کاویان عبداللهی
در حال حاضر درروند معاملات بازار سرمایه شاهد تعلل سرمایه‌گذاران در معاملات خود هستیم. با توجه به شرایط کلی بازار سرمایه باید چند موضوع را موردبررسی قرار دهیم. اصولاً در شرایطی که سرمایه‌گذاران اینگونه عمل می‌کنند یا به عبارتی در انجام معاملات خود تعلل دارند، این موارد در شرایطی صورت می‌گیرد که سرمایه‌گذاران در شرایط کلی بازار احساس ریسک دارند.
در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌های بازار سرمایه ایران بحث قیمت‌گذاری دستوری است که در صنایع مختلف این ریسک به چشم می‌خورد؛ اما دلیل این موضوع چیست؟ باید به این نکته اشاره‌کنم که بحث قیمت‌گذاری دستوری از چند پارامتر مختلف تأثیر می‌پذیرد یکی از این پارامترها گاها مربوط به یارانه‌هایی است که به صنعت تخصیص پیداکرده تا بتوانند محصولاتی با بهای تمام‌شده پایین‌تر ارایه بدهند که در نهایت باعث می‌شود این شرکت‌ها محصولات خود را باقیمت کمتری به فروش برسانند. موضوع اصلی اینجاست که این مدل قیمت‌گذاری درگذشته باعث شده بود در دوره‌ای کوتاه‌مدت شرکت‌ها بتوانند حاشیه سود خوبی داشته باشند اما درگذر زمان و با افزایش قیمت مواد اولیه این شرکت‌ها با حاشیه سود‌های کمتری به کار خود ادامه داده‌اند یا حتی بعضاً زیان‌ده شده‌اند.
موضوع بعدی بحث ارز 4200 تومانی بود که درگذشته با موافقان زیادی تصویب شد اما با گذر زمان باعث ایجاد کسری بودجه‌ای سنگین در بودجه دولت خودش را نشان داده که این کسری بودجه در سال جاری چیزی بین 400 هزارتا 500 هزار میلیارد تومان است. این کسری بودجه عمدتاً از روش‌های مختلفی تأمین می‌شود که بخشی از آن با یاری بازار سرمایه و فروش اوراق دولتی در بازار خود را نشان داد و دولت برای اینکه بتواند کسری بودجه خود را تأمین کند مجبور است که اوراق را با نرخ بهره بالا عرضه کند.
این نرخ بهره بالا باعث می‌شود که تأثیر منفی این اوراق را در بازار سرمایه به‌شدت حس کنیم و رکود بر بازار سرمایه سایه افکند؛ اما حذف ارز 4200 تومانی باعث می‌شود که مردم و اقشار ضعیف جامعه آسیب ببینند زیرا بهای تمام‌شده کالاها افزایش می‌یابد و باعث می‌شود نرخ فروش کالاهای مصرفی در جامعه افزایش چشمگیری پیدا کنم. حال که این اتفاق رخ‌داده است باید دولت اقدام به حذف تدریجی ارز 4200 تومانی و قیمت‌گذاری دستوری نماید و قدرت بانک مرکزی در رابطه با کنترل بازار ارز دوباره بازگردد و دولت علاوه بر حذف ارز 4200 تومانی با اقداماتی سعی در افزایش قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه کند تا از حذف ارز 4200 تومانی و قیمت‌گذاری دستوری آسیب جدی نبینند.
درصورتی‌که این کار به‌درستی انجام شود ما می‌توانیم شاهد از بین رفتن بخش زیادی از کسری بودجه باشیم و در ادامه حداقل دولت برای رفع کسری بودجه خود اقدام به انتشار اوراق نکند و برای انجام پروژه‌های عمرانی و چیزهای این‌چنینی اقدام به انتشار اوراق نماید. این موضوع می‌تواند باعث شود که ریسک موجود در بازار سرمایه که متشکل از حضور بحث قیمت‌گذاری دستوری و ارز 4200 تومانی بود از بین برود و سرمایه‌گذاران بتوانند با ریسک کمتری به معاملات خود ادامه دهند. لازم به ذکر است که در حال حاضر دولت ماهیانه چیزی نزدیک به 12 هزار میلیارد بازپرداخت اوراقی را انجام می‌دهد که درگذشته منتشر کرده و برای تأمین این عدد بعضاً حتی مجدد با نرخ بهره بالاتر اوراقی را منتشر می‌کند که باعث بروز مشکلاتی در بافت اقتصاد کشور و حتی بازار سرمایه شده است. امید است با رفع ریسک‌های موجود در بازار سرمایه شاهد بهتر شدن روند معاملات و افزایش ارزش معاملات در بازار سرمایه باشیم.
