حسین حقگو
نگاهی به تاریخ بنگاهداری در کشورمان نشان می‌دهد، واحدهای صنعتی عمدتا متکی به حمایت‌های دولتی بوده و کمتر زمانی را می‌توان سراغ گرفت که این بنگاه‌ها در مجموع توانسته باشند بی‌نیاز از این حمایت‌ها دخل و خرج کنند و رشد و توسعه یابند. شاید همین موضوع، مهم‌ترین مساله توسعه صنعتی کشورمان است؛ اینکه چرا بنگاه‌های مولد و صنعتی نمی‌توانند بدون این نوع حمایت‌ها و متکی به منابع درونی خود بقا داشته باشند و بزرگ شوند. بنگاه‌هایی که یا به واسطه دولتی بودن اصولا بزرگ، متولد می‌شوند یا کوچک متولد شده و کوچک می‌مانند و حداکثر آنکه متوسط می‌شوند و نه آنکه بزرگ و قدرتمند شوند «در صنعت ایران، هرچه بنگاه‌ها بزرگ‌تر می‌شوند، بهره‌وری (رقابت‌پذیری) آنها کاهش می‌یابد». (افزایش توان رقابت‌پذیری صنعتی ایران- نیلی، درگاهی، فاطمی -1391) نمایندگان مجلس اخیرا طرحی را برای حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی تدوین کرده که «بعد از تصویب و نهایی شدن آن هیچ واحد تولیدی پلمب نخواهد شد.» بر اساس ماده واحده این طرح «توقیف، ضبط و تملک ماشین‌آلات ابزار تولید، تجهیزات، مواد اولیه و محصولات کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و فروش اموال، اعمال محرومیت از خدمات بانکی و اجتماعی از قبیل بهره‌مندی از حساب بانکی، دسته‌چک و کارت بازرگانی، همچنین اعمال مجازات حبس بر مدیران و سرمایه‌گذاران واحدهای تولیدی بر اثر اتهامات اقتصادی، معطلی مواد اولیه و ماشین‌آلات در گمرکات کشور یا هر اقدام دیگر که به توقف یا بروز اختلال در فعالیتهای تولیدی یا تعطیلی این واحدها منجر شود، ممنوع است.» این طرح با انتقادهای زیادی و از جمله انتقاد بازوی پژوهشی این نهاد، یعنی مرکز پژوهش‌های مجلس مواجه شد که عنوان داشته این طرح: «ابتدا به کاهش انگیزه بازپرداخت تسهیلات از سوی فعالان اقتصادی ضعیف‌‌‌تر منجر می‌شود، سپس مطالبات غیرجاری بانک‌ها افزایش و به تبع آن، تمایل آنها برای ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی کاهش پیدا می‌کند. این سیاست در بلندمدت باعث می‌شود، بانک‌ها از تولیدکنندگان وثایقی طلب کنند که در توان آنها نیست. در واقع ممنوعیت چنین گسترده‌ای باعث می‌شود، دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات، سخت‌‌‌تر از گذشته شود و هدف طرح محقق نشود.» اما این مخالفت‌ها و نقدها به نظر نمی‌رسد در نهایت راه به جایی ببرد و این طرح همچون طرح‌های سلف خود با اعمال تغییرات و نظراتی مصوب می‌شود. قانونی که البته گره‌ای از کار بنگاه‌های صنعتی نمی‌گشاید چرا که مشکل و مساله جای دیگری است. ذکر یک مثال تاریخی شاید به بی‌ثمر بودن این نوع اقدامات کمک کند. دولت دوازدهم به قصد حمایت از بنگاه‌های صنعتی در 1396 آیین‌نامه اجرایی، قانونی تصویب کرد که این قانون مربوط به بیش از نیم قرن قبل بوده است: «قانون حمایت و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور.» قانونی که در تاریخ 19/3/1343 به تصویب رسید و طی آن مقرر شد تا «هیات حمایت از صنایع» مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های مختلف آن زمان تشکیل و به مواردی همچون توقف، صدور قرار تامین، عدم امکان بازپرداخت وام صنعتی و... ورود کرده و به حمایت از صنایع داخلی بپردازد و مانع تعطیلی کارخانه‌ها شوند. اینکه عملکرد این قانون چه بوده است، بررسی مستقلی می‌طلبد. اما اینکه آیین‌نامه اجرایی آن بعد از نیم قرن نوشته می‌شود خود بیانگر بی‌اثر بودن این قانون است. اما اینکه نمایندگان مجلس با تصویب قانون دیگری قصد دارند همان راه را در قالبی دیگر بپیمایند عجیب‌تر است! واقعیت آن است که مشکلات بنگاه‌های صنعتی در کشورمان همان طوری که در فوق عنوان شد از جای دیگری نشات می‌گیرد و عمدتا توسط همان کسانی ایجاد شده است که می‌خواهند برای حل آنها نسخه بپیچند و قانون بنویسند. چنانکه گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) که بر اساس نظرسنجی از مدیران بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی تهیه می‌شود گویای این امر است. در نظرسنجی آذرماه این گزارش آمده است: «به عقیده اکثر فعالان اقتصادی، افزایش قیمت هزینه‌های تولید مانند قیمت انرژی و مواد اولیه، منجر به افزایش قیمت محصولات طی ماه گذشته شده بود و با توجه به کاهش قدرت خرید مشتریان، سطح تقاضا نیز کاهش یافته است. به عقیده این افراد به دنبال نابسامانی شدید در ثبات قیمت ارز و سایر هزینه‌های تولید، امکان پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای ماه‌های آینده وجود ندارد و آنان نمی‌توانند هیچ افق برنامه‌ریزی برای ادامه فعالیت‌ها طی ماه‌های آینده متصور باشند.» چنانکه مشخص است تمام موارد مشکل زا برای فعالیتهای بنگاه‌های تولیدی مرتبط با امر سیاستگذاری و سیاست‌های اقتصاد کلان است که از حیطه عمل بنگاهدار خارج است؛ از بی‌ثباتی نرخ ارز و افزایش نقدینگی تا افزایش قیمت مواد اولیه و قیمت انرژی و... بر این اساس به نظر می‌رسد به جای تصویب و اجرای طرح‌های حمایت از تولید یا انواع طرح‌های حمایتی دیگر که جز پول‌پاشی و ایجاد صنایع گلخانه‌ای نتیجه‌ای در بر نداشته است، باید به اصلاح نظام حکمرانی و سیاستگذاری پرداخت؛ «حمایتگری تنها زمانی به نتیجه منجر خواهد شد که برآمده از برنامه حاکمیت و مبتنی بر اهداف بلندمدت و ملاحظات بین بخشی و در درجه اول در پی تولید محور کردن اقتصاد ملی باشد در غیر این صورت حمایتگری به توزیع رانت نامولد انجامیده و تشدید رانت‌جویی در فضای سیاستگذاری کشور را به دنبال خواهد داشت.» (الگوی راهبردی حمایت از تولید- مرکز پژوهش‌های مجلس، آبان 1396)
واقعیت آن است که با رتبه 162در بین 171 کشور جهان در شاخص «آزادی اقتصادی» و رتبه 127 در بین 190 کشور جهان در «فضای کسب و کار» و قرار داشتن در جدول چند کشور معدود دارای تورم بالای 30 و 40 درصد... هیچ فعالیت مولدی دوام و بقا نخواهد داشت!
