علی‌اصغر کیهان‌نیا
زمانی که صحبت از اعتیاد در خانواده می‌شود، باید به مجموعه آسیب‌هایی که این مساله به کانون خانواده وارد می‌کند، توجه کنیم. طلاق تنها یکی از پیامدهایی است که اعتیاد باعث به وجود آمدن آن می‌شود. اما قبل از هر چیز مهم این است که چه عاملی باعث می‌شود تا فرد به اعتیاد روی بیاورد. اعتیاد اگرچه در شمار آسیب‌‌های اجتماعی قرار می‌گیرد اما بیشتر از هر چیز، ریشه در کژکارکردی روانی دارد؛ با این نگاه، بخش مهمی از طلاق‌ها ریشه در وابستگی به مواد یا همان سوءمصرف مخدرها دارند؛ درک اینکه یک فرد معتاد، ناتوان از تامین معاش، برآوردن نیازهای غریزی و عاطفی خانواده است و مشکلات ارتباطی مهمی با اعضای خانه و نزدیکان دارد، دشوار نیست؛ با توجه به آمار فزاینده اعتیاد به مواد مخدر در کشور که گاه به بالای ۴ میلیون نفر می‌رسد، این عامل مهم در جدایی زوجین نقش ویژه‌ای دارد زیرا اعتیاد در کنار پیامدهای منفی اجتماعی و اقتصادی، خود به‌تنهایی مشکلی روان‌شناختی است که از جهات گوناگون، پیامدهای منفی مهمی در ثبات و پایداری نهاد خانواده می‌گذارد.
در برخی منابع، نقش عامل اعتیاد در طلاق، تا ۵۵ درصد نیز برآورد شده است؛ این رقم اگرچه دقیق قابل تعمیم به همه خانواده‌ها نیست و تا اندازه‌ای اغراق شده به نظر می‌رسد اما مطالعات نشان می‌دهد در دو دهه اخیر، میزان اعتیاد به اندازه‌ای بالا رفته که در ردیف یکی از ۴ عامل اصلی جدایی زن و مرد قرار گرفته است؛ به‌ویژه که فرد وابسته به مواد، به تدریج در ایفای نقش‌های همسرانه و والدانه با دشواری‌های بزرگی مواجه می‌شود.
در پژوهشی که نتایج آن سال ۱۳۹۷ در فصلنامه «زن و مطالعات خانواده» منتشر شد، تاثیر اعتیاد در خانواده‌های در حال طلاق سنجیده شده که براساس آن بعد از مشکلات ارتباطی، اعتیاد به عنوان دومین عامل در میل به طلاق تشخیص داده شده است.
از این منظر برای کاهش آمار فزاینده طلاق در کشور، یکی از راهکارها، کنترل اعتیاد و جلوگیری از سیر ابتلا به آن از سوی اقشار وسیع‌تر و همزمان مقابله با گسترش آن در سنین کمتر و تعداد بیشتری از زنان است.
در حالی از اختلال‌روانی در میان ۳۰ درصد جامعه سخن گفته می‌شود که هیچ نوع بیمه درمانی برای مشاوره و روان‌درمانی برای ۸۴ میلیون ایرانی وجود ندارد؛ در این اوضاع چندوجهی، آیا انتظار کاهش نزاع‌های فردی و خانگی و کاهش رشد طلاق منطقی است؟ در جامعه‌ای که درصد بالایی از مردم آن دچار یکی از انواع اختلال‌های روانی (متوسط به بالا) باشند، انتظار دوام ازدواج‌‌ها و استحکام بنیان خانواده منطقی به نظر نمی‌رسد؛ براساس برآوردهایی که هر از چند گاهی منتشر می‌شود، حداقل ۲۵ درصد مردم ایران دچار یک اختلال روانی هستند؛ این آمار به‌تازگی از سوی دکتر زالی رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تا ۳۰ درصد هم برآورد شده است؛ حال تصور کنید در چنین وانفسایی، ویروس کرونا هم اضافه شود و هیچ نوع بیمه درمانی برای مشاوره و روان‌درمانی برای ۸۴ میلیون ایرانی وجود نداشته باشد!
در این اوضاع چندوجهی، آیا انتظار کاهش نزاع‌های فردی و خانگی و کاهش رشد طلاق منطقی است؟ از همین منظر، نقش مشاوره‌های پیش از ازدواج و نیز مشاوره‌های دایر در دادگاه‌های خانواده (در مرحله پیش از طلاق)، بسیار مهم است و در کنار آن باید به هر شیوه ممکن، خدمات مشاوره و روان‌درمانی تحت پوشش حداقل یک نوع بیمه پایه قرار گیرد تا امیدوار باشیم از رهگذر بهبود بهداشت روان جامعه، آمار نگران‌کننده طلاق کاهش یابد.
