حسین حقگو
نایب‌رییس مجلس روز گذشته اعلام کرد: حقوق کارکنان در سال آینده 10 درصد افزایش می یابد تا نسبت به کنترل تورم و کاهش قیمت برخی کالاهای اساسی اقدامات لازم انجام یابد.
رییس سازمان برنامه و بودجه نیز اخیرا با اشاره به اینکه «کسری بودجه ریشه بسیاری از مشکلات کشور است» از بسته شدن بودجه سال آینده بدون کسری خبر داده بود. یکی از راه‌ها و شاید مهم‌ترین این راه‌ها ظاهرا از طریق افزایش اندک حقوق کارکنان دولت (افزایش 10 درصدی) و سنت‌شکنی از رویه‌های گذشته و به خصوص سال جاری در افزایش حقوق تقریبا معادل تورم بوده است. چنانکه ایشان در توضیحات خود راجع به این خبر چنین عنوان می‌کند: «وقتی بدون داشتن منبع دولتی حقوق ۲۰ درصد افزایش می‌یابد در اصل با خلق پول، دست در جیب محرومان جامعه کرده و آنها باید هزینه این تصمیم را بپردازند، به این معنا که به حقوق افراد اضافه شده ولی در قبال آن با تورم، سه میلیون دیگر از جیبش برداشته شده است. دولت سیزدهم با ایجاد ثبات و رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد». (ایرنا- 2/9)
براساس محاسبات، دولت حدود 50 هزار میلیارد تومان در ماه و در مجموع تا پایان سال جاری حدود 600 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌کند. البته بخشی از این رقم یعنی حدود 130 هزار میلیارد تومان مربوط به کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و پرداخت حقوق مشمولان این صندوق‌هاست. ارقامی عظیم که چیزی حدود 70 درصد بودجه جاری را می‌بلعد . بر این اساس بهبود این وضعیت و کاهش این ارقام می‌تواند کمک بسیار مهمی به کاهش کسری بودجه و کفه هزینه‌های دولت کند. اما چگونه ممکن است در شرایط تداوم تمامی عدم تعادل‌ها و ناترازی‌های اقتصادی و وجود تورم بالای 50 درصدی سال جاری، بتوان چند میلیون حقوق بگیر و بازنشسته را قانع کرد که به امید کاهش تورم آتی به واسطه کاهش شکاف هزینه- درآمد دولت و کاهش تورم، افزایش اندک و مثلا 10 درصدی حقوق و دستمزد خود را بپذیرند ؟! کاری بسیار سخت و دشوار.
مگر آنکه این اقدام ریاضتی در چارچوب بسته بزرگ‌تری باشد تا همکاری و پشتیبانی مردم را جلب نماید. بسته‌ای که درآن بهبود روابط با جهان و رفع تحریم‌ها و افق مثبت در آینده سیاسی کشور ترسیم شود و ردیف‌های هزینه‌ای مربوط به نهادهای خاص و معافیت‌های مالیاتی پیدا و پنهان ارگان‌ها و نهادها و... از بودجه حذف شود و رانت‌های بنگاه‌های خصولتی و موسسات عمومی کاهش یابد و ترازنامه بانک‌ها اصلاح و فضای رقابتی در اقتصاد و فعالیت بخش خصوصی ایجاد شود و....
واقعیت آن است که در غیاب چنین بسته سیاستی که فراتر از تبصره و مواد بودجه سالانه و برآمده از تغییر نگرش به اقتصاد و انجام اصلاحات ساختاری در قالب یک برنامه اقتصادی است جز ایجاد تنش شدید در جامعه و البته رکود شدیدتر اقتصادی ثمری حاصل نخواهد شد. اقدامی که حتی توسط خود اعضای کابینه هم رعایت نمی‌شود. چنانکه وزیر اقتصاد اخیرا در نامه‌ای به رییس سازمان امور اداری و استخدامی درخواست افزایش حقوق کارکنان این وزارتخانه را کرده است! به هر حال انجام این نوع اقدامات تک‌پایه‌ای و ریاضتی، بازی خطرناکی است که به ضعف هر چه بیشتر طبقه متوسط می‌انجامد که ضامن ثبات وضعیت کنونی‌اند و کاهش درآمد این گروه وسیع که اکثریت آنان هم‌اینک نیز به سختی و با حقوق‌های پایین امرار معاش می‌کنند، به بی‌ثباتی و تنش‌های اجتماعی و افزایش ناکارآمدی اداری و ایجاد فساد و... دامن می‌زند.
