انقلاب در وزارت صمت؟!

حسین حقگو

دو چالش اصلی حوزه صنعت کشور یکی فقدان «ساختار باثبات سازمانی» و دیگری نبود راهبرد یا همان «استراتژی توسعه صنعتی» است. طی روزهای اخیر ظاهرا اقداماتی برای حل این دو مشکل اساسی در حال انجام است. در خبرها آمده است که ساختار جدید وزارت «صنعت، معدن و تجارت» در توافقی بین وزیر این وزارتخانه و رییس سازمان اموراداری و استخدامی مصوب شده است. ساختاری به تعبیری «انقلابی» و کاملا متفاوت با ساختارهای تعریف شده پس از انقلاب برای وزارتخانه‌های صنعتی: «صنایع»، «صنایع و معادن» و «صنعت، معدن و تجارت».

در مورد فقدان راهبرد توسعه صنعتی نیز باز چنان‌که در خبرها آمده است، معاون طرح و برنامه وزارت صمت اخیرا در کمیسیون‌های اتاق تهران «برنامه راهبردی» این وزارتخانه جهت توسعه صنعتی را ارایه کرده است. برنامه‌ای که به گفته این مقام مسوول قرار است با اجرای آن تا سال 1404 «بخش صنعت رشد 7 درصد، معدن رشد 10.5 درصد، بخش بازرگانی رشد 1.5 درصد نمایند و اشتغال 2 میلیون نفری ایجاد شود» (سایت اتاق تهران- 27/9/1400)  بر هر دو این اقدامات نقدهای اساسی وارد است. از دومی شروع کنیم که اصلی‌تر و تعیین‌کننده دومی است. یعنی تا راهبرد و سیاست صنعتی وجود نداشته نباشد، تعیین نهادها و سازمان‌های پیش برنده این سیاست‌ها و تشکیلات و نمودار سازمانی آنها بی‌معنا می‌نماید. 

1- گشودن گره فقدان استراتژی توسعه صنعتی از طریق مشخص شدن تصویر آرمانی از مدل مطلوب و ممکن توسعه صنعتی در ذهن و رفتار سیاستگذار و در قالب سندی راهبردی با مشارکت تمامی ذی‌نفعان و راهبری دولت امکانپذیر است. در این سند راهبردی باید نقش دولت در تعیین مولفه‌هایی همچون: جهت‌گیری در سیاست خارجی، سیاست‌های اقتصاد کلان (نرخ ارز، نرخ تعرفه، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و...) حقوق مالکیت، نظام قضایی عادلانه در رسیدگی به دعاوی، محیط کسب و کار (قوانین و مقررات و مجوزها و...) وضعیت نیروی انسانی و آموزش نیروهای ماهر مورد نیاز برای صنعت و توسعه صنعتی و حقوق فردی و شهروندی و... تعریف و تبیین شود. نامشخص بودن تصویر آرمانی از مدل مطلوب و ممکن توسعه و توسعه صنعتی در ذهن و رفتار سیاستمداران و عدم شکل‌گیری اراده سیاسی لازم برای تدوین و اجرا این سند کلیدی توسعه‌ای سبب شده است که امروزه با کاهش و بی‌ثباتی در سهم و رشد صنعتی (کاهش ارزش افزوده صنعتی از حدود 20 درصد در دهه 70 به حدود 15 درصد در دهه 90)، آن هم رشدهای صنعتی عمدتا متکی به صنایع منبع محور (افزایش سهم صنایع هیدروکربوری از 5/12 درصد در سال 83 به 5/38 درصد در سال 1393) مواجه باشیم. همچنین در فقدان این متن راهبردی با مجموعه جزایر پراکنده و متضاد و ناهمگون در زنجیره‌های ارزش و تامین و اجحاف به مصرف‌کننده در خرید کالاهای کم کیفیت به بهانه حمایت از صنعت داخلی و... مواجه‌ایم که هیچ تناسبی با روند توسعه صنعتی در جهان امروز ندارد. حال سوال این است که برنامه راهبردی ارایه شده از طرف مقام مسوول وزارت صمت مبتنی بر کدام خاستگاه فکری و تئوریک و طرح مطالعاتی و در تعامل با کدام نهادها و سازمان‌های دولتی و تشکل‌های بخش خصوصی و نهادهای کارشناسی و پژوهشی تدوین و تصویب شده است؟!

2- صرفا در پرتو وجود چنین سند قانونی می‌توان در خصوص ساختار و تشکیلات دستگاه متولی صنعت و توسعه صنعتی و وضعیت شرکت‌ها سازمان‌های مرتبط با این امر تصمیم گرفت. وزارت صنعت، معدن و تجارت در یکی دو سال آخر دولت یازدهم و بر اساس یک ماده واحده (مصوب 11/4/1390) تاسیس شد و به‌رغم گذشت حدود یک دهه از ایجاد این وزارتخانه، هنوز قانون تاسیس آن مصوب نشده و حدود وظایف و اختیارات آن مشخص نیست و هر از چندگاهی از تفکیک آن سخن به میان می‌آید . البته نه آن ادغام در یک دهه قبل به سبب عدم لحاظ شرایط و  پیش نیازهای لازم، کار صحیحی بود و به پشتوانه خواست و سلیقه رییس دولت وقت انجام گرفت و نه این بلاتکلیفی یا تفکیک احتمالی در آینده در فقدان راهبرد و سیاست صنعتی، راهگشا خواهد بود و گرهی از گره‌های صنعت می‌گشاید. از مجموع این دو نکته اساسی فوق این سوال مطرح است که چرا دولت مستقر برخلاف چند دولت قبل، راه منطقی و قانونی را در پیش نمی‌گیرد و تدوین سند راهبرد توسعه صنعتی کشور و نیز قانون تشکیل وزارت «صنعت، معدن و تجارت» را اکنون که زمان و فرصت لازم را نیز در اختیار دارد (نه همچون دولت‌های قبل در چند ماه مانده به پایان عمر دولت شان) به انجام نمی‌رساند و سعی دارد با وصله‌پینه مبتنی بر ذوق و سلیقه فردی و گروهی و در خلأ اسناد بالادستی مصوب، میانبر بزند و با در هم ریختن همین نظم نصفه و نیمه، کار بهبود حال و روز بس ناگوار صنعت را به مراتب دشوارتر از قبل کند؟! چرا؟!