «صندوق بازنشستگی کشور»: و «شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا» از یک سو و از سوی دیگر مجموع سهام 13.13 درصدی چهار بانک ملی، صادرات، تجارت و ملت در کنار یکدیگر از نکات مغفول مانده در اظهارات روز گذشته وزیر صمت در صحن علنی مجلس بوده است.
با توجه به موارد مذکور، نکته حائز اهمیتی که وجود دارد این است که دولت بیش از 6 درصد سهام مستقیم را در گروه صنعتی همچون ایران‌خودرو دارد؛ مساله‌ای که حتی «محمد مخبر» معاون اول رییس‌جمهور و فرمانده تیم اقتصادی دولت هم از آن به عنوان سهام غیر مستقیم یاد می‌کند. علاوه بر این، نیمه دوم آبان سال جاری، نامه‌ای از سوی «حجت‌الله عبدالملکی» وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در فضای مجازی منتشر شد که در آن خطاب به سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و سید رضا فاطمی امین وزیر صمت بیان کرده بود که به منظور تامین مالی صندوق بازنشستگی کشوری، دولت و ایران‌خودرو به منظور باز پرداخت بدهی‌های دولتی از طریق واگذاری سهام تو دلی (با واسطه) زیرمجموعه‌ها پیشنهاد می‌شود که سهام مذکور تجمیع شده و با ارایه وکالت به سازمان خصوصی‌سازی امکان واگذاری بلوک 46.23 درصدی مدیریت سهام ایران‌خودرو با قیمت بلوکی برای خرید سهام این شرکت توسط بخش خصوصی میسر شود.
همان‌گونه که ذکر شده، دو ماه پیش وزیر کار، سهم سازمان گسترش و نوسازی ایران (ایمیدرو) را 13.84 درصد عنوان کرده بود در حالی وزارت صمت سهم این سازمان در ایران‌خودرو را 5.72 درصد اعلام کرده است؛ حال این سوال مطرح می‌شود که چه بلایی بر سر سهم 8.03 درصد ایران‌خودرو آمده است.
این سوال را می‌توان به آسانی پاسخ داد، چرا که این میزان از سهام ایران‌خودرو اواخر سال 99 (اسفند) به عنوان رد دیون دولت دوازدهم به بانک‌ها واگذار شده بود؛ داستان واگذاری سهام ایران‌خودرو به بانک‌ها اما در نامه‌ای که علیرضا رزم حسینی وزیر اسبق صمت به رییس‌جمهوری نوشته بود مشخص شد.
طبق نامه علیرضا رزم‌حسینی به حسن روحانی که ابتدای فروردین سال جاری رسانه‌ای شد، هیات وزیران دولت دوازدهم در اواخر اسفند سال گذشته تصویب کرد که ۱۲/ ۸ درصد از باقی‌مانده سهام دولت در ایران‌خودرو به بانک‌های ملت، صادرات و تجارت واگذار شود. در این نامه اشاره‌ای به اینکه دلیل این واگذاری چیست، نشده بود، اما حالا مشخص شده که دولت در ازای بدهی خود به بانک‌های موردنظر، چنین تصمیمی گرفته است. در نامه موردنظر اما وزیر صمت ضمن اشاره به موانع قانونی مصوبه واگذاری سهام ایران‌خودرو به بانک‌ها، خواستار اصلاح آن شده بود.
رزم‌حسینی به موانع مختلفی بر سر راه مصوبه موردنظر اشاره کرده بود که مهم‌ترین آن، به محدودیت‌های مربوط به واگذاری باقی‌مانده سهام دولتی خودروسازان مربوط می‌شد. بر این اساس و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری تا ۸۰ درصد از سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، مورد تاکید قرار گرفته اما الزام و توصیه‌ای بابت واگذار‌کردن ۲۰درصد باقی‌مانده برخی شرکت‌ها وجود ندارد.
با مروری کوتاه بر این امر، به راحتی می‌توان دریافت که سهم 13.13 درصدی چهار بانک مذکور در ایران‌خودرو از چه محلی به این بانک‌ها واگذارشده است؛ حال باید دید سید رضا فاطمی امین چه موقع و تحت چه شرایطی علاوه بر سهام گروه‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو و سایپا از سهام غیر مستقیم وزارت تعاون و بانک‌ها رو نمایی خواهد کرد.
