علیرضا توکلی
معادله بودجه و بحث انتشار اوراق یکی از موضوعاتی است که منشا مباحث گسترده‌ای در محافل اقتصادی بوده است و افراد و جریانات مختلف هر کدام در رد یا قبول آن صحبت می‌کنند. با توجه به اینکه در بحث اوراق تحلیل‌های جامعی صورت داده‌ام می‌توان در خصوص نسبت و تناسب بودجه با اوراق و بایدها و نبایدهای مرتبط با موضوع صحبت کنم. دولت در سال‌های قبل، هیچکدام از اعداد و ارقامی که در خصوص اوراق مطرح کرده است، درست از آب درنیامده است.نه در خصوص انتشار اوراق و نه درباره سررسید اوراق دولت نتوانسته است تصویر شفافی ارایه کند. یعنی معمولا بیشتر از ارقامی که در بودجه قرار داده شده و دولت مبتنی بر آن اعلام کرده که قصد دارد این حجم اوراق منتشر کند، اوراق به فروش رسانده است. در نقطه مقابل زمانی هم که اعلام کرده سررسید اوراق واگذار شده‌اش در سال 1400 یا 1401، فلان عدد است نیز درست نبوده است. به‌عبارت روشن‌تر به نظر می‌رسد، دولت حساب و کتالب درستی در بحث انتشار و سررسید اوراق ندارد. در این میان ممکن است در بحث انتشار اوراق، دولت برخی محدودیت‌ها داشته باشد و با توجه به افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی، اقدام به فروش بیشتر یا کمتر اوراق کند، اما این بهانه در خصوص سررسید اوراق و پیش‌بینی‌هایی که باید در این زمینه صورت بگیرد، یک چنین بی انضباطی‌های مالی قابل قبول نیست. به هر حال تکلیف اوراقی که در سنوات قبلی منتشر شده‌اند، روشن است و دولت می‌داند در سال آینده چه حجم از سررسید پرداخت وجود دارد و چه میزان سود باید پرداخت کند. این روند در بودجه 1401 نیز با ابهامات فراوانی وجود دارد. یعنی اساسا در سال آینده نیز مشخص نیست دولت چگونه قرار است از اوراق استفاده کند و چه میزان سود باید پرداخت کند. در سال 1401 بر اساس مدارک مستند، دولت می‌بایست حدود 170 تا 180هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق را پرداخت کند، اما در بطن بودجه این ضرورت‌ها مغفول مانده است و دولت برای اصل و سود سررسید اوراق، حدود 130هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. یعنی در همین گزاره خاص، دولت با یک حفره 50هزار میلیارد تومانی روبه روست که می‌تواند منشا بروز مشکلات فراوانی باشد.
موضوع بعدی برخی اظهارنظرهای خاص درباره رویکردی است که دولت در بودجه در خصوص انتشار اوراق در پیش گرفته است. بر اساس اعلام نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه، دولت تصمیم گرفته که کاستی‌های منابع خود در بودجه را از طریق انتشار اوراق یا واگذار سهام شرکت‌های دولتی جبران کند. این رویکرد با انتقادات جدی نمایندگان و برخی کارشناسان اقتصادی مواجه شده است. اگر بخواهیم واقع بینانه به بحث نگاه کنیم باید بگوئیم که در شرایط فعلی دولت چاره‌ای ندارد. در شرایطی که کشور تحریم است و دولت نمی‌تواند نفت بفروشد، پول ندارد، عیالوار است و باید حقوق 23میلیون کارمند، معلم، کارگر و...را پرداخت کند، چاره‌ای جز چنگ زدن به هر ابزاری را ندارد. از سوی دیگر شاهد افزایش پرداختی‌های واقعی حقوق‌ها در بودجه هستیم. هرچند دولت اعلام کرده افزایش حقوق‌ها به‌طور متوسط 10درصد است، اما برخی محاسبات نشان می‌دهد این پرداختی‌ها تا 35درصد نیز افزایش پیدا می‌کند، بنابرین دولت با حجم انبوهی از افزایش پرداخت‌ها مواجه است. در این شرایط دولت چاره‌ای ندارد جز اینکه یا استقراض کند و یا اینکه اوراق بفروشد و سهام شرکت‌های خود را واگذار کند. همه جای دنیا در یک چنین شرایطی اقدام به انتشار و فروش اوراق می‌کنند. البته رویکرد مطلوب‌تر برای دولت و نظام تصمیم سازی کشور آن است که بهره وری را افزایش دهد و مهم‌تر از آن بهبود مناسبات ارتباطی با فضای بین المللی را در دستور کار قرار دهد. از این طریق قفلی که در صادرات نفت و سایر اقلام تجاری کشور وجود دارد، شکسته خواهد شد و ایران به بازارهای بین المللی باز می‌گردد. احیای برجام این نیازها را بر طرف می‌سازد. البته احیای برجام نیز در شرایطی اثرگذار است که موضوع پیوستن به FATF نیز حل و فصل شود.
