یاسر مدنی
یکی از مهم‌ترین تغییرات اجتماعی و جمعیتی وسیعی که جامعه ایران در سال‌های گذشته تجربه کرده، افزایش خانوارهای زن‌سرپرست بوده است. این افزایش را می‌توان با زنانه‌شدن سالمندی و به‌تبع آن زنانه‌شدن سرپرستی خانوار در میان جمعیت سالمند و نیز گسترش سرپرستی خانوار در میان زنان هرگز ازدواج‌نکرده یا طلاق‌گرفته مرتبط دانست. در سال‌های اخیر، تعداد خانوارهای زن‌سرپرست طبق آمارهای رسمی کشور، روندی صعودی داشته است. نسبت چنین خانوارهایی به کل جامعه از 6.5 درصد در سال 1345 به 12.7 درصد در سال 1395 رسیده که افزایش حدوداً دو برابری را نشان می‌دهد. زنان سرپرست خانوار بنا بر گفته‌های متخصصان، با مسائل و مشکلات بسیاری روبرو هستند. با توجه به وضعیت فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران، عمدتاً و در حالت معمول، مردان سرپرستی خانوار را بر عهده داشته‌اند و این موضوع انتظارات اجتماعی از زنان سرپرست خانوار را متفاوت می‌کند. میانگین تعداد اعضای خانوار در خانوارهای زن‌سرپرست با سرپرستان بی‌همسر به دلیل طلاق یا فوت همسر بیش از خانوارهای مردسرپرست بی‌همسر به دلیل طلاق یا فوت همسرانشان است. این موضوع نشان‌دهنده مسوولیت بیشتر زنان نسبت به مردان در تأمین نیازهای خانواده پس از جدا شدن از همسر یا فوت او است. همین موضوع باعث می‌شود که جامعه، مسوولیت بسیار سنگینی در قبال توانمندسازی چنین زنانی داشته باشد. حال اگر مسائل و مشکلات این قبیل زنان را با شاخص‌های رفاه مقایسه کنیم، شکاف گسترده‌ای مشاهده خواهیم کرد. برای مثال، شاخص‌هایی که برای سنجش رفاه اجتماعی به کار گرفته می‌شوند عبارتند از: بهداشت، آموزش و یادگیری، اشتغال و موقعیت اقتصادی فرد، مشارکت اجتماعی، فرصت‌های اجتماعی، محیط زندگی و روابط اجتماعی. در مورد این زنان، عامل فقر اقتصادی به ویژه تعیین‌کننده اصلی وضعیت نابسامان آنها است. این شرایط زنان را از آموزش و کسب مهارت داشته و موجب دستمزد کمتر در مشاغل پاره وقت یا اشتغال خانگی آنها می‌شود. دشواری ترکیب شغل زنان با مراقبت از خانواده موجب تمرکز غیر رسمی آنان در بخش غیر رسمی بازار کار نیز می‌شود...
خانوارهای دارای سرپرست زن به دلیل توانمندی‌های پایین خود نمی‌توانند یک زندگی استاندارد برای خود فراهم آورند. همچنین نبود سیستم جبران‌کننده کسری درآمد از طرف نهادهای دولتی یا ناچیز بودن آثار خدمات این سیستم‌های جبرانی بر وضعیت خانواده‌ها و به‌طور خلاصه محدودیت حمایت دولتی و اجتماعی از زنان سرپرست خانوار، این دسته از زنان را به خطر فقر کشانده است. بنابراین وجود فقر مالی، عدم وجود مشاغل مشروع و اجبار آنان به روی آوردن به مشاغلی که مناسب آنان نیست، موجب می‌شود که این دسته از زنان در تامین هزینه معاش خود، تهیه مسکن و کمک هزینه‌های زندگی و هزینه‌های درمان و بهداشت و… به مشکلات زیادی برخورد کنند. یکی از شاخص‌های توسعه پایدار ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان و مردان و ارتقاء کیفیت زندگی زنان می‌باشد. معیار و ملاک اصلی و عمده‌ای که برقراری توسعه پایدار را مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌دهد توانمندسازی زنان به خصوص زنان فقیر، آسیب‌پذیر و زنان بی‌سرپرست و بد سرپرست (سرپرست خانوار) است. در راستای تامین برابر حقوق زنان و مردان، لازم است زنان تحت حمایت‌های ویژه قانونی قرار بگیرند. این حمایت‌ها ممکن است در قوانین اساسی یا قوانین عادی گنجانده شود. این قوانین به دولت‌ها اجازه می‌دهد با رفتاری متفاوت، زنان را در موقعیت‌های خاص شغلی و مادری مورد حمایت قرار داده و حقوق و مزایای بیشتری برای آنها مقرر نمایند. برای آنکه زنان بتوانند فرصت‌های آموزشی و شغلی بیشتری کسب نمایند و به لحاظ‌عدم داشتن سرپرست یا بد سرپرستی محکوم به توقف و ایستایی و توقف در زندگی خود نگردند. حمایت‌های ویژه قانونی از آنها گامی مهم در راستای رفع تبعیض علیه زنان محسوب می‌شود. نقطه ایده‌آل حمایت از زنان در کشور ما علاوه بر ایجاد فرصت ارتقاء اجتماعی و اقتصادی متناسب با شرایط و گرایشات مختلف هر دو جنس، فراتر از بحث برابری جنسیتی، دستیابی به ایجادعدالت جنسیتی، امنیت شغلی و اکتساب در آمد برای هر خانوار ایرانی و اولویت حفظ نظام خانواده در برنامه‌ریزی جایگاه زنان در جامعه است. با توجه به مشکلات و موانع موجود بر سر راه زنان سرپرست خانوار و حمایت‌های ناکافی جامعه و دولت، لزوم اصلاح قوانین جهت رفع مسائل موجود احساس می‌شود. به علاوه تصویب قوانین اجتماعی از جهت بیمه و دیگر خدمات رفاهی، ضروری به نظر می‌رسد. اگر در اصلاح قوانین و ارایه راهکارها جهت رفع مشکلات زنان سرپرست خانوار با رویکرد توانمندسازی زنان به مسائل ایشان پرداخته شود، به آنها کمک خواهد شد تا حداقل مدت کوتاهی به چرخه‌های حمایتی دولت وابسته باشند، سپس با استقلال اقتصادی به زندگی در سطح مناسب ادامه دهند.
