مرتضی افقه
ابتدا توضیح پیرامون سه نکته اساسی در حوزه حکمرانی ایران، ضروری است:
1- مشکلات اصلی کشور اگر چه نمودی اقتصادی دارند اما عمدتا ریشه‌های غیراقتصادی دارند. بنابراین حل آنها با نسخه‌ها و فرمول‌های صرفا اقتصادی امکان‌پذیر نیست. به‌علاوه و با همین استدلال، حل مشکلات اقتصادی از توان و محدوده اختیار قوه مجریه خارج است و همه اجزای حاکمیت در پیشرفت یا عدم پیشرفت اقتصادی کشور سهیم هستند. یکی از دلایل ناکامی‌های سه دهه گذشته، غفلت یا بی‌اعتنایی به این پیش فرض مهم بوده است.
2- حتی برای حل مشکلاتی که ریشه‌ای صرفا اقتصادی دارند، داشتن تخصص اقتصاد کافی نیست بلکه علاوه بر تسلط بر نظریه‌های اقتصادی، شناخت کافی از ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بوروکراسی کشور اجتناب‌ناپذیر است. همچنین از آنجایی که تمامی تئوری‌های اقتصادی بر مبنای مفروضاتی است که بعضا ممکن است با مفروضات غیراقتصادی حاکم بر کشور سازگار نباشند، بدون بومی کردن آنها، قابل به کارگیری در شرایط فعلی کشور نیستند. بنابراین وزیر یا مشاورینش و تمامی تصمیم‌گیران اقتصادی کشور باید این توانایی را داشته باشند که در صورت لزوم، پیش از به کارگیری تئوری مربوطه، اصلاحات لازم را متناسب با مفروضات داخلی انجام بدهند. شاید همین کاربرد کورکورانه نظریه‌های ناسازگار باعث شده تا به‌رغم تجربه و آزمون تئوری‌های اقتصادی متنوع در طول سه دهه گذشته، نه‌تنها مشکلات اقتصادی کشور حل نشده و بعضا تشدید شده‌اند، بلکه اتلاف وسیع منابع و فرصت سوزی‌های غیرقابل جبرانی را به دنبال داشته‌اند.
3- برخلاف تصور رایج، تیم اقتصادی دولت محدود به وزیر اقتصاد، روسای برنامه و بودجه و رییس بانک مرکزی نیست بلکه بر این سه دستگاه و نهاد، تمام وزارتخانه هایی که سیاست‌ها و اقدامات‌شان مستقیم و غیرمستقیم بر تولید اثرگذارند نیز مسوولان و وزرای اقتصادی تلقی می‌شوند.
اگر این سه گزاره را بپذیریم، آنگاه باید اذعان کنیم که در اغلب دوره‌های سه دهه پس از جنگ، بسیاری از وزرای معرفی شده فاقد یک یا دو یا هر سه ویژگی فوق بوده‌اند. این نکته نیز قابل بیان است که در ساختار غیرحزبی کشور و نیز ساختار خاص انتخاب و معرفی وزرا در ایران که افراد، گروه‌ها، و دستگاه‌های متعدد رسمی و غیررسمی بر معرفی وزرا به رییس‌جمهور دخالت یا تأثیرگذارند، انتخاب وزرا با داشتن ویژگی‌های لازم، به امر بسیار دشواری در کشور تبدیل شده است.
اما شرایط برای ریاست جمهور فعلی متفاوت است. همه ارکان و اجزای نظام حامی آقای رییسی هستند و بنابراین مسیر برای انتخاب و انتصاب مدیران برای ایشان کاملا هموار بوده و هست. به‌رغم این امتیاز، به نظر می‌رسد ریاست جمهور از این فرصت استثنایی استفاده نکرده و نتوانسته بهترین‌ها را برای کابینه خود (به‌خصوص وزرای اقتصادی و غیراقتصادی مرتبط با تولید) انتخاب کند. لازم به ذکر است که وزرای اقتصادی را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد: 1- سیاستگذاران اقتصادی شامل وزیر اقتصاد، رییس برنامه و بودجه، رییس بانک مرکزی و نیز معاون اقتصادی و معاون اول (که حکم فرمانده اقتصادی کابینه را در دست دارد) حتی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را نیز می‌توان در این گروه قرار داد. 2- تصمیم‌گیران و مجریان مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با امر تولید شامل وزرای صمت، نفت، نیرو، امور خارجه و... اما در این مطلب کوتاه تمرکز عمدتا بر بررسی توان و تخصص گروه اول یعنی سیاستگذاران اقتصادی کابینه است:
وزیر اقتصاد، اگرچه اقتصادخوانده، جوان و پرانگیزه است اما نه تنها فاقد تجربه و شناخت کافی از ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه حاکم برکشور است، بلکه به نظر می‌رسد ایشان، همچون بسیاری از وزرای سلف خود، اعتقادی چندانی به ریشه‌های غیراقتصادی مشکلات اقتصادی و نیز، نیاز به بومی کردن تئوری‌های وارداتی ندارد. به همین دلیل پیش و پس از وزارت شعارها و وعده‌هایی داد که بدون ایجاد تغییرات لازم در بسیاری از ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه موجود، امکان تحقق آن وجود نداشته و ندارد. همین امر باعث خواهد شد که او هم به مرور از بسیاری از وعده‌های خود عقب‌نشینی کند و حاصل این بی‌تجربگی فرصت سوزی‌های تکراری در فرآیند اجرایی کشور است.
٭ رییس سازمان برنامه و بودجه، حتی ویژگی اولیه یعنی تخصص در اقتصاد و به خصوص گرایش بخش عمومی را ندارد. وزرایی که تخصصی در اقتصاد و گرایش ذ‌ی‌ربط و نیز شناخت از موانع غیراقتصادی ندارند، بیش از متخصصان در معرض تأثیرپذیری از توصیه‌های غیرتخصصی هستند. بنابراین، علاوه بر فقدان تخصص بعید است دو ویژگی دیگر یعنی توان تطبیق تئوری‌های اقتصادی با ساختارهای موجود و نیز شناخت کافی از ساختارهای ضدتولیدی و ضدتوسعه‌ای حاکم بر کشور را داشته باشد. دیدگاه‌های بعضا خام که ایشان در توصیف لایحه بودجه 1401 ارایه کرده، گواه این امر است.
٭ رییس بانک مرکزی، همچون رییس سازمان برنامه و بودجه تخصصی در اقتصاد و به‌خصوص گرایش پول و بانک ندارد.
به نظر نمی‌رسد ایشان نیز دیگر ویژگی‌های لازم برای سیاستگذاری در امر اقتصاد را داشته باشند.
٭ معاون اقتصادی رییس‌جمهور: ایشان اگرچه اقتصاد خوانده اما فاقد کمترین تجربه در سیاستگذاری یا امور اجرایی مرتبط با معضلات اقتصادی کشور است. به‌علاوه، از گفته‌ها و مصاحبه‌های متعدد ایشان برمی‌آید که نه شناخت کافی از ساختارهای ضدتولیدی و ضدتوسعه‌ای کشور دارد و نه قادر است تئوری‌هایی که در طول تحصیل آموخته را با مفروضات داخلی تطبیق بدهد یا سازگار کند. به همین دلیل ایشان هم پیش و پس از مسوولیت اجرایی، وعده هایی داده و می‌دهد که بیشتر رویایی است تا علمی و عملی.
٭ معاون اول رییس‌جمهور که حکم فرمانده اقتصادی کابینه را دارد نیز فاقد ویژگی‌های تخصصی و تجربی لازم برای این مسوولیت خطیر را دارد. به همین دلیل ایشان همچون برخی همکاران خود وعده‌هایی داده و می‌دهد که امکان عمل در شرایط و ساختارهای فعلی را ندارد.
٭ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز همچون وزیر اقتصاد، جوان، با انگیزه و اقتصادخوانده است اما ایشان هم فاقد ویژگی‌های بیان شده در فوق برای سیاستگذاری در امور اقتصادی است. وعده‌های رویایی و غیرعملیاتی پیش و پس از وزارت ایشان موید این ادعاست.
به هر حال، اگرچه آرزوی همه مردم ایران آن است که کابینه فعلی بتواند معضلات بسیار پیچیده فعلی را حل کند، اما با توجه به تخصص، تجارب و ویژگی‌های گفته شده، بعید است که این تیم سیاستگذار اقتصادی بتواند گام چندانی در مسیر کاهش مشکلات و معضلات کنونی کشور بردارد. به‌خصوص آنکه بر اساس شواهد موجود، بین این تیم اقتصادی نیز هماهنگی و سازگاری لازم وجود ندارد. با این وصف، احیای احتمالی برجام و رفع تحریم‌های فعلی و نیز رفع محدودیت مراودات و مبادلات پولی و مالی بین ایران و سایر کشورها (FATF)، امکان کاهش برخی معضلات اقتصادی را فراهم کند و از این طریق زمینه برای پوشاندن و کتمان ناتوانی‌ها و فقدان تخصص سیاستگذاران اقتصادی کابینه را تا اندازه زیادی فراهم آید.
