حسین حقگو
وزیر صمت اخیرا از احصا 220 مساله اساسی حوزه صنعت خبر داده که برای هر یک از آنها راه‌حل‌هایی آماده شده است. ایشان با اشاره به «وجود بیش از ۸۰هزار واحد صنعتی، ۵هزار واحد معدنی فعال و چند‌هزار واحد صنفی در کشور» عنوان داشته که «لازم نیست مشکلات هر کدام از این واحدها را جداگانه حل کنیم، بلکه مسائل را به‌طور کلی شناسایی و راهحلهای اساسی برای آنها پیدا می‌کنیم». آقای فاطمی‌امین ضمن اشاره به اینکه مشکلات این حوزه طی دوره‌هایی ۶ماهه و دوساله رفع می‌شود، اضافه کرده «حل مشکلات این حوزه نیازمند صبر و تحمل است و نمی‌توان انتظار داشت یک‌شبه این مسائل حل شوند.» (رسانه‌ها -20/9) به این سخنان نقدهایی وارد است. اینکه 220 سوال در حوزه صنعت احصا شود کمتر نشانگر تیزبینی و دقت نظر مجموعه وزارت صمت در مساله‌یابی این حوزه و بیشتر بیانگر سردرگمی است و دیگر آنکه این حجم بزرگ از وجود مساله هم به هیچ‌وجه باعث افتخار و سربلندی نیست. چرا که برای شنونده و خواننده، این سوال ایجاد می‌شود که پس مسوولان محترم در طی این سال‌ها به چه کاری مشغول بوده‌اند که چنین حجمی از سوال و مشکل در این حوزه تلنبار شده است؟! ظاهرا مسوولان محترم جز ایجاد مشکل و مساله برای صنعت کار خاصی نکرده‌اند؟! امیدواریم مسوولان فعلی تمام این 220 مساله را هم به حساب دولت قبل نگذارند که به هر حال مملکت قوای دیگر و نهادهای ناظر و ستادها و شوراهای مهم و قدرتمند دیگری هم داشته که باید مانع این مساله‌آفرینی‌ها می‌شدند. وزیر صمت اگرچه به‌درستی حل این مسائل را یک شبه امکان‌پذیر ندانسته و نیازمند صبر و تحمل عنوان کرده اما از سوی دیگر از حل این مسائل در دوره‌های 6 ماهه و دو ساله خبر داده است. البته در یک حساب سرانگشتی اگر وزارت صمت بخواهد این 220 مساله را در طی چهار سال دولت فعلی حل کند می‌بایست هر ماه حدود پنج مساله و هفته‌ای تقریبا یک مساله را حل نماید! اما واقعیت آن است که چنین چیزی امکان‌پذیر نیست و اصولا نگاه ریاضی و مهندسی‌وار به مسائل و مشکلات صنعت و توسعه صنعتی غلط است. بخش صنعت علی‌رغم تمامی ناملایمات چند دهه اخیر، همواره موتور محرکه اقتصاد کشور بوده است. چنانکه بر اساس گزارش اخیر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی (22/8/1400) در فاصله سال‌های 99-1368علی‌رغم سهم 14.5 درصدی صنعت از تولید ناخالص داخلی که کمتر از سهم بخش‌های خدمات و نفت به ترتیب با 52.8 و 15.8درصد بوده است اما علاوه بر آنکه بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی سایر بخش‌ها گذاشته همچنین خود نیز بالاترین متوسط رشد را در بین کلیه بخش‌های اقتصادی کسب کرده است. چنانکه متوسط رشد افزوده بخش صنعت به قیمت ثابت در فاصله دوره زمانی فوق‌الذکر (99- 1368) حدود 4.6 درصد بوده است رقمی بالاتر از متوسط رشد ارزش افزوده بخش‌های دیگر اقتصاد (کشاورزی3.6، خدمات 4.2، نفت 1، ساختمان 2.8 درصد). همین اعداد و ارقام نشان از پتانسیل عظیم این حوزه برای عبور از موانع و مشکلات دارد. موانع و مشکلاتی که بر اساس تمامی تحلیل‌ها کمتر ناشی از مسائل درونی بخش صنعت و عمدتا برآمده از مسائل فراکلان و کلان اقتصادی سیاسی نظیرساختار اقتصاد دولتی، بسته و نفتی است که راه را بر مداخلات دولت و ایجاد فضای رانتی گشوده و امکان جذب سرمایه و دانش فنی و... را برای این حوزه هر روز تنگ و تنگ‌تر نموده است و مانع تحقق ظرفیت‌های عظیم صنعت و صنعتگران کشورمان شده است. صنعتگران و مدیران بنگاه‌های اقتصادی که علی‌رغم این مجموعه عظیم از موانع و مسائل و مشکلات همچنان به کار تولید مشغولند و میدان را خالی نکرده‌اند. واقعیت آن است که «صنعت» و «توسعه صنعتی» در جهان مدرن نه زیر بخش اقتصاد بلکه مرحله‌ای از توسعه اقتصادی و گذار به توسعه همه‌جانبه و عامل کلیدی برای ارتقای بهره‌وری دیگر بخش‌های اقتصادی و افزایش درآمد ملی، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه مناسبات اجتماعی است. لذا می‌بایست با نگرشی کلان و راهبردی و در قالب الگو و مدلی علمی و آزمون شده در سطح جهانی، در قالب یک سند ملی اقدام به تحلیل و آسیب‌شناسی وضعیت موجود و استخراج چند سوال اصلی و اولویت‌بندی آنها نمود و امکان حل این سوالات پایه‌ای را فراهم آورد. سوالاتی نظیر آنکه چرا بنگاه‌های صنعتی ایران در اندازه‌های بزرگ شکل نگرفته‌اند؟ چرا کماکان بنگاه‌های صنعتی به منابع بیرون از صنعت وابسته‌اند؟ چرا بنگاه‌های صنعتی بدون حمایت‌های متنوع دولتی با خطر نابودی روبرویند؟ و...
با نگاه محدود مهندسی‌وار و راهحلهای کوتاه‌مدت و در فقدان نگرش راهبردی و مدل اقتصادی مشخص، جز افزایش مسائل و مشکلات نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود. اگر حل 220 مساله فعلی به گفته وزیر صمت یک شبه ممکن نیست اما باید توجه داشت که این مساله‌آفرینی‌ها یک‌شبه هم نبوده است و حاصل تلنبار شدن چند دهه برخورد غیرعلمی و غیرکارشناسی با اقتصاد و صنعت و فضای کسب و کار بوده است!
