فردین آقابزرگی
اقتصاد و بازار سرمایه با سخن و وعده و وعید اداره نمی‌شود؛ در گذشته هم کارگروه و جلسات متعددی در خصوص حمایت از بازار تشکیل شد اما هیچ یک از آن جلسات خروجی و ثمره خوبی نداشت. دولت برای حمایت از بازار سهام مصوبه‌هایی در هیات وزیران به تصویب رسانده اما متاسفانه ادارات مربوطه در حوزه تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها یا نرخ فولاد و غیره رفتارهایی بنا بر میل خود دارند و در حقیقت مطابق این مصوبات گام بر نمی‌دارند. بنابراین حتی اگر تصمیم ویژه‌ای برای بهبود شرایط بازار سهام اخذ شود تا زمانی که جدیت و حمیتی در اجرای آن وجود نداشته باشد، شاهد رویکرد جدید و بهبود شرایط در بازار نخواهیم بود.
جلسات و کارگروه‌های زیادی همانند مصوبه ۱۰بندی شکل گرفته است اما به نظر می‌رسد که گوش عوامل اجرایی دولت به این موضوعات بدهکار نیست و بیش از پیش شاهد رفتارهای سلیقه‌ای آنها هستیم. فارغ از این موضوع، طرح مطالبه و پیگیری آنها نیز به خودی خود تبدیل به یک چالش اساسی شده است و محور مشخصی در این باره وجود ندارد. از طرفی بازار سهام در سال ۹۹ دوران بسیار نامطلوبی را پشت سر گذاشت و اساس و پایه نارضایتی‌های کنونی مربوط به آن برهه زمانی و تجربه تلخ سهامداران می‌شود. در حقیقت در رشد کذایی بازار سرمایه، قیمت‌ها در قیاس ارزش ذاتی و ارزش روز سهام از حد و حدود کارشناسی و منطقی عبور کرد اما اکنون خلاف این موضوع رقم می‌خورد و برخلاف سال گذشته، ارزش معاملاتی و قیمت سهام به مراتب از ارزش ذاتی آنها کمتر بوده و روند غیرمنطقی را طی می‌کند؛ به بیان دیگر معاملات کنونی سهام کمتر از ارزش واقعی (UnderValue) انجام می‌شود.
بسته‌های حمایتی و کارگروه‌های مربوط به بازار سرمایه باید دارای پایگاهی برای فعالان بازار و نهادهای مالی داشته باشند و در واقع اهالی بازار باید در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها در کنار دولت حضور داشته و به عنوان یک رکن اثرگذار فعال باشند. مادامی که قانونا چنین بستری ایجاد نشود، نمی‌توان انتظار نتیجه‌گیری قابل قبولی را داشته باشیم. در جلسات۱۰ نفره شورای عالی بورس، حداقل باید یک نماینده از بخش خصوصی و نهادهای مالی حضور داشته باشد. اعضای این شورا دولتی هستند و به‌طور طبع تمام تصمیمات اقتصادی آنها یا هیات وزیران توام با نگاه ویژه به منافع دولت است.
کانون‌ها و نهادهای مالی مستقل همانند کانون نهادهای سرمایه‌گذاری، کارگزاران، سبدگردان‌ها و سهامداران حقیقی بیش از نیمی از بودجه عمومی دولت را اداره می‌کنند اما هیچ سهمی در تصمیم‌سازی‌های اموراقتصادی و فضای کاری خود ندارند و متاسفانه در مسائل مهمی همچون نرخ خوراک و حتی قیمت فروش محصولاتشان هیچ نقشی ندارند و برای آنها تصمیم‌گیری می‌شود. این چالش‌ها باعث تردید ورود و حضور سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه می‌شود و در این حوزه ضعف قانونی وجود دارد. قانون بازار سرمایه در شرف اصلاح بوده و این یک موقعیت مناسب برای بازنگری و تصحیح باگ‌ها و خلاءهایی است که در نهایت باعث سلب اعتماد و بی‌میلی سهامداران به سرمایه‌گذاری می‌شود. اگر دولت قصد بازگرداندن اعتماد و جذابیت‌های لازم برای بازار سهام را دارد باید این موارد را در اولویت و راس امور خود قرار بدهد.
