تعادل| فرشته فریادرس|
زمزمه تغییر واختلاف در کابینه رییسی به گوش می‌رسد. این روزها اخبار متفاوتی از استیضاح یا برکناری برخی وزرا منتشر می‌شود. برخی از رفتن وزیر راه می‌گویند. برخی هم از عزل وزیر اقتصاد واستیضاح وزرای صمت وکار. استناد اخبارهم انتقاد نمایندگان است. مانند مصاحبه برخی نمایندگان مبنی‌بر جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزرای صمت واقتصاد. هرچند خیلی زود اصل استیضاح این دو وزیر از سوی دیگر نمایندگان تکذیب شد، اما با این حال، این روزها زمزمه تغییرات در کابینه رییسی در صدر اخبار قرار دارد؛ خط ونشان اصلی را هم نماینده شیراز برای وزیر اقتصاد کشید و دراظهاراتی گفت: «ما رای احساسی به خاندوزی دادیم، وضع به همین منوال پیش برود، طولی نخواهد کشید که طرح استیضاح وزیر اقتصاد به مجلس بیاید و ما هم با کسی تعارف نداریم.» از آنسو، نماینده ایلام هم به تازگی در نطقی آتشین از تیم اقتصادی دولت به‌شدت انتقاد وخطاب به رییسی عنوان کرد: «برخی از وزرای شما انگار سرکوچه فامیلی، رفاقت و دوستی نشسته‌اند و به همه رفقای سیاسی، نسبی و سببی خود بفرما داده‌اند؛ تیم اقتصادی خود را عوض کنید و در آن تجدید نظر کنید، تیم اقتصادی که حکایتش شبیه ژنرال‌های بدون سربازی است که فرمان می‌دهد و کسی تبعیت نمی‌کند.» فارغ از اینکه بحث استیضاح «خاندوزی» وزیر اقتصاد تا چه حد جدی است، اما موضع‌گیری‌های اخیر نمایندگان مجلس نشان می‌دهد، پیرامون عملکرد این وزیر کابینه نقدهای جدی وجود دارد. برهمین اساس، ادامه این مسیر که تلفیقی از تصمیمات خطرزا و سازهای ناکوک و تیم ناهماهنگ اقتصادی است، می‌تواند دولت را زمین بزند و فشاری مضاعف بر مردم وارد کند. با همه اینها، مشخص نیست که آیا رییسی حاضر می‌شود برای خلاصی از این هجمه‌ها، دست به تغییرات زود هنگام بزند یا خیر.
وعده‌های توخالی وزرا!
دولت رییسی زمانی زمام امور را به دست گرفت، که حال اقتصاد چندان مساعد نبود؛ اما برخی وزرایش با وعده‌های عجیب وغریب بر صندلی وزارت جلوس کردند. وزیرکار وعده ایجاد یک میلیون و850 هزار شغل را می‌داد و وزیر صمت هم از اصلاح ساختار خودرو وکاهش قیمت آن. اما وزیر اقتصاد به گفته خودش آمده بود تا باکمک صاحبان تجربه در بدنه وزارت اقتصاد، این وزارتخانه را با آرایش «تحریم ناپذیر» نوسازی کند. یا در اظهارنظر دیگری گفته بود که آمده بورس را سریعا اصلاح کند. وزرایی که وعده اصلاح امور را داده بودند اما تا این جای کار نه خبری از ایجاد اشتغال جدید هست، نه کاهش قیمت خودرو ونه اصلاح بورس. حتی شرایط بورس بدتر شده و قیمت خودرو به صورت رسمی افزایش یافته است. نرخ دلار هم از 24 به3۰ هزار تومان رسیده است. قطعا در یک بازه زمانی چندماهه امکان بهبود شرایط وجود ندارد، اما مساله وعده‌هایی است که وزرای کابینه داده بودند. یا اینکه رییسی گفته بود سریع، فوری و انقلابی، شرایط را اصلاح می‌کند.
بااین شرایط از آنجایی که نمایندگان هم وعده بهبود شرایط اقتصادی را به مردم داده و از وزرای کابینه رییسی دفاع کرده بودند، عملکردها را مثبت ارزیابی نمی‌کنند و احتمال اینکه وزرا را برای پاسخگویی وضع موجود به مجلس احضار کنند، بسیار بالاست. به‌طوری‌که برخی وزرا تا به حال حتی سیگنال‌های استیضاح را از مجلس نیز دریافت کرده‌اند.
در نمونه اخیر آن می‌توان به پرسش نمایندگان از وزیر کار اشاره کرد. حجت‌الله عبدالملکی هفتم دیماه برای پاسخ‌دهی به سوال «حجت‌الاسلام سیدسلمان ذاکر»، نماینده ارومیه به مجلس احضار شد. از دلایلی که پای این وزیر جوان را به مجلس باز کرد، وعده‌ها و آمارهای متناقض او از میزان اشتغالزایی و برنامه پرابهام دستیابی به 1.8 میلیون فرصت شغلی است که البته با میانجی‌گری رییس مجلس و گرفتن فرصت
6 ماهه از نمایندگان برای این وزیر باعث شد تا نماینده ارومیه این فرصت را بپذیرد و عبدالملکی بدون کارت زرد به وزارت متبوع خود بازگردد. البته عبدالملکی در اظهارات جدیدش تاکید کرد که وزارت کار تنها متولی اشتغال در کشور نیست و وزارت کار باید نسبت به هماهنگی با سایر دستگاه‌ها برای اشتغالزایی اقدام کند که مشخص نیست وعده یک‌میلیون و 850 هزار فرصت شغلی وزیرکار با تکیه بر کدام ظرفیت‌ها بوده است وبودجه‌هایی که به این وزارتخانه برای اشتغالزایی تخصیص می‌یابد، قرار است صرف چه کاری شود؟
متهم ردیف اول نابسامانی‌ها کیست؟
اما این روزها «احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد بیشتر از سایر وزرا در سیبل انتقادات قرار داد. به‌طوری‌که خبرهای زیادی حول استیضاح، استعفا، عزل و نارضایتی از عملکرد او شنیده می‌شود. اما چرا خاندوزی نسبت به سایر وزرا، بیشتر زیر ذره بین قرار دارد؟ شاید نخستین دلیلش این باشد که او نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بود واز بهارستان راهی خیابان باب همایون شد. علاوه بر نمایندگی مجلس، او مدیرکل اقتصادی سابق مرکز پژوهش‌های مجلس را نیز در کارنامه خود دارد. بنابراین رزومه کاریش نشان می‌دهد، که او حداقل به مشکلات اقتصادی اشراف کامل دارد. از آنسو، احسان خاندوزی زمانی که در مجلس بود، پیشتاز انتقادات به دولت روحانی بود. حال به گفته منتقدین، کسی که منتقد وضع موجود بوده، نه تنها هیچ دست آوردی در وزارت اقتصاد نداشته بلکه زیر فشار انتصاب‌های پرحاشیه و وضعیت سرخ بورس است. از طرفی اکثر برنامه‌ها و اقداماتش با انتقادات جدی اقتصاددانان مواجه است. برهمین اساس، یکی از اتفاقاتی که اخیر برای وزیر اقتصاد رخ داد؛ توفان توئیتری با هشتگ‌های «استیضاح وزیر ناکارآمد» و «بورس را دریابید» بود. حال ممکن است برای برخی این پرسش پیش بیاید چرا موجی از انتقادات علیه وزیر اقتصاد راه افتاده و در کانون انتقادات قرار دارد؟ در پاسخ می‌توان اینگونه عنوان کرد که وزیر اقتصاد به تمامی وعده‌هایی که داده بود عمل نکرد. خاندوزی نخستین اولویت کاری‌اش را حمایت از بورس و سروسامان دادن به این بازار سرمایه‌ای اعلام کرد. او بارها بر حمایت از بورس تاکید کرده و در گزارش خود که برای جلب اعتماد مجلسی‌ها و تکیه بر مسند وزارت در مجلس قرائت شد نیز اعلام کرده بود که طرح اصلاح بازار سرمایه را در دستور کار دارد اما تاکنون نتوانسته رضایت بورسی‌ها را جلب کند. حتی به اعتقاد نمایندگان مجلس، وزارت اقتصاد نقشه راه ندارد و اوضاع بدتر از گذشته شده است.
او که درحال حاضر متهم ردیف اول نابسامانی بورس است. از یکسو باید دولتی‌ها را برای همراهی مجاب کند و از سوی دیگر پاسخگوی همکاران سابقش در بهارستان باشد. همان رفقایی که او را با رای اعتماد بالا راهی ساختمان باب همایون کردند. از سوی دیگر، در میان تمامی وعده‌هایی که خاندوزی داده بود و محقق نشد، کنترل تورم در اسرع وقت بود، که آنهم با گذشت چند ماه نه تنها کنترل نشده بلکه شاهد کاهش شدید ارزش پول ملی هستیم. «روند افزایش قیمت‌ها، چاپ پول و تاثیر‌پذیری دلار از مذاکرات وین» هم هیچ تغییری نکرده. در نهایت مهم‌تر از همه اینکه بورس با سرعت در حال ادامه مسیر به سمت پایین است.
نکته جالب‌تر به انتقاد خاندوزی از حوزه بانکی
بر می‌گردد. وزیر اقتصاد در روز رای‌گیری گفته بود: «ناکارآیی قوانین حوزه بانکی، خلأ جدی حاکمیت شرکتی، عدم مدیریت تعارض منافع بین مقام ناظر و بانک مرکزی با بانک‌ها و غیره همه دست به دست هم داده تا یکی از پر تکرارترین موارد نارضایتی در میان مردم و نمایندگان ایشان در مجلس شکل بگیرد.» حال باید پرسید بعد از چندماه چه اتفاق مهمی در صنعت بانکداری کشور رخ داده است؟ آیا ماهی ۲ هزار میلیارد تومان رشد نقدینگی کنترل شد؟ آیا بانک‌ها رویه خود را اصلاح کردند؟ تنها تفاوتی که در ماه‌های اخیر در بانک شاهد بودیم اینکه برخی از مدیران بانکی دولت احمدی‌نژاد مجددا به پست بانکی خود برگشتند.
از سوی دیگر، انتصابات پرحاشیه و بدون ضابطه خاندوزی در ماه‌های اخیر موج دیگری از انتقادات را علیه او در فضای رسانه‌ای و مجازی نیز برانگیخت. اما بدتر از آن، تغییر مدیرانی کارآمد، با تجربه و اجبار آنها به استعفا از دیگر مواردی است که خاندوزی را بیشتر از هر زمان دیگری به استیضاح یا عزل از سوی رییس‌جمهور نزدیک‌تر کرده است.
خط ونشان مجلسی‌ها برای وزرا
اما انتقادات به وزیر اقتصاد، به راهروهای مجلس هم کشیده‌شده؛ برخی می‌گویند: «ما رای احساسی به خاندوزی دادیم واگر راضی‌مان نکند استیضاحش می‌کنیم.» برخی دیگر هم عنوان کردند: «مجلس به این نتیجه رسیده که وزیر اقتصاد توانایی حل مشکلات اقتصادی کشور را ندارد. او فرد ضعیفی است و برنامه خاصی هم ندارد.»
برخی هم از جمله سید مصطفی رضاحسینی، دبیر کمیسیون صنایع و معادن در باب انتقادات به وزیر اقتصادی دولت رییسی اینطور می‌گوید: «صحبت‌هایی که نمایندگان چه در صحن مجلس و چه در کمیسیون‌های تخصصی با همدیگر دارند، نشان می‌دهد، از عملکرد این وزیر راضی نیستند؛ چرا که با سیاست‌های فعلی وزیر اقتصاد شاهد آسیب به اقتصاد کشور و معیشت خانواده‌ها هستیم.» علیرضا پاک فطرت
نماینده شیراز هم در اظهاراتی گفته: «اگر لازم شد به وزرای اقتصاد و صمت، تذکر محکم‌تر خواهیم داد و طرح سوال از آنها را جدی پیگیری می‌کنیم و اگر نتوانند ما را راضی کنند به استیضاح روی می‌آوریم.» او در تشریح دلایل خود برای استیضاح این وزرا گفته: «مجلس و هیات رییسه در بحث مسائل اقتصادی جدی نیستند، چون اگر جدی بودند الان ارزش پول ملی ما اینگونه نبود؛ زمانی‌که مجلس یازدهم تشکیل شد، دلار ۱۷ هزارتومان بود و الان ۳۰ هزارتومان است و این اصلاً قابل توجیه نیست. هیات رییسه مجلس باید بیشتر به مسائل معیشت، اقتصاد مردم، رونق تولید و افزایش قدرت پول ملی بپردازد.»
سیدغنی نظری عضو شورای مرکزی فراکسیون اکثریت مجلس هم در اظهاراتی تقریبا مشابه با همکارانش گفته «ما هیچ چک سفید امضایی به کسی ندادیم. الان اقداماتی که برخی وزرا در حوزه انتصابات انجام می‌دهند، فامیل بازی می‌کنند یا با ناهماهنگی کارهایی را صورت می‌دهند یا ضعف‌هایی که دارند، ضربه به جریان انقلابی است. حتما استیضاح می‌شوند باید پاسخگو باشند و هیچ تعارفی با کسی نداریم.» نماینده اراک در مجلس هم پیشتر خطاب به خاندوزی که گفته بود اوراق نفروخته‌ایم، انتقاد واظهار کرده: «مطابق اسناد خزانه از مهرماه تا الان ۸هزار میلیارد تومان ارواق فروخته شده. بورس در حال آب کردن سرمایه مردم است و شما دایم در حال متهم کردن دولت گذشته هستید، اما شما چه برنامه‌ای دارید و چه می‌خواهید بکنید؟»
اما تازه‌ترین انتقاد از تریبون مجلس بازهم به وزیر اقتصاد وارد شد. سارا فلاحی نماینده مردم ایلام در نطقی آتشین به انتخاب کابینه وتیم اقتصادی دولت انتقاد وخطاب به رییسی از تریبون مجلس گفت: «اگر تیم اقتصادی خود را عوض نکنید، تیم اقتصادی شما شبیه ژنرال‌های بدون سربازی است که فرمان می‌دهند و کسی تبعیت نمی‌کند. این تیم به جای رقابت با مشکلات مردم با خود رقابت می‌کنند. گوشه‌ای از این رقابت‌ها را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ می‌بینیم که بسیاری از برآوردهای آن غلط است. دوباره دست دولت را در جیب مردم فرو کرده و حذف و اضافه‌های رادیکالی زیادی دارد.» فلاحی با خطاب قرار دادن رییسی گفت: «برادر من! برخی از وزرای شما انگار سر کوچه فامیلی، دوستی و رفاقت نشسته‌اند و به همه رفقای سیاسی و نسبی و سببی خود بفرما داده‌اند. به داد مردم برسید. برخی از وزرای شما با شما هم مسلک نیستند. اجازه ندهید داستان ما و شما و مردم وعده‌هایی که به مردم داده‌ایم به داستان آن سرباز بخت برگشته‌ای بدل شود که در انتظار وعده لباس گرم پادشاه یخ زد و مرد.» او در پایان سخنانش گفت: «با هم به داد مردمی که نجابتشان ما را گرفتار کرده؛ برسیم و مردم را از این گرفتاری نجات دهیم. مردم در کنار شما خواهند بود به شرط آنکه با عهدی که به مردم بسته‌اید وفادار بمانید.»
خاندوزی عزل می‌شود؟
اما جدی‌ترین مخالفت‌ها از سوی اعضای کمیسیون اقتصادی رخ داد. به‌طوری که نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس چندی پیش از امضای ۵۰نماینده برای استیضاح از وزیر اقتصاد خبرداده بود، که البته بعدتر عنوان کرد منظورم سوال بوده نه استیضاح! با این حال، در راهروهای مجلس نیز شنیده شده، قبل از استیضاح وزیر اقتصاد از سوی مجلس، احتمال دارد رییس‌جمهوری نسبت به ترمیم کابینه و بهبود وضعیت اقتصادی، تغییراتی در وزارت اقتصاد دهد و خاندوزی را عزل کند. در همین میان یکی از نمایندگان مجلس که نخواسته نامش فاش شود به یکی از رسانه‌ها گفته: «خاندوزی مراحل ترقی را پله پله طی نکرده و به همین دلیل در حد وزارت اقتصاد نیست.» بنابه اظهارات او، «اگر در مجلس استیضاح وزرا مطرح شود و در دستور کار نمایندگان قرار گیرد، خاندوزی اولین وزیری است که با رای عدم اعتماد مجلس از سمت خود عزل خواهد شد.» اگرچه سخنگوی دولت اواخر هفته گذشته در سخنانی مساله استعفای خاندوزی را رد کرد و گفت: «این شایعات بیشتر به یک شوخی تلخ شبیه است و ارزشی برای پاسخ ندارد.»
مخالفت‌ها فرامجلسی است!
اما به نظر می‌رسد، وزیر اقتصاد جدای از مجلس، در بدنه دولت هم مخالفانی داشته باشد؛ به‌طوری‌که بعد از رسانه‌ای شدن نامه خاندوزی به رییسی در مورد عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی با او، برخی با پرداختن به این موضوع عنوان کردند، وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه دولت رییسی نه تنها با هم هماهنگ نیستند که اختلافات میان این دو جدی است. اختلاف این دوهم به زمان تقدیم لایحه بودجه به مجلس برمی‌گردد. به‌طوری‌که خاندوزی در آخرین روز آبانماه نامه‌ای به رییسی نوشت و از عدم همکاری برخی دستگاه‌ها شکایت کرد. آنگونه که خاندوزی در این نامه نوشته قرار بود دولت تا پایان سال ۲۰هزار میلیارد تومان از طریق فروش اموال مازاد درآمد کسب کند. اما خاندوزی ۱۵ مانع برای تحقق این درآمد عنوان کرده بود. «خودداری دستگاه‌های دولتی از معرفی اموال مازاد»، «معرفی دارایی‌های کم‌ارزش» و«واسطه قراردادن نمایندگان مجلس و ائمه‌جمعه» و«مخالفت بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی برای عدم‌معرفی اموال» برخی از موانع مورد اشاره اوست. به نظر می‌رسد، نگرانی بیشتر خاندوزی از فروش اموال دولتی برای جبران درآمد دولت باشد؛ چراکه ممکن بود بر بورس اثر منفی بیشتری بگذارد و آتش مخالفان خاندوزی را تندتر کند. بنابراین می‌توان حدس زد، که خاندوزی با این اقدام خواسته خود را از مشکلات آتی مبرا و بگوید که او مقصر وضع موجود نیست. در مورد دیگری، برخی هم اینگونه نوشتند، که فرمان اقتصادی دولت، دست محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهور است وتصمیم‌گیر نهایی اوست؛ یعنی وزیر اقتصاد کاره‌ای نیست! با همه این سناریوها، هم‌اکنون وزیر اقتصادی در سه راهی «استعفا، استیضاح و عزل» قرار گرفته، اما باید منتظر ماند و دید رییسی چه تصمیمی می‌گیرد و اینکه درنهایت خاندوزی می‌ماند یا می‌رود.
زمزمه تغییر درکابینه
هرچند وضع دیگر وزرای اقتصادی چندان بهتر از «خاندوزی، عبدالملکی و فاطمی امین» نیست، اما دیگر وزرا اندازه این چهره‌ها حاشیه و دردسر نداشته‌اند وضعف و قوتشان خیلی به چشم نیامده. اما درحال حاضر، زمزمه یک تغییر دیگر در کابینه نیز به گوش می‌رسد، آنهم اینکه گفته می‌شود «سعید محمد» قرار است جایگزین «رستم قاسمی» در وزارت راه و شهرسازی شود. پس آنکه سردارمحمد به دلیل رد صلاحیت نتوانست، ردای ریاست‌جمهوری را برتن کند، از ابراهیم رییسی حمایت کرد؛ حمایتی که منجر به گرفتن پست او در دولت سیزدهم شد. اما از همان زمان برخی گمانه زنی‌ها حاکی از این بود که «سعید محمد» به وزارت راه و شهرسازی می‌رود و رستم قاسمی هم وزیر نفت می‌شود. اما پست وزارت نفت به جواد اوجی رسید و رستم قاسمی به وزارت راه و شهرسازی رفت.
در هر صورت، نام سعید محمد در لیست وزرای دولت رییسی نیامد، اما در مهرماه به دبیری شورای عالی مناطق آزاد تجاری منصوب شد.
حال برخی شنیده‌ها حاکی از این است که رستم قاسمی باید از کابینه خداحافظی کند و سعید محمد قرار است جای او را بگیرد. این درحالی است که یازدهم آذرماه هم خبری منتشر شد، مبنی بر اینکه قاسمی نامه استعفای خود را به رییسی تقدیم کرده است. البته این خبر بلافاصله از سوی تیم رسانه‌ای دولت تکذیب شد. با این حال، به نظر می‌رسد، او همچنان سودای رفتن به وزارت نفت را در سر می‌پروراند.
باهمه آنچه که گفته شد؛ از آنجایی که ایران با مساله تحریم و مشکلات زیادی مواجه است، برگرداندن اقتصاد کشور به ریل اصلی خود، به یک تیم قوی اقتصادی و تخصص بالا نیاز دارد ونمی تون از این مسائل سرسری گذشت.
بنابراین به نظر می‌رسد، با این تیم اقتصادی نمی‌توان راه به جایی برد؛ این دیگر در اختیار رییس دولت است که بخواهد ماشین اقتصاد را با چه کسی و چگونه به مقصد برساند؟ حال اینکه «محمد کاظم رجایی» استاد دانشگاه در دیدار روز گذشته وزیر اقتصاد با برخی از اساتید دانشگاه قم گفته است: «تریلی اقتصاد کشور به سمت کف دره سرایز شده، اما امیدواریم حداقل با ملق زدن ما را به ته دره پرت نکند!»
