سهراب رستمی‌کیا
دولت‌ها در ایران همواره با افزایش تورم سالانه به‌طور مداوم و با نیات گوناگون، اقدام به بالا بردن نرخ حقوق و دستمزد کرده‌اند. دلایل ساختارهای اجرایی برای اتخاذ یک چنین تصمیماتی، جبران کاهش قدرت خرید کارکنان و کارگران، حفظ حداقل محبوبیت دولت با عنوان نهاد تثبیت‌کننده اقتصاد ملی و نیز گهگاه ایجاد رونق در اقتصاد از طریق بالا بردن قسمت تقاضای کل است. باید توجه داشت در شرایط فعلی دولت از یک طرف با تبعات تحریم‌های اقتصادی و کسری بودجه روبروست و از طرف دیگر تحت تاثیر تبعات منفی تورم دامنه‌دار ناشی از عوامل گوناگون مانند کاهش سطح عرضه، کاهش دسترسی به ارز و درآمد ملی که ناشی از تحریم‌های همه‌جانبه ظالمانه بالاخص از سال ۹۷ به بعد قرار دارد و عواملی مانند خشکسالی و هزینه‌های پاندمی کرونا از طریق مختلف بر کاهش کسری بودجه دولت و نیز تورم ناشی از قسمت کمبود عرضه افزوده است و از طرف دیگر کارکنان دولت نیز که سهم بالایی از بودجه جاری برای پرداخت حقوق بدان‌ها صرف می‌شود اعم از فرهنگیان که قسمت بالایی از بدنه دولت را تشکیل داده‌اند، در گردهمایی‌های خود بر افزایش حقوق از طریق اجرای کامل طرح‌هایی مانند رتبه‌بندی اصرار دارند. همچنین بازنشستگان تامین اجتماعی، و کارکنان سایر بخش‌های اداری و اجرایی اعم از قوه قضاییه و جهاد کشاورزی و... خواهان افزایش حقوق و مزایا برای جبران قدرت خرید از دست رفته خود هستند. در واقع مجموعه این شرایط بیانگر این واقعیت عریان است که وضعیت معیشتی اقشار مختلف مردم در شرایط مناسبی قرار ندارد و اقشار مختلف خواستار افزایش دریافتی حقوق خود هستند. طی یک سال گذشته و با معدل افزایش ۲۵درصدی حقوق که البته با فرمول مجلس اندکی تصحیح شد (برای درآمدهای بالای ده میلیون افزایش به سقف خاصی محدود شد) همچنان میزان تورم بنابر آمارهای مختلف بیش از مقدار این افزایش بوده است (که البته به علت تامین آن از منابع نامشخص و استقراض و تنخواه خزانه مورد انتقاد بود) حال در شرایط بغرنج فعلی مجموعه‌ای از عوامل متضاد اقتصاد ایران را درگیر خود ساخته است.در حالی که مسعود میرکاظمی در راس سازمان برنامه و بودجه درصدد است که با یک سیاست خاص و ایستادن در برابر افزایش‌های بدون پشتوانه در میزان حقوق و دستمزد، مانند کمال درویش رییس بانک مرکزی ترکیه که در برابر چرخه دستمزد تورم در آن کشور مقابله کرد نامی نیک از خود به‌جا بگذارد و از طرف دیگر خیل بزرگ کارکنان میلیونی دولت منتظر جبران مقداری از کاهش قدرت خرید خود به علت تورم هستند. در واقع دولت با یک امر متناقض مواجه است. هم مایل است اصلاحات اقتصادی مد نظر خود را عملیاتی کند و هم بر اساس وعده‌هایش ناچار است به مطالبات معیشتی به حق اقشار مختلف پاسخ دهد. در این شرایط 2 مسیر پیش روی دولت قرار دارد، یا از طریق بهره‌وری بیشتر و کاهش هزینه‌های غیرضروری توازن لازم را ایجاد کند و یا اینکه در برابر افزایش دستمزدها مناسب با تورم ایستادگی کند. متاسفانه به علت ضعف‌های نهادی و عدم چابکی سازمان‌های دولتی، جبران افزایش هزینه سازمان‌ها از محل درآمد خود آنها نیز امکان‌پذیر نیست و به‌طور مثال در تبصره ۲ بند واو قانون بودجه سال۱۴۰۰مقدار زیادی از افزایش حقوق‌های مربوط به هیات علمی بازنشستگان تامین اجتماعی و... از محل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سهام سازمان‌های فوق باید تامین می‌شد که تحقق نیافت. و این امر در ماه‌های آخر سال باعث بروز مشکلاتی در پرداخت‌ها شده و همچنان در ادامه نیز خواهد شد. از طرف دیگر در صورت تامین این مبالغ از تنخواه خزانه و استقراض از بانک مرکزی و با توجه به محدودیت عرضه در سطح اقتصاد کلان و معیوب بودن سیکل تولید و فشار تحریم‌های چند سال گذشته افزایش تقاضای ناشی از بار بالا رفتن نامتعارف حقوق و دستمزدممکن است تبعات تورمی را بیشتر کند. باتوجه به شرایط بغرنج فوق عوامل ذیل در کوتاه‌مدت شاید ضروری به نظر برسد.
1-گفتمان کارشناسی بین نمایندگان طرفین (دولت و اقشار حقوق‌بگیر جامعه) برای اتخاذ راه‌حلی میانه که نه به تورم زایدالوصف ناشی از پذیرش درخواست‌های عمومی و تامین افزایش حقوق از منابع تورم‌زا مانند استقراض از بانک مرکزی بینجامد و نه منجر به فشار مضاعف به کارکنان و کارگران بالاخص در بخش عمومی کشور گردد.
2- اقناع ذهنیت جامعه همراه با شفافیت در مشخص کردن وضعیت فعلی و چالش‌ها و محدودیت‌های دولت و سازمان برنامه و بودجه برای تعدیل.
3- چابک‌سازی سازمان‌های دولتی برای کاهش مخارج مازاد و پوشش مقداری هزینه توسط خود آنها و تعیین تکلیف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و... که سال‌ها بلاتکلیف است. در کنار این موارد راهکارهای دیگری نیز وجود دارد که در سناریوهای مختلف قابل اجرا هستند. البته موارد فوق در شرایط فعلی و پیش‌بینی استمرار آن عرض شد. بدیهی است امکان دارد دست دولت در آینده نزدیک و به علت عواملی مانند رفع تحریم و یا دسترسی به دارایی‌های ارزی کشور باز‌تر شده و بتواند افزایشی دست و دلبازانه‌تر با مهار تبعات تورمی در حقوق و دستمزدها ایجاد کند. اما تا زمان ایجاد یک چنین اتمسفری باید به دنبال راهکارهایی باشیم که از یک طرف باعث افزایش انضباط مالی دولت شود و از سوی دیگر به اقشار جامعه برای مواجهه با تورم افسارگسیخته کمک کند.
