بهمن آرمان
رییس‌جمهوری اعلام کرده که بودجه 1401 می‌تواند رشد اقتصادی را به ۸ درصد برساند. طبیعتا حتی اعلام کردن چنین رقمی درست نیست به ویژه در شرایط فعلی که بودجه سال آینده به صورت انقباضی یا با احتمال ادامه تحریم‌ها بسته شده و عملا این موضوع رشد ۸ درصدی را غیر ممکن می‌کند. در شرایطی که کشور در تحریم است، این رشد اقتصادی محقق نمی‌شود. چون رشد اقتصادی زمانی امکان‌پذیر است که سرمایه‌گذاری صورت بگیرد. شرایط تحریم به این معناست که سرمایه‌گذاری خارجی در ایران صورت نگیرد. همچنین به معنای افزایش مالیات بر شرکت‌ها است. وقتی شرکت‌ها درآمدی نداشته‌باشند، طبیعی است نمی‌توانند مالیاتی پرداخت کنند. درحالی که با چند برابر کردن قیمت برق و گاز طبیعی دیگر شرکت‌های تولیدی درآمدی برای پرداخت مالیات ندارند.
همچنین افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز نکته مهمی است که حداقل از طریق بنزین آزاد بتوان بخشی از مشکلات را حل کرد اما در عین حال باید خوراک صنایع یعنی گاز و برق را پایین نگه داشت تا بتوانند تولید کنند و صادرات داشته باشند.
دولت با افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی چه به صورت گاز طبیعی و چه به صورت برق برای واحدهای انرژی‌بر مثل فولاد پتروشیمی، کارخانه‌های سیمان، کاشی و ... شرایطی را به وجودآورده که عملا ایران نمی‌تواند کالایی را با قیمت جهانی تولید کند و بنابراین صادرات نخواهد داشت. در واقع ما با افزایش ۸ برابری قیمت گاز طبیعی و برق روبرو هستیم که عملا در هیچ کجای دنیا اتفاق نمی‌افتد و قیمت گاز طبیعی و برق را به رقمی می‌رساند که تقریبا نزدیک به قیمت اروپا است. در حالی که در اروپا نه نفت و نه گاز طبیعی وجود دارد.
با این حال طبق آخرین برآوردها که توسط شرکت نفت BP صورت گرفته در ایران میزان ذخایر گاز طبیعی حتی بیش از روسیه است. یعنی داشتن ذخایر گاز طبیعی در ایران یک مزیت نسبی تلقی نمی‌شود بلکه یک مزیت مطلق است و باید از آن استفاده کرد. حال دولت به جای اینکه بر روی فرار مالیاتی تمرکز کند و به اقدام‌های درآمدزا برای دولت دست بزند، روی بخش‌هایی‌از اقتصاد ایران دست گذاشته که شدیدا ضد تولید تلقی می‌شوند. کاری که دولت در بودجه سال آینده کرده است هزینه انرژی به‌طور مثال برای تولید هر تن فولاد را به ۲۳ درصد افزایش داده در حالی که همین نسبت در عربستان سعودی که دارای ذخایر گاز طبیعی به اندازه ایران نیست و حتی تقاضای خرید گاز طبیعی از ایران داده است تنها ۸ درصد است.
آقای رییسی در کمپین انتخاباتی گفت ما مالیات بر روی بخش تولید را کاهش می‌دهیم اما مالیات بر روی فعالیت‌های غیرمولد را افزایش می‌دهیم. در حالی که این اتفاق نه تنها با لایحه بودجه ۱۴۰۱ محقق نمی‌شود بلکه فشار را بر روی بخش تولید شدیدا افزایش می‌دهد. بنابراین دولت راه اشتباهی رفته و متاسفانه آقای میرکاظمی به عنوان معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه هم در نشست خبری در مورد منابع درآمدی دولت آب پاکی را بر روی دست همه ریختند و اصلاح قیمت بنزین را رد کردند که این همان ادامه سیاست‌های پوپولیستی دولت‌های احمدی‌نژاد است. میزان مصرف سوخت اتومبیل‌هایی که در ایران تولید می‌شود یا به عبارتی مونتاژ می‌شود، دو برابر اتومبیل‌های مشابه در سایر کشورها است. همچنین میزان مصرف بنزین در ایران در مقاطعی حتی از ۱۰۰ میلیون لیتر در روز هم فراتر رفته است به‌طوری که وزارت نفت اعلام کرده‌بود، ممکن است ایران به وارد‌کننده بنزین تبدیل شود. طبق آمار شرکت ملی پخش و تولید فرآورده‌های پتروشیمی اعلام کرده ۷۰ درصد مصرف بنزین کشور از طریق بنزین آزاد صورت می‌گیرد و بنزین آزاد هم به قیمتی است که نه تنها تامین‌کننده هزینه تولید نیست بلکه حتی هزینه حملش را هم تامین نمی‌کند. باید قیمت بنزین آزاد به رقمی افزایش پیدا کند که نه تنها بار مالی برای دولت ایجاد نکند بلکه درآمدی هم برای دولت ایجاد کند. قیمت بنزین آزاد که بیشتر توسط قشر مرفه مورد استفاده قرار می‌گیرد به ۱۵ هزار تومان برسد و با فرض بر اینکه تنها نیمی از بنزین مصرفی کشور به صورت آزاد باشد دولت به درآمدی برابر با ۳/۲ تریلیون ریال دست پیدا می‌کند که به دنبال آن کسر بودجه که منشأ اصلی نرخ تورم بالاست شدیدا کاهش خواهد یافت و تورم هم به دنبال چنین امری عملا پایین خواهد آمد و فشار بر بخش تولید از طریق چند برابر کردن قیمت گاز طبیعی و برق برای صنایع استراتژیک را کاهش خواهد داد که به دنبال آن طبعا تولید افزایش خواهد یافت، نرخ بیکاری پایین خواهد آمد و کوچک شدن سفره مردم عملا متوقف خواهد شد. این تصمیم بدون اینکه بازتاب‌های تورمی داشته باشد، می‌تواند دولت را از فشار بر واحدهای تولیدی یا افزایش مالیات بر شرکت‌های تولیدی بی‌نیاز کند. در کمپین انتخاباتی، آقای رییسی اعلام کرد می‌خواهیم مالیات بر بخش تولید آن هم برای شرکت‌ها پذیرفته شده در بورس را از 5/22 درصد فعلی به کمتر از ۱۵ درصد کاهش دهیم. این تصمیم طبیعتا باعث خواهد شد بورس که در حال حاضر شدیدا قرمز است و قیمت سهام شدیدا کاهش پیدا کرده، رونق مجدد گرفته و سرمایه‌گذاری‌ها را افزایش دهد. به نظر می‌رسد که سیاست دولت این نیست که در سال آینده تغییری در قیمت حامل‌های انرژی بدهد. در حالی که گفته می‌شد افزایش قیمت بنزین موجب تورم می‌شود اما واقعیت‌ها نشان داد که بدون افزایش قیمت انرژی، نرخ تورم در کشور حتی از ۵۰ درصد هم بالاتر رفت. بنابراین افزایش قیمت حامل‌های انرژی به معنای افزایش نرخ تورم نیست. راه‌های دیگری هست که اگر دولت بخواهد به اقتصاددان‌ها و مسوولان مربوطه و گفته‌های آنها توجه کند، می‌شود درآمدهای دولت را افزایش داد. شاید مهم‌ترین آنها تبدیل دارایی‌های غیرمولد و زیان‌ده دولت به بخش خصوصی است ولی در این حوزه هم دولت آب سردی روی سر اقتصاد کشور ریخت به‌طوری که رییس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد که هدف اصلی ما این است که واحدهای متعلق به دولت و بانک‌ها را به قیمت واقعی و روز بفروشیم در حالی که مبنای واگذاری شرکت‌های زیان‌ده دولتی در هیچ کجای دنیا اینگونه نیست. مثلا در آلمان پس از فروپاشی آلمان شرقی دولت واحدهای تولیدی را حتی به قیمت سمبلیک یک مارک به فروش می‌رساند و البته تعهد می‌گرفت که خریدار سرمایه‌گذاری کرده و اشتغال ایجاد کند. بنابراین دولت راهی را در پیش گرفته که می‌تواند در نهایت به زیان شدید کشور تمام شود. بودجه سال آینده بودجه بسیار خطرناکی است که امیدوارم مجلس در مورد آن واکنش‌های لازم را نشان دهد. در مورد تبعات افزایش قیمت بنزین نیز باید توجه داشت که افزایش اندک قیمت به ایجاد تورم منجر نشد. این مطالبی که در مورد افزایش قیمت بنزین عنوان می‌شود مبنای علمی ندارد و زاییده و پرداخته جریان‌های سیاسی است. در ۳ سال گذشته قیمت بنزین تغییر نکرد اما نرخ تورم شدیدا افزایش پیدا کرد و سفره مردم کوچک‌تر شد. در حالی که دولت می‌تواند با افزایش قیمت بنزین آزاد درآمد زیادی ایجاد کند و در عین حال فشار تورمی هم به جامعه وارد نشود و بنزینی که موجب آلودگی هوا می‌شود به یک منبع صادراتی تبدیل شود.
