جعفر قادری
یکی از مشکلات جدی اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر، تبعات برآمده از کسری بودجه در اقتصاد و نظامات کلی بازارها است. به دلیل کسری بودجه است که در تمام سال‌های گذشته توازن و تراز بودجه به هم می‌ریزد و دولت ناچار است برای جبران کسری بودجه، اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا سایر بانک‌ها کند. تبعات استقراض از بانک مرکزی نیز منجر به توسعه پایه پولی، رشد نقدینگی و نهایتا افزایش تورم در اتمسفر اقتصادی می‌شود. بنابراین یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های بودجه 1401، پرهیز از ایجاد کسری بودجه و فقدان توازن در هزینه‌ها و درآمدهای دولت است. اگر بتوان یک چنین توازنی را در بودجه شکل داد می‌توان تدابیر لازم برای بهبود شاخص‌های اقتصادی در سال آینده را برنامه‌ریزی و اجرا کرد. از سوی دیگر بر اساس یک رسم غلط، هر ساله بعد از ارایه بودجه به مجلس، برخی نمایندگان با هدف جلب‌توجه افکار عمومی در حوزه‌های انتخابیه، اقدام به افزایش سقف بودجه از طریق وارد کردن هزینه‌های مختلف می‌کنند. به عنوان نمونه نمایندگان در سال گذشته در برخی برهه‌ها بیش از 30درصد بر سقف عمومی بودجه افزودند تا به زعم خود برای حوزه‌های انتخابیه خود سهم بیشتری از بودجه (به‌طور فرضی) کسب کنند. این رسم اشتباه باید پایان داده شود، چرا که از یک طرف باعث تعمیق کسری بودجه و از سوی دیگر باعث افزایش هزینه‌های موجود در این سند مالی مهم می‌شود. در حالی که عملا هیچ‌کدام از تکالیف بودجه‌ای جدید امکان تحقق ندارند. بنابراین یکی از مهم‌ترین ضرورت‌ها در مواجهه با بودجه 1401، در وهله نخست عدم وجود کسری بودجه و در مرحله بعد، جلوگیری از افزایش سقف بودجه است. بر اساس اعلام مسوولان اجرایی و دولتمردان، بودجه طی روزهای آینده راهی بهارستان خواهد شد. بنابراین بسیاری از تحلیلگران به دنبال رمزگشایی از اعداد و ارقام کلیدی بودجه هستند. یکی از مهم‌ترین گزاره‌های بودجه که در اقتصاد کلان کشور اثرات عینی دارد، نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی دولت است. بر اساس برخی اخبار ظاهرا این نرخ در بودجه سال آینده 23هزار تومان در نظر گرفته شده است. باید دید هدف دولت از اعمال یک چنین نرخی چیست؟ آیا دولت به دنبال افزایش درآمدهای کلی خود است یا اینکه تلاش می‌کند نرخ ارز در کشور را به سمت یکسان‌سازی سوق دهد. در خصوص درآمدهای نفتی نیز هنوز اطلاعات جامعی ارایه نشده است. با توجه به تداوم تحریم‌ها، مشخص است که دولت نمی‌تواند حساب جدی بر روی درآمدهای نفتی باز کند. بنابراین دولت باید به دنبال جایگزینی درآمدهای نفتی با درآمدهای مطمئن و پایدار دیگری باشد. یکی از این درآمدها، درآمدهای مالیاتی است. در واقع مالیات، مطمئن‌ترین منبع برای جایگزینی با درآمدهای نفتی است. اغلب کشورها از این طریق کل نیازهای بودجه‌ای خود را ساماندهی می‌کنند. اما باید توجه داشت، روند افزایش درآمدهای مالیاتی باید از طریق توسعه پایه‌های مالیاتی صورت بگیرد. چرا که با توجه به تحریم‌‌های اقتصادی و کرونا، صاحبان کسب و کار در ایران، سال مالی پر رونقی را پشت سر نگذاشته‌اند، بنابراین توقع افزایش مالیات از تولید‌کنندگان و حقوق‌بگیران و... توقع اشتباهی است. دولت باید حفره‌های مالیاتی موجود در اقتصاد ایران را شناسایی و روند دریافت مالیات از آنان را آغاز کند. در کنار افزایش درآمدهای مالیاتی، واگذاری دارایی‌ها و املاک مازاد دولت نیز راهکار دیگری است که می‌تواند در این شرایط دشوار به دولت برای جلوگیری از کسری بودجه کمک کند. افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت، رویکرد دیگری است که ایجاد آن تا حد زیادی به دولت برای جبران محدودیت‌های ارزی کمک می‌کند. البته باید توجه داشت، معنی کوچک‌سازی دولت، تعدیل نیروها نیست، بلکه افزایش بهره‌وری در این میان مهم است.استفاده از تهاتر نفتی برای افزایش پروژه‌های عمرانی نیز ظرفیت دیگری است که دولت از طریق آن به دنبال افزایش بخش درآمدی بودجه است. مجلس در این زمینه قانونی را مصوب کرده است تا دولت بتواند از طریق آن زمینه اجرای طرح‌های مرتبط با تهاتر نفتی در ازای پروژه‌های عمرانی و... را عملیاتی کند. با عملیاتی ساختن این ضرورت‌ها معتقدم که دولت می‌تواند تا حد بالایی، نیازهای بودجه‌ای خود را ساماندهی کند. در کنار این موارد، شفاف‌سازی بودجه شرکت‌های دولتی که با مشکلات فراوانی دست به گریبان هستند، راهکاری است که به اقتصاد ایران برای پالایش بیشتر کمک می‌کند. البته شفاف‌سازی کامل بودجه شرکت‌های دولتی نیازمند، اصلاح ساختار بودجه است که روند بررسی‌های آن آغاز شده است.
