فردین آقابزرگی
لایحه بودجه سال آینده روز یکشنبه تقدیم مجلس شد و هنوز تحلیل و بررسی کافی بر موارد و جزییات آن شکل نگرفته است، اما سه فاکتور شامل بودجه موسسات دولتی، هزینه‌های دولت و نرخ تسعیر ارزی که در لایحه ارایه شده مورد توجه سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی قرار گرفته است. بودجه شرکت‌ها و موسسات دولتی بالغ بر ۲۲۰۰ هزار همت (هزار میلیارد تومان) به ثبت رسیده که نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی را داشته است و این در حالی بوده که از کل بودجه ۳۶۰۰ همتی حدود ۱۴ همت مربوط به سود شرکت‌های دولتی می‌شود. به عبارت دیگر کمتر از یک درصد به سودآوری موسسات دولتی تعلق دارد و در مقابل انتشار اوراق بدهی یا واگذاری دارایی‌های مالی که از سال ۹۹ هم شدت گرفت، کماکان در دستور کار دولت قرار دارد. دولت باید دارایی‌های غیرمولد خود را به فروش برساند و در راستای تکامل اصل ۴۴ قانون اساسی گام بردارد.
هزینه‌های دولت و بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۱ رشد قابل توجهی را داشته و بالغ بر ۱۳۷۰ همت احتساب شده است اما سال گذشته بودجه عمومی دولت کمتر از ۹۰۰ همت بوده و در این بخش شاهد رشد حدود ۴۵ درصدی هزینه‌ها هستیم. در کنار افزایش هنگفت هزینه‌ها، افزایش درآمدی به جز نرخ تسعیر ارز به رقم ۲۳ هزار تومانی نداریم و این افزایش هزینه‌ها نشان می‌دهند که کماکان کسری بودجه بسیار شدیدی را خواهیم داشت. در واقع پایه کسری بودجه سال آینده به میزان سال ۱۴۰۰ بوده و حداقل حدود ۵۰۰ همت کسری بودجه داریم.
در بند «و»، ردیف ۲ لایحه بودجه ارایه شده، به دولت اجازه فروش با کسر نسبت به ارزش اسمی اوراق داده شده است. یعنی نرخ بهره موثر در اقتصاد و بازار سرمایه کماکان تحت تاثیر فروش اوراق خواهد بود و این امر باعث میل پیدا کردن نرخ بازده بدون ریسک به سمت ۲۵ درصد یا به عبارتی P/E به حدود ۴ می‌شود و همین موضوع علت اصلی عدم واکنش بازار سرمایه به افزایش نرخ ارز بوده و رشد آن به عنوان محرکی برای افزایش قیمت سهام و رشد شاخص عمل نکرده است.
بازار سرمایه با توجه به کاهش سطح عمومی قیمت سهام و همچنین اصلاح (P/E (fw شرکت‌ها که به‌طور متوسط کمتر از ۵.۵ بوده، بسیار ارزنده است. (P/E (fw غالب صنایع پیش‌رو به کمتر از ۴.۵ رسیده و اکثر سهام شرکت‌ها در قیمت جذابی قرار دارند و از طرفی اخبار مثبتی نیز در کلیات بودجه دیده می‌شد؛ بنابراین گمان می‌کنم ریزش امروز بازار پایه و اساس خاصی نداشت و سهامداران تحت تاثیر جو کلی قرار گرفتند. به عقیده بنده البته تبعات رشدهای سال ۹۸ و ۹۹ نیز یکی از دلایل عدم اقبال رشد سهام در سال ۱۴۰۰ است. به عبارت دیگر رشد ۱۸۷درصدی بورس در سال ۹۸ و رشد ۱۵۵ درصدی آن در سال ۹۹ باعث شد تا امسال با بازدهی حدودا ۰ درصدی رو به رو بشویم اما زمینه مناسبی برای ایجاد ثبات و تعادل به وجود آمده است. انتظار رشد شارپی در بازار را ندارم و حتی گمان می‌کنم تا پایان سال هم رشد خاصی را در پی نداشته باشیم اما برای سال ۱۴۰۱مطمئنا بازار به این شکل باقی نخواهد ماند و بازدهی‌های خوبی را به ثمر می‌رساند. علاوه بر ارزندگی بازار سهام، با استناد بر تحلیل‌های تکنیکالی در سال ۱۴۰۱ بازار رکودی و بی‌رمقی را نخواهیم داشت و سهامداران می‌توانند سود خوبی را به دست بیاورند.
