علی عباسیان
نمونه‌ای واضح در رابطه با این موضوع که بیشتر ما شاهد آن بوده‌ایم قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو است. این قیمت‌گذاری ممکن است به ظاهر به نفع مردم باشد ولی در حقیقت بیشترین منفعت را دلالان می‌برند. با نگاه کردن به صورت‌های مالی دو خودروساز بزرگ ایران (ایران‌خودرو و سایپا) اولین چیزی که توجه هر شخصی را به خود جلب می‌کند، زیان انباشته بسیار زیاد این شرکت‌هاست. با اینکه این شرکت‌ها روی ساخت هر خودرو مبلغی را زیان می‌کنند اما این زیان به نفع مردم و مصرف‌کننده واقعی نخواهد بود و مابه‌تفاوت آن نصیب دلالان می‌شود یعنی اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد در جیب دلال است. این قیمت‌گذاری دستوری منجر به خروج پول از تولید می‌شود که این پول خارج شده تاثیر منفی زیادی در این صنعت و اقتصاد می‌گذارد که این سیکل معیوب باعث می‌شود روز به روز اوضاع وخیم‌تر شود و البته باعث می‌شود کیفیت خودروها کاهش پیدا کند که این نیز به ضرر خودروسازها خواهد بود و کاهش تعداد فروش همراه با نارضایتی مشتریان را در پی خواهد داشت. راهکار اصلی این موضوع فقط آزادسازی قیمت‌گذاری‌هاست که هم به نفع تولیدکننده و هم به نفع مصرف‌کننده واقعی است و دست دلال در اینجا کوتاه شده و نمی‌تواند سود زیادی ببرد. البته هدف اصلی ما از آزادسازی قیمت بهبود اوضاع اقتصاد کشور و رفاه مردم است نه صرفا کوتاهی دست دلالان. تا وقتی بهای تمام شده هر خودرو از قیمت فروش آن بیشتر باشد نباید انتظار افزایش کیفیت و تولید خودرو را داشته باشیم زیرا اگر شرکت درآمدی نداشته باشد و مدام زیان شناسایی کند توانایی اجرای طرح توسعه و بهبود اوضاع را ندارد و همچنان در یک سیکل معیوب قرار می‌گیرد. اما اگر آزادسازی قیمت رخ بدهد، می‌توانیم به واسطه اجرای طرح‌های توسعه خوب شاهد افزایش کیفیت خودروها و افزایش سرعت تولید را باشیم. همچنین نباید فراموش کنیم که این افزایش کیفیت خودروها مسلما باعث کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث جاده‌ای و بهبود اوضاع زیست محیطی می‌شود که این مورد دیگر قابل ارزش‌گذاری نیست. علاوه بر قیمت‌گذاری دستوری نکته مهم دیگری که باید به آن دقت شود تاثیر قابل توجه تحریم‌ها بر این صنعت است که توانایی افزایش معنادار کیفیت و تولید را کاهش می‌دهد. اما اگر توافقی در مذاکرات رخ بدهد قطعا در این صنعت با وارد شدن تکنولوژی‌های روز دنیا و ارتباط با خودروسازی‌های برتر جهان شاهد بهبود اوضاع در بلندمدت خواهیم بود. در نهایت این قیمت‌گذاری دستوری در بلندمدت برنده‌ای ندارند و تولیدکننده، سهامدار، مصرف‌کننده و حتی دلال همگی در وضعیت باخت اما با نسبت‌های مختلف قرار دارند و ممکن است دلال‌ها این باخت کمتر نسبت به بقیه را برد تصور کنند که توهمی بیش نیست.
