محمدحسین ادیب
آنچه که از دل تحولات اخیر کلان کشور مسجل است، کاهش سطح و حجم تحریم‌ها است، اما در خصوص میزان این کاهش می‌توان صحبت کرد. به هر شکل، کاهش سطح و حجم تحریم، مولفه‌ای است که فضای کسب و کار باید خود را مهیای تطبیق با آن کند. ریسک توافق در فضای اقتصادی و کسب و کار کشور در حال فعال شدن است. ریسک توافق در یک مرحله‌ای در سطح خاموش بود (مثل آتشفشان خاموش) یک مرحله‌ای در سطح هشدار قرار گرفت و در حال حاضر ریسک توافق در سطح تهدید است. یعنی فعال اقتصادی باید خود را آماده انطباق با کاهش سطح و حجم تحریک کند. در موارد مختلفی می‌توان این بحث را آنالیز کرد. در وهله نخست باید توجه کرد کاهش سطح و حجم تحریم باعث کاهش فشار به بخش بازرگانی ایران می‌شود. یعنی در نقطه تعادل قبل (یعنی قبل از بروز تحریم‌ها) چیزی حدود 80درصد فعالان اقتصادی در بخش بازرگانی، خرجی بیشتر از دخل‌شان داشتند، در شرایط تازه کاهش تحریم فشار به بخش بازرگانی را کاهش می‌دهد. به عبارت دیگر آن تعداد فعال اقتصادی از بخش بازرگانی که بهره‌وری مناسب‌تر داشتند، امکان خواهند داشت که دخلی بیشتر از خرج خود داشته باشند و در شرایط بهتری تنفس کنند. نکته بعدی در بخش تقاضا متبلور می‌شود در واقع بزرگ‌ترین مشکل ایران و مادر مشکل ضعف تقاضاست که کاهش سطح و حجم تحریم باعث تقویت تقاضا در کشور می‌شود. از منظر محیط اقتصاد کلان، وقتی تقاضای کل تقویت می‌شود در معدل اقتصاد، وضعیت مساعدتری برقرار می‌شود. باید توجه داشت وقتی بزرگ‌ترین مشکل کشور ضعف تقاضا است و اقتصاد ایران با سقوط مخارج مصرف‌کننده مواجه است، کل اقتصاد تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. این پدیده جدید با تقویت تقاضا به گشایش در اقتصاد منجر می‌شود.نکته چهارمی که می‌توان به آن اشاره کرد آن است که وقتی با کاهش تحریم‌ها مواجه شویم باعث تضعیف شرایط برای آن بخش از تولید داخلی می‌شود که با تقویت نرخ ارز در شرایط فوق‌العاده مناسبی قرار گرفته بود. جان کلام آن است که با نرخ ارز بالا، در بسیاری از حوزه‌ها مزیت نسبی پیدا کرده بودیم که کاهش تحریم‌ها، شرایط را تغییر می‌دهد. یعنی اینکه در گذشته هر شرکتی که می‌توانست به گونه‌ای خاص به بخش انرژی متصل باشد (یعنی یارانه انرژی می‌گرفت و به محصول بدل می‌کرد) به سادگی می‌توانست موفقیت حاصل کند. کاهش تحریم‌ها این فضا را تغییر می‌دهد و دیگر یک چنین شرایطی حاکم نخواهد بود.دوران بره‌کشان تولید انرژی پایه، هرچند روبه پایان نیست اما در حال تضعیف است. فشار به این بخش شکننده نیست، اما تعیین‌کننده است. به عبارت دیگر، تحریم‌ها باعث شد که تولید انرژی پایه در کشور رشد بالایی کند که این رشد بعد از کاهش تحریم‌ها محدود می‌شود. در دوران تحریم‌ها هر محصول بی‌کیفیت تولیدی هم امکان صادرات داشتند اما این روند تغییر خواهد کرد. تولید از 2ناحیه در این دوران تحت تاثیرات جدید قرار می‌گیرد.از یک سو با کاهش سطح و حجم تحریم باعث تضعیف تولید داخلی می‌شود (یعنی نزولی) از طرف دیگر اما این پدیده همزمان با گران شدن نفت شده است. ترکیب این دو گزاره، یعنی کاهش تحریم‌ها و گران شدن نفت باعث تقویت بخش تولید انرژی محور می‌شود. کاهش سطح و حجم تحریم‌ها باعث نزول تولید می‌شود و از سوی دیگر گران شدن نفت، باعث رشد تولیدات انرژی‌محور می‌شود یعنی این دو اتمسفر به نوعی بخشی از آثارهمدیگر را حنثی می‌کنند. پدیده‌ای شبیه به این اتفاق می‌افتد که در مهرماه 37درصد دلار کاهش پیدا کرد و نهاده‌های دامی 42 درصد گران شده است. یعنی فردی که با ارز آزاد نهاده وارد می‌کرده، از دل این کاهش نرخ دلار و افزایش قیمت نهاده، نوعی خنثی‌سازی و توزان را درک می‌کند. در اینجا اقتصاد تحت تاثیر دو آلترناتیو متضاد قرار می‌گیرد که همدیگر را خنثی می‌کنند. این اتمسفر یک جهان دیگر (بعد سوم) نیز دارد و آن است که تولید داخلی از ناحیه تورم داحلی تحت فشار قرار می‌گیرد. پیش بینی من این است که چیزی بیش از 20درصد، در سال جای تورم داخلی خواهیم داشت، یعنی هزینه تولید داخل، چیزی بیش از 20درصد افزایش پیدا می‌کند. کاهش سطح تحریم‌ها باعث ورود ارزان‌تر کالای خارجی می‌شود. یعنی از یک طرف هزینه تولید داخلی بیش از 20درصد افزایش پیدا می‌کند و از سوی دیگر هزینه ورود کالای خارجی 20درصد کاهش پیدا می‌کند. این روند باعث می‌شود تا بخشی از تولید داخلی که حاشیه سود کمتری داشت از رده خارج شود. مجموعه این گزاره‌ها، موضوعاتی است که می‌بایست بعد از کاهش حجم و سطح تحریم‌ها مورد توجه فعالان اقتصادی قرار بگیرد.
