حسین حقگو
«برای ایجاد تحول در سازمان اداری کشور نباید حتی یک روز را از دست بدهیم و تغییرات ضروری در سازمان اداری دولت باید به کارآمدی نظام اداری بینجامد.»
(آقای رییسی - 7/10)
بعضی از امور، امور بدیهی‌اند. اموری که طبق تعریف، تصدیق آنها «نزد عقل حاضر است و اگر کسی قضیه بدیهی را تصدیق نکند دلیل آن عدم تصور درست آن قضیه است و ربطی به تصدیق و به دنبال آن استدلال برای آن ندارد».
به نظر اما ظاهرا همین امور بدیهی نیز در کشورمان نیاز به استدلال دارد. موضوع مورد بحث مربوط به تغییرات اخیر در ساختار تشکیلاتی وزارت «صنعت، معدن و تجارت» است. تغییراتی بسیار وسیع و تاریخی. امر بدیهی حکم می‌کند که این تغییرات درون‌سازمانی منبعث از یک هدفگذاری سازمانی و فراسازمانی و ملی و در چارچوب «شرح وظایف و اختیارات» مشخص قانونی باشد. به عبارتی به‌طور عقلی و منطقی مقدم بر تعیین ساختار درونی وزارت صمت، تعیین ماموریت و نقش این وزارتخانه در روند توسعه اقتصادی و صنعتی کشور است. اما جای بسی تعجب است که نه فقط این قاعده بدیهی عقلی و منطقی بلکه حتی نص صریح قانون و روال و عرف نظام اداری و دستگاه‌های اجرایی کشور نیز رعایت نمی‌شود و ظاهرا میل و سلیقه، حاکم بر رفتار مسوولان محترم این وزارتخانه می‌شود. دقیق‌تر آنکه:
تاسیس وزارت «صنعت، معدن و تجارت» و نیز وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» به‌صورت یکجا و همزمان در تاریخ 4 /8/1390 در قالب ماده واحده‌ای در مجلس مصوب شد. در تبصره 2 این ماده واحده آمده است: «تنقیح قوانین مربوط به وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های یادشده، با توجه به قوانین برنامه پنج ساله پنجم توسعه، اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و مدیریت خدمات کشوری در کارگروهی متشکل از معاونان برنامهریزی و نظارت راهبردی، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور و حسب مورد وزیر مربوطه ظرف شش ماه انجام و پس از تصویب هیات وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.»
کاری که پس از گذشت بیش از یک دهه هنوز انجام نشده است . به همین سبب اگر به سایت وزارت «صنعت، معدن و تجارت» رجوع شود در معرفی و شرح وظایف و اختیارت این وزارتخانه غیر از تصویر این ماده واحده با قانون تشکیل وزارت بازرگانی در سال 1353 و قانون تشکیل وزات صنایع و معادن در سال 1379 و قانون تمرکز وظایف و اختیارت مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مواجه می‌شویم که هیچ کدام نمی‌تواند جایگزین اهداف و ماموریت‌ها و شرح وظایف و اختیارت وزارت «صنعت، معدن و تجارت» شود که ماهیت حقوقی متفاوت و مستقلی با وزارتخانه‌های قبلی (بازرگانی و صنایع و معادن) دارد.
چنانکه به عنوان امری بدیهی سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی دارای اهداف، ماموریت‌ها و شرح وظایف و اختیارات قانونی مشخص هستند. مثلا با رجوع به سایت وزارت «اقتصاد و دارایی» می‌توان اهداف و وظایف این وزارتخانه را که در بندهایی مشخص شده یافت. فی‌المثل در مورد هدف این وزارتخانه آمده است: «تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای سیاست‌های مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی» و سپس حدود 40 وظیفه برای آن وزارتخانه مشخص شده است. یا مثلا در سایت وزارت «جهاد کشاورزی» در مورد مبنای قانونی تشکیل این وزارتخانه آمده است که این امر به «استناد مصوبه هیات دولت و سازمان مدیریت و برنامهریزی» محقق و وظایف تفضیلی این وزارتخانه در بیش از 40 ماده و بند مشخص شده است. همچنین است اهداف و ماموریت‌های سایر وزارتخانه‌ها از نیرو تا بهداشت... البته وظایف و اختیارات بعضی از وزارتخانه‌ها مانند امور خارجه یا آموزش و پرورش و... به واسطه قدمت و سابقه تاریخی و عدم ادغام یا تفکیک و تغییر در طی دهه‌ها، نیاز به معرفی در سایت‌های اطلاع‌رسانی نداشته و در متون قانونی می‌توان این وظایف و اهداف را یافت. فقدان همین مبنای قانونی سبب شده است تا معاون هماهنگی و محیط کسب و کار (طرح و برنامه سابق) وزارت صمت، تغییرات در ساختار و تشکیلات این وزارتخانه را به سیاست‌ها و راهبردها و قوانینی ارجاع دهند: «ساختار سازمانی جدید وزارت صمت در گام نخست بر اساس سیاست‌ها و راهبردهای اسناد بالادستی شامل بیانیه گام دوم انقلاب، سیاست‌های کلی بخش صنعت، سیاست‌های کلی بخش معدن، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف، انتظارات توأم با نام‌گذاری سال، انتظارات ریاست محترم جمهور و اهم قوانین موضوعه طراحی و تدوین شده است» (سایت وزارت صمت – 6/10/1400) درمجموعه سیاست‌ها و راهبردهای مورد اشاره، به وظایف و اختیارات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به تفکیک هر یک و از جمله وزارت صمت، اشاره‌ای نشده است فلذا از درون این راهبردها می‌توان متناسب با خواست و سلیقه افراد، شرح وظایف و اختیارات گوناگون و متفاوتی برای دستگاه‌های اجرایی استخراج کرد .
کماینکه در طی این یک دهه چنین کرده‌اند و ساختار قبلی وزارت صمت نیز بر اساس درک مسوولان قبلی از آن سیاست‌ها و راهبردهای کلان بوده است.
به راستی اگر این اسناد بالادستی می‌توانند جایگزین اهداف و ماموریت‌های دستگاه‌های اجرایی شوند، چه نیازی به تدوین و تصویب این موارد در هیات دولت و مجلس و شورای نگهبان است؟! هر وزیر و مسوولی این اسناد بالادستی را مقابل خود قرار داده و شروع به تعیین هدف و ماموریت و ساختار و شرح وظایف و... دستگاه ذی‌ربط خود کند! متاسفانه ظاهرا مسوولان محترم توجه ندارند که بنایی که چنین سست بنیاد و با عجله و بر مبنای خواست و سلیقه جناب وزیر و معاون و... شکل می‌گیرد به راحتی و با چرخش نوک قلم وزیر و مسوول بعدی تخریب و شکل و شمایل دیگری به وزارتخانه مربوطه داده می‌شود. خطا و خسارتی بس بزرگ و ویرانگر نه فقط برای آن وزارتخانه و صنعت کشور بلکه برای کلیت اقتصاد و نظام تدبیر و ساختار اداری به عنوان ستون فقرات هر تحول و توسعه‌ای در کشور که رییس دولت خواستار ارتقای کارآمدی آنند. تعجب از این‌همه بی‌توجهی به بدیهیات و تاسف از این همه سکوت مجلس و دستگاه‌های مسوول در پاسداری از نظم و قانون و ثبات ساختار بروکراتیک کشور!
