محمدرضا واعظ مهدوی
متاسفانه عدم تعادل میان درآمدها و هزینه‌ها همیشه مانند یک بیماری مزمن در نظام بودجه‌ریزی ایران وجود داشته و تاریخچه آن حتی به قبل از انقلاب هم می‌رسد. البته این مساله در سال‌های اخیر شدت گرفته و هر سال هم شاهد فاصله گرفتن این دو اصل اساسی بودجه از یکدیگر هستیم. در جدول بودجه درآمدها 664 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده ولی هزینه‌ها 965 هزار میلیارد تومان است و به این ترتیب بیش از 300 هزار میلیارد تومان در همین ابتدای کار کسری بودجه وجود دارد، این خود اولین بی‌ثباتی در نرخ بودجه را نشان می‌دهد، در این بین دولت هم سعی می‌کند برای تامین این کسری بودجه از راه‌هایی کاملا نامناسب که تنها به تورم دامن می‌زند اقدام کنند، از جمله استقراض از بانک مرکزی. اما اگر بخواهیم این مباحث اقتصادی را به زبان ساده بیان کنیم تا تمام مردم از وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور مطلع شوند، باید گفت اگر دولت برنامه‌هایی را که در نظر دارد از جمله حذف ارز دولتی به مرحله اجرا بگذارد در واقع تورم بسیار شدیدی بر کشور تحمیل می‌شود که اقشار کم درآمد و فقیر نمی‌توانند از پس این تورم بر بیایند و برایشان اوضاع غیرقابل تحمل خواهد شد. اگر قرار باشد با یک سیاست تورمی، دولت قیمت‌ها را بالا ببرد و فشار بر مستضعفین وارد کند آن 329 هزار میلیارد تومان کمک رفاهی اثر چشمگیری ندارد و قدرت خرید خانواده‌های پرجمعیت تحت پوشش کمیته امداد که مستمری حدود 500 هزار تومانی دریافت می‌کنند با توجه به تورم شدید در اثر بالا رفتن قیمت‌ها، به‌شدت کاهش می‌یابد. به هر حال اگر دولت می‌خواهد از این وضعیت جلوگیری کند باید قبل از هر چیز بودجه را واقعی کند، هزینه‌هایش را در حد درآمدی که دارد پایین بیاورد، از اختصاص بودجه به نهادهای نورچشمی و انجام فعالیت‌های غیر ضروری جلوگیری کند. در واقع اگر دولت بخواهد کسر بودجه‌اش را با فروش ارز تامین کند، راه اشتباهی را در پیش خواهد گرفت و این بی‌انضباطی بودجه‌ای بار تورمی و مالی زیاد خواهد داشت و فشار اصلی این‌بار هم بر دوش مردم خواهد بود. از سوی دیگر بسیاری از مردم معتقدند دولت‌ها کسری بودجه خود را از راه جرایم رانندگی هم تامین می‌کنند، این حرکت کاملا خطا است و غیرقانونی، جریمه‌های رانندگی حکم بازدارندگی دارند، آنها محلی برای تامین کسری بودجه دولت نیستند، به همین خاطر دولت باید تمام این مسائل را مد نظر داشته باشد. به بیان واضح‌تر دولت قبل از هر چیز باید از فرارهای بزرگ مالیاتی جلوگیری کند. اگر ساز و کار اخذ مالیات اصلاح شود، آن وقت دولت دیگر نیازی ندارد برای تامین بودجه خود از بانک مرکزی استقراض کند، یا شوک‌های غیر اصولی به اقتصاد وارد کند که نتیجه آنها چیزی جز تورم و وارد آمدن فشار بیشتر به اقشار کم درآمد جامعه نیست. اگر دولت‌ها در هنگام تصویب بودجه از اقتصاددانان مشورت بگیرند و راه‌های تامین بودجه و البته نحوه اختصاص آن به سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌ها را به دست افراد کارشناس بسپارند، این اتفاق که هر سال دولت با کسری چند هزار میلیون تومانی مواجه نمی‌شود. در حال حاضر دولت بیش از هر چیز باید به فکر کاهش تورم و جلوگیری از بالا رفتن نرخ ارز باشد. شرایط کنونی اقتصاد وضعیت خوبی ندارد، اینکه مردم نگران معیشت روزانه خود باشند و از حداقل رفاه هم برخوردار نباشند، پیام خوبی برای دولت ندارد. پرداختن به مسائل حاشیه‌ای می‌تواند دولت را از تمرکز بر روی مسائل مهمی مانند اقتصاد دور کند، در حالی که دولت در حال حاضر باید به تمام نهادها و ارگان‌ها دستور بدهد تا برای حل مشکلات اقتصادی کشور بسیج شوند.
