علی شریعتی
فعالان اقتصادی ایرانی در طول سال‌های گذشته، عملکرد قابل قبولی را در حوزه تولید و صادرات به ثبت رسانده‌اند و با وجود محدودیت‌های داخلی و بین‌المللی تلاش کرده‌اند که حضور خود در بازار کشورهای هدف را ادامه دهند. هرچند در سال گذشته با شیوع کرونا، آمار صادرات ایران نیز مانند بسیاری از کشورها کاهش یافت اما در مجموع سطحی از صادرات غیرنفتی حفظ شده و بخشی از نیاز ارزی کشور را پاسخ داده است.
برای تغییر در این آمارها ما باید در دو حوزه تکلیف خود را روشن کنیم. نخست آنکه هدف‌گذاری ما در اقتصاد و تجارت چیست و دوم چگونه بناست از فعالیت‌های اقتصادی حمایت کنیم. در حوزه نخست باید توجه کنیم که ما در منطقه رقبای سرسختی داریم و برای آنکه بتوانیم با آنها وارد رقابت شویم باید هدف‌گذاری‌هایی جدی داشته باشیم.
برای مثال کشوری مانند ترکیه در سال حدود 230 میلیارد دلار صادرات دارد. اگر بنا باشد ما نیز به این آمارها نزدیک شویم باید راهکارهایی در دستور کار قرار گیرد که با شرایط امروز متفاوت است. اگر صرفا هدف‌گذاری حفظ آمارهای موجود باشد قطعا با هدف‌گذاری برای افزایش آمار تولید، رشد اقتصادی و صادرات متفاوت خواهد بود.
بهبود شرایط داخلی و کاهش مشکلات در سیاست‌گذاری‌های تولیدی نیز موضوع دیگری است که باید به آن پرداخت. جدای از بخش‌نامه‌های داخلی و مقرراتی که بعضا به فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار فشار وارد می‌کنند، روشن کردن تکلیف اقتصاد ایران با برجام و اقتصاد جهانی نیز باید در دستور کار قرار بگیرد. هرچند صادرات ما در طول این سال‌ها متوقف نشده اما تحریم‌ها چه در تولید و چه در صادرات هزینه فعالان اقتصادی را افزایش داده و فرآیندهایی مانند بازگشت ارز به کشور را دشوار کرده است. برای دست یابی به اهداف کلان در این حوزه باید به سمت آشتی با اقتصاد جهانی حرکت کنیم و با کنار گذاشتن تنش‌ها، فعالیتی عادی را در فضای بین‌المللی پیگیری کنیم.
گزینه‌هایی مانند تهاتر کالا یا راه‌حل‌های گزینه محور تنها در سطح محدود و در رابطه با برخی کشورها جواب می‌دهد و در نگاه کلان، ارتباط عادی با جهان برای ما مشکل گشا خواهد بود. از این‌رو با توجه به ظرفیت‌هایی که در اقتصاد ایران وجود دارد می‌توان به بهبود شرایط امید داشت اما این موضوع یک پیش نیاز جدی دارد و آن فراهم کردن مقدمات داخلی و بین‌المللی برای رشد اقتصادی مثبت، افزایش تولید و صادرات است.
