راهکار تورم سیاسی است

محسن شمشیری 

 نرخ تورم 42.4 درصدی دی ماه 1400 که به تازگی اعلام شده و رشد میانگین قیمت کالاها را بالای 42 درصد و تورم خوراکی‌ها را 56 درصد نشان می‌دهد، حکایت از افزایش فشار بر معیشت مردم دارد و نشان‌دهنده این واقعیت است که موضوع تورم مزمن و فزاینده و رشد قیمت‌ها و عوامل رشد آن همچنان ادامه دارد. 

در گزارش اخیر بانک مرکزی نیز شاخص‌های پولی رشد تورم یعنی پایه پولی و نقدینگی در 9 ماه اول سال 1400 رشد بالایی داشته است. رشد 22 درصدی پایه پولی و 27 درصدی نقدینگی در این مدت، افزایش 8 درصدی مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها و رشد بدهی دولت به بانک‌ها در سه فصل برای تامین کسری بودجه، رشد منفی صنایع و معادن و کشاورزی، همگی مواردی است که موضوع رشد نقدینگی، افزایش قیمت‌ها و تورم، ادامه کسری بودجه، ادامه استقراض دولت از بانک‌ها را تشدید خواهد کرد و این موضوع ادامه تورم را نشان می‌دهد. 

براین اساس، دولت نه تنها باید فکری برای تورم 1400 و شرایط رشد آن در ماه‌های آینده و سال آینده داشته باشد بلکه باید مراقب باشد که در سال آینده به عوامل رشد تورم مانند افزایش قیمت ارز برای کالاهای اساسی دامن نزند. 

علاوه برهمه این موارد باید توجه داشت که تورم با خود بسیاری از مشکلات اجتماعی و اخلاقی، فساد اقتصادی، سوداگری و مشکلاتی مانند آنچه در سال‌های اخیر در بورس، ارز، کالاهای مصرفی وخوراکی، مسکن و سایر موارد شاهد بوده‌ایم را خواهد داشت و مردم دیگر توان ادامه این مسیر را ندارند و طبق آمار تعداد فقرا به بیش از 10 میلیون نفر رسیده و طبقه متوسط در حال تبدیل شدن به طبقه کم‌درآمد و فقیر است و این موضوع سرمایه اجتماعی را تضعیف خواهد کرد و میل به مهاجرت را تشدید کرده است. براین اساس دولت در مقطع کنونی باید تصمیمات سخت بگیرد و اصلاحات ساختاری در سیاست و جامعه و فرهنگ را همزمان با اقتصاد پی بگیرد چون واقعیت این است که اگر تورم و سایر مشکلات راهکار اقتصادی داشت با این نخبه‌ها و وزیران و مدیران باید راه‌حلی پیدا می‌شد اما نه تنها تورم 15 درصدی دهه 1380 حل نشد بلکه به بالای 40 درصد رسیده است و  جالب این است که رشد قیمت ارز در سال جاری تنها 15 درصد بوده است.  همه این نکات نشان می‌دهد که راه‌حل تورم سیاسی و فرهنگی است و بدون راهکار سیاسی، روابط خارجی، اصلاحات ساختاری نمی‌توان مشکل را حل کرد. شاخص کل قیمت کالاهای مصرفی خانوار یا شاخص تورم در دی 1400 به عدد 388.2 رسید. براین اساس رشد میانگین ماهانه دی نسبت به آذرماه 2.4 درصد، در خوراکی‌ها 1.7 درصد و در غیر خوراکی‌ها 2.7 درصد بوده است. تورم نقطه به نقطه یا رشد دی 1400 نسبت به دی 1399 نیز معادل 35.9 درصد بوده که برای خوراکی‌ها 42.6 درصد و برای غیر خوراکی‌ها 32.4 درصد بوده است. از سوی دیگر، تورم دوازده ماهه منتهی به دی 1400 نسبت به دوازده ماه منتهی به دی 1399 معادل 42.4 درصد بوده است که این تورم برای خوراکی‌ها 56 درصد و برای غیر خوراکی‌ها 35.9 درصد بوده است. با وجود کاهش تورم سالانه در دی ماه 1400، دو شاخص تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه روند افزایشی داشته است. گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه دی ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤٢,٤ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، یک درصد کاهش نشان می‌دهد.  به عبارت دیگر، فشار هزینه‌ای خانوارها در یکسال اخیر نسبت به یکسال قبل از دی 1399 معادل 56 درصد برای خوراکی‌ها بوده که نشان‌دهنده فشار سنگین تامین معیشت مردم بوده است. تورم نان و غلات در این مدت 49 درصد، گوشت 52 درصد، ماهی 66 درصد، شیر و پنیر و تخم مرغ 68 درصد، روغن 78 درصد، میوه و خشکبار 54 درصد، سبزی و حبوبات 60 درصد، شکر و شیرینی 64 درصد، چای 61 درصد، پوشاک و کفش 52 درصد، مسکن و آب و برق 26 درصد، بهداشت و درمان 40 درصد، حمل و نقل 40 درصد، هتل و رستوران 60 درصد بوده است که نشان‌دهنده فشار بالای هزینه‌ای برای خانوارهای ایرانی در طول یکسال اخیر نسبت به یکسال قبل از آن است.

نرخ تورم نقطه‌ای در دی ماه ١٤٠٠ به عدد ٣٥,٩ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ٣٥.٩ درصد بیشتر از دی ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.تورم نقطه‌ به نقطه در دی ماه در مقایسه با ماه قبل ٠,٧ درصد افزایش یافته است. نرخ تورم ماهانه دی ١٤٠٠ به ٢,٤ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٧ درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ١.٧ درصد و ٢.٧ درصد بوده است. با برگشت روند رو به رشد تورم در ماه گذشته، افزایش هزینه خانوارها به‌طور متوسط تا ۳۵.۹ درصد ثبت شده است. تورم که از مدت‌ها قبل در روند افزایشی قرار داشت، در شهریور ماه سال جاری رکوردهای تازه‌ای ثبت کرد و تورم سالانه به ۴.۸ درصد رسید که طی سال‌های گذشته بی‌سابقه بود. در همین فاصله نرخ تورم نقطه به نقطه به ۴۳.۷ و ماهانه ۳.۹ درصد رسید. اما در مهرماه روند تورم معکوس شد و در هر سه شاخص روند کاهشی در پیش گرفت؛ به‌طوری‌که تا آذرماه تورم سالانه به ۴۳.۴ درصد نقطه به نقطه ۳۵.۲ و ماهانه ۱.۷ درصد کاهش یافت. بر اساس این گزارش تورم ماهانه ۲.۴ درصد و نقطه به نقطه به ۳۵.۹ افزایش یافته و تورم سالانه با کاهش یک درصدی ۴۲.۴ درصد ثبت شده است. اینکه دلیل روند رو به رشد تورم در دو شاخص ماهانه و نقطه به نقطه از کجا نشأت می‌گیرد، موضوعی است که مسوولان مربوطه به ویژه در سازمان برنامه و بودجه یا بانک مرکزی باید به آن پاسخ دهند اما دولت در ماه‌های اخیر، دلیل توقف روند افزایشی تورم را به نوعی متوقف کردن استقراض از بانک مرکزی و عدم تامین کسری بودجه از این محل اعلام کرده بود. به هر حال آنچه در تورم ثبت شده بیانگر آن است که خانوارهای ایرانی برای تامین کالا و خدمات مصرفی خود در دی ماه به‌طور متوسط حدود ۳۵.۹ درصد نسبت به سال گذشته افزایش هزینه داشته‌اند. پایه پولی در پایان آذر‌ماه 1400 نسبت به پایان سال 1399، رشدی معادل 22.2 درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (15.5 درصد) به میزان 6.7 واحد درصد افزایش یافته است. در این مقطع، خالص سایر اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به ترتیب با سهمی معادل 12.8 و 8 واحد درصد مهم‌ترین عوامل رشد پایه پولی بوده‌اند. این شاخص نشان می‌دهد که دولت در سال 1400 همچنان از راه‌های مختلف از جمله رشد بدهی دولت به بانک‌ها و رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، به دنبال تامین کسری بودجه خود بوده است. رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به آذر‌ماه 1400 به 37.6 درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان آذر‌ماه 1400 نسبت به پایان سال 1399، رشدی معادل 22.2 درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (15.5 درصد) به میزان 6.7 واحد درصد افزایش یافته است. در این مقطع، خالص سایر اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به ترتیب با سهمی معادل 12.8 و 8 واحد درصد مهم‌ترین عوامل رشد پایه پولی بوده‌اند. حجم نقدینگی در پایان آذر‌ماه سال 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 27.4 درصد رشد یافته است. لازم به توضیح است که 2.5 واحد درصد از رشد نقدینگی در نه ماهه منتهی به آذر‌ماه 1400 مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (بواسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است. بر همین اساس نرخ رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به آذر‌ماه 1400 به 41.4 درصد رسید که 2.7 واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری مذکور است. به عبارت دیگر در صورت عدم لحاظ پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان آذر‌ماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 24.9 درصد و در دوازده ماهه منتهی به آذر‌ماه 1400 معادل 38.7 درصد می‌بود. در عین حال رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت به‌ترتیب 3.3 و 2.4 درصد افزایش یافته است. رشد اقتصادی نیمه نخست سال جاری در نتیجه تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه‌های «خدمات» و «نفت» به ترتیب معادل 5.7 و 15.1 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است. از سوی دیگر، رشد ارزش افزوده گروه‌های «کشاورزی» و «صنایع و معادن» در شش ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل متاثر از مواجهه با مشکلاتی همچون کاهش میزان بارندگی‌ها و محدودیت در تامین برق مورد نیاز برخی واحدهای صنعتی و نیز کاهش ارزش افزوده فعالیت‌های ساختمانی به ترتیب معادل 2- و 1.9- درصد تحقق یافته است.