هومن عمیدی
حدود ۲۵درصد از ظرفیت بازارسرمایه را شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی تشکیل می‌دهند؛ ولی هنوز کارگروه‌های لازم در این شرکت‌ها نتوانسته‌اند با سرپرستی سازمان بورس بر سر مفاهیم اولیه به جمع یندی و اجماعی برسند که لایحه بودجه با اعداد و ارقام منطقی تدوین گردد. نرخ خوراک و سوخت (گاز) صنایع منطقی نیست و به بالاترین قیمت جهانی به صنایع عرضه می‌شود و بدتر از آن، صنایعی که بخش عمده مواد اولیه خود را حتی گرانتر از قیمت‌های جهانی تامین می‌کند ناچار به فروش محصولات خود با قیمت‌های دستوری و کمتر از واقعی هستند نمونه قیمت‌گذاری‌های دستوری و البته غیرمنطقی را می‌توان در صنعت اوره‌سازی کشورمان مشاهده کرد. این در حالی است که این صنایع، گاهی زمان فروش محصولات خود با قیمت‌گذاری دستوری، وجه فروش محصول خود را با تأخیر دریافت خواهند کرد! حداقل کاری که در این صنایع می‌توان انجام داد این است که دولت سازوکاری طراحی کند که وجه خرید مواد اولیه با وجه فروش محصول در این شرکت‌ها تنهاتر گردد تا شرکت‌ها نیاز به گردش مالی کمتری داشته باشند و برای تامین نقدینگی به ناچار اخذ تسهیلات و هزینه‌های مالی نداشته باشند.
مثلاً در صنعت اوره‌سازی امکان تهاتر هزینه خرید گاز با مطالبات اوره‌سازان از وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد و متاسفانه لایحه بودجه از ظرافت و دقت کافی در چنین مواردی برخوردار نیست و ضروری است که سازمان بورس و اوراق بهادار قبل از تدوین پیش‌نویس لایحه بودجه، ردیف‌های مورد نظر صنایع را در اختیار وزارت اقتصاد قرار دهد. به نظر می‌رسد سازمان بورس و اوراق بهادار هم در این زمینه هماهنگی و همکاری لازم را با صنایع نداشته است. فقط معضل قیمت‌گذاری‌های دستوری در فروش محصول و نیز تامین مواد اولیه با قیمت‌های جهانی نیست که صنایع ما را دچار چالش کرده، بلکه قطعی مکرر برق و گاز هم برای صنایع تولیدی ما تبدیل به چالش جدی شده است. طرح اخذ مالیات از سپرده‌های حقوقی هم طرح اشتباه دیگری است که در بودجه ۱۴۰۱ به آن اشاره شده است. این طرح معنایی جز فشار بیشتر به حقوقی‌ها برای خرید اوراق دولتی ندارد! و از آن بدتر آنکه اوراقی که منتشر می‌شود برای تامین هزینه‌های جاری دولت و بازپرداخت اوراق قبلی است و هیچ استفاده موثری از اوراق منتشرشده در اجرای طرح‌های توسعه‌ای در کشور نشده است! اگر دولت‌ها از اوراق استفاده موثری کرده بودند، امروز تعهدات مالی دولت اینقدر نبود و برای بازپرداخت اوراق قبلی دچار چنین چالش‌هایی نبودیم. سازمان بورس نیاز به مبصر ندارد. مدیران و متولیان بازار سرمایه باید با تشکیل کار گروه‌های تخصصی، بتوانند با نهاد‌های تصمیم‌گیرنده و سیاست‌گذاران بزرگ کشور از جمله وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت نفت و وزارت نیرو به هماهنگی و جمع‌بندی برسند و مشکلات صنایع را برطرف کنند. سازمان بورس در این سال‌ها آنقدر ضعیف عمل کرده که خود این مجموعه هم با مشکل کاهش درآمد‌ها مواجه شده و در اقدامی کاملاً مضحک، مدیرعامل شرکت بورس تهران اعلام کرده قصد اجاره دادن بخشی از ساختمان‌شان را دارند! حال آنکه انتظار می‌رفت بازار سرمایه ما در این سال‌ها آنقدر توسعه پیدا کند که به بورس‌های جهانی هم متصل شود! از منابعی هم که وعده تزریق آن به صندوق تثبیت بازار سرمایه را داده بودند، خبری نیست و ارزش معاملات بازار سرمایه این روز‌ها به‌شدت افت کرده است. بازارگردانی‌ها هم پویا نبوده و جز تحمیل زیان به سهامداران، ثمره دیگری نداشته است. به نظر می‌رسد برخی حقوقی‌های بازار هم با علم بر آنکه ترساندن بیشتر حقیقی‌ها موجب افت بیشتر قیمت سهم‌ها شده و امکان خرید سهم در قیمت‌های پایین‌تر را به آنها خواهد داد، اقدام به حمایت از سهام نمی‌کنند. به رغم شعار‌های متعددی که دولت فعلی مطرح کرد، اما مسیری که دولت در حال پیمودن آن است ادامه مسیری است که دولت قبل آن را طی کرد. اصرار به چند نرخی بودن ارز و قیمت‌گذاری‌های دستوری، به نفع اقتصاد کشور نیست و ابهامات پیش روی اقتصاد کشور را تشدید کرده است. بی توجهی به وضعیت بازار سرمایه و ریزش سنگین این بازار در شرایطی که مذاکرات به نقطه حساسی رسیده و سعی داریم به دنیا سیگنال دهیم که اقتصاد ما با وجود تحریم‌ها وضعیت عادی دارد، منطقی نیست! از سویی سیاست‌گذاران ما مرتباً شعار می‌دهند که با وجود تحریم‌ها، صنایع ما امکان تولید و فروش و صادرات را دارند و از سوی دیگر، صنایعی که مدعی هستیم هم صادرات دارند و هم کالای تولیدی آنها را در بازار به راحتی می‌خرند، با سقوط سنگین قیمت سهام مواجه هستند.
