مجید اعزازی
نخستین لایحه بودجه سالانه شهرداری در دوره جدید مدیریت شهری تهران دیروز تقدیم پارلمان شهری پایتخت شد. این بودجه نسبت به بودجه اصلاح شده سال جاری، 51 درصد رشد یافته و به 57 هزار میلیارد تومان نزدیک شده است. رشد 51 درصدی بودجه سال 1401 شهرداری تهران با توجه به تورم 43.4 درصدی موجود در اقتصاد کشور، به‌طور خالص حدود 7.6 درصد نسبت به قیمت‌های سال جاری «بسط» یافته است. در عین حال، این بودجه نشانه‌ای از امیدواری مسوولان شهرداری نسبت به رفع دو ریسک سیستماتیک این روزهای اقتصاد ایران و تلاش برای حذف یک ریسک درونی قلمداد می‌شود. با توجه به اظهارات دیروز علیرضا زاکانی، شهردار تهران در صحن علنی شورای شهر، به نظر می‌رسد، تدوین‌کنندگان لایحه بودجه سال آتی تهران، هم نسبت به رفع تحریم‌ها و هم نسبت به کنترل موثر ویروس کرونا در کشور و کم‌رنگ شدن نقش آن در مناسبات اقتصادی و اجتماعی خوش‌بین هستند. همزمان، تلاش خواهند کرد تا به گفته زاکانی «قفل» بسته بر درآمدهای ناشی از ساخت و ساز را با عبور از طرح «تفصیلی» تهران بازکنند. به این ترتیب، به گمان بودجه‌نویسان شهرداری، این ریسک درون بخشی نیز از کار خواهد افتاد و بار دیگر، درآمدهای حاصل از اعطای مجوز ساخت و ساز و فروش تراکم به سال‌های قبل از سال 92 بازخواهد گشت. اگرچه خوش‌بینی بودجه‌نویسان شهرداری به رفع تحریم‌ها و بی‌اثری کرونا بدون پشتوانه نیست و با توجه به مذاکرات در حال انجام در وین و همچنین شرایط مثبت ایجاد شده در پی واکسیناسیون همگانی تحقق این دو هدف ممکن است، اما مساله رشد 73 درصدی درآمدهای ناشی از ساخت و ساز در لایحه بودجه سال آتی تهران به سادگی میسر نخواهد بود و دست‌کم دو اشکال اساسی دارد. اول اینکه صدور مجوز و پروانه ساخت فراتر از طرح تفصیلی تهران در حکم خام‌فروشی «نفت» توسط دولت و کسب درآمدهای به اصطلاح بادآورده است. نتیجه بلافصل تراکم‌فروشی، افزایش شدید قیمت زمین در پایتخت بوده و خواهد بود. در سال‌های گذشته بارها کارشناسان نسبت به شهرفروشی هشدار داده‌اند و مسوولان وقت شهرداری را تشویق به ایجاد درآمدهای پایدار شهری کرده بودند. درآمدهایی که پشتوانه قانونی نیز دارند، مانند اخذ عوارض سالانه از املاک به میزان یک درصد ارزش روز ملک یا اخذ عوارض تردد از برخی تونل‌ها، پل‌ها یا بزرگراه‌ها که منجر به حذف ترددهای غیرضروری در شهر و سامان یافتن ترافیک نیز می‌شود. در این حال، رشد 73 درصدی درآمدهای ناشی از صدور پروانه ساخت فراتر از مقررات اعلامی در طرح تفصیلی تهران با یک «مانع» جدی رو به رو است و آن اینکه حال و روز ساخت و ساز در تهران بنا به دلایل اقتصادی و غیراقتصادی مناسب نیست و به نظر می‌رسد، تکرار الگوهای پیشین در حوزه ساخت و ساز، دیگر مقدور نباشد. آنگونه که مرکز آمار ایران گزارش کرده است، رشد تعداد پروانه‌های ساختمانی در سال 1396 به 19.2 درصد (10 هزار و 300 فقره) رسیده بوده است اما این شاخص در سال 97 تنها 6.7 درصد رشد کرده و به 10 هزار و 900 فقره می‌رسد. در سال‌های 98 و 99 نیز تعداد پروانه‌های ساختمانی دچار افت شده و به ترتیب به 9 هزار و 300 فقره (منفی 14.6 درصد) و 7 هزار و 200 فقره (منفی 22.9 درصد) بالغ شده است. این شاخص در بهار و تابستان سال جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب، افت منفی 14.8 و منفی 16.2 درصدی را تجربه کرده است. بر اساس پژوهش انجام شده، افت تمایل به سرمایه‌گذاری در تولید مسکن و ساختمان در بی‌ثباتی شاخص‌های کلان اقتصادی ریشه دارد. اگر چه لغو تحریم‌ها شرط لازم برای بازگشت ثبات به اقتصاد ایران است اما شرط کافی نیست و دستیابی به ثبات اقتصادی مستلزم اصلاح ساختارها و سیاست‌های اقتصادی دولت و همچنین صرف زمان است و در کوتاه‌مدت دست‌یافتنی نیست.
این در حالی است که «قابلیت زیست‌پذیری» پایتخت به‌شدت افت کرده است. تهران از سویی در معرض ریسک‌ها و مخاطرات طبیعی متعددی همچون زلزله، فرونشست زمین و مخاطرات غیرطبیعی همچون ترافیک، آلودگی هوا، افزایش ناامنی‌های اجتماعی، شکاف طبقاتی، فقر و... قرار دارد و از سوی دیگر، زندگی در پایتخت و به ویژه هزینه تامین مسکن (سهمی بیش از 60 درصد از سبد هزینه خانوار)، بیش از جذابیت‌های این شهر، افزایش یافته است و از همین رو، شاهد دو نوع مهاجرت از تهران هستیم. مهاجرت به خارج از کشور (خروج سرمایه) و مهاجرت به مناطق خوش و آب و هوای داخلی (سرمایه‌گذاری در املاک شمال ایران) . در این حال، شاید مسوولان شهرداری تهران، گوشه چشمی به ساخت و ساز در بافت فرسوده و بافت‌های ناپایدار شهری داشته باشند که طبق سخنان دیروز زاکانی در شورای شهر دارند. این در حالی است که ساکنان این دسته از بافت‌های شهری از پرداخت عوارض نوسازی معاف هستند و در نتیجه نمی‌توان روی درآمد ساخت و ساز در این مناطق حساب باز کرد. در واقع، کمک مسوولان شهری و دولتی به احیای این دسته از بافت‌ها به معنی سرمایه‌گذاری در کاهش مخاطرات ناشی از بلایای طبیعی احتمالی در آینده است. نوعی سرمایه‌گذاری که به گفته دکتر علی بیت‌اللهی، رییس بخش مرکز زلزله‌شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، هر واحد از آن، 15 برابر سوددهی دارد.
با توجه به این موارد می‌توان گفت که بودجه انبساطی سال آتی تهران، بیش از حد خوشبینانه تدوین شده است و احتمالا در سال آینده همچون بودجه سال جاری، اصلاحیه خواهد خورد.
